سياسة «البيزنس»

نحن والعالم

يبدو أن الرئيس ترامب على وشك أن يجنى أولى ثمار استراتيجيته الفريدة فى تحويل علاقات أمريكا وتحالفاتها وأدوات نفوذها لصفقات مادية مربحة، وذلك بعدما وافقت كييف على اتفاقية، تمنح واشنطن حق الاستفادة من موارد طبيعية ومعادن أوكرانية نادرة من خلال «صندوق استثمار» تديره أمريكا وأوكرانيا.
هذه الاتفاقية تمكِّن إدارة ترامب من تحصيل فاتورة مساعدات بقيمة 500 مليار دولار قدمتها واشنطن لكييف منذ بداية الحرب، وتقلل اعتماديتها على الصين، التى تسيطر على 75٪ من رواسب المعادن الأرضية النادرة فى العالم. فى الوقت نفسه تمثّل الاتفاقية الوسيلة الوحيدة لكييف لوقف تدهور العلاقات مع إدارة ترامب ورشوتها للتخلى عن بعض شروطها المجحفة لإنهاء الحرب والتى تتضمن تنازل أوكرانيا عن الأراضى التى استولت عليها روسيا.
وتقول التقديرات إن أوكرانيا تضم 5٪ من «المواد الخام الحيوية» فى العالم، ويشمل ذلك 19 مليون طن من الاحتياطيات المؤكدة من الجرافيت، وثلث رواسب الليثيوم الأوروبية، و7٪ من إنتاج معدن التيتانيوم.. وفى محاولة لإغراء ترامب تقول كييف إن الأراضى المغتصبة تحوى موارد بقيمة 350 مليار دولار، ما يجعل التخلى عنها خسارة لأمريكا. فى الوقت نفسه أثارت الصفقة حفيظة الرئيس الروسى بوتين الذى خرج بدوره ليعلن انفتاحه على منح واشنطن حق الوصول للمعادن النادرة فى روسيا و«الأراضى الجديدة» التى استولت عليها فى أوكرانيا، وأنه مستعد «لتقديم» الموارد للشركاء الأمريكيين فى مشاريع مشتركة، فى «الأراضى الجديدة» .
وسواء عقد ترامب الصفقة مع كييف أو قبِل العرض الروسى سيكون فى الحالتين قد نجح فى عقد أولى صفقات سياسة «البيزنس» التى ينتهجها، وستنفتح شهيته لمزيد من الصفقات فى الملفات التى تديرها أمريكا إقليمياً ودولياً، وسيشمل ذلك غزة والقضية الفلسطينية بلا شك.