تحويلات بالدولار وفيديوهات خادشة.. حيثيات الحكم بحبس هدير عبد الرازق

استندت المحكمة الاقتصادية في حكمها الصادر بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، إلى مجموعة من الأدلة القاطعة التي أثبتت تورطها في نشر محتوى غير لائق، بهدف تحقيق أرباح مادية على منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضا| مد أجل الحكم في استئناف البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها
الأدلة والوقائع الثابتة في التحقيقات
أكدت المحكمة، استنادًا إلى تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة هدير عبد الرازق، قامت بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك «فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك»، بهدف الإغراء والإثارة.
كما أظهرت التحريات الأمنية أن المتهمة هدير عبد الرازق، تعمدت الظهور في مقاطع مصورة بحركات وإيحاءات غير لائقة، في محاولة لجذب المزيد من المتابعين، وزيادة التفاعل لتحقيق مكاسب مالية.
فحص الأجهزة المضبوطة
كشفت المحكمة في حيثياتها أن الجهات المختصة قامت بفحص هاتف المحمول الخاص بالمتهمة هدير عبد الرازق، بالإضافة إلى بطاقة الذاكرة المضبوطة بحوزتها، وتبين احتواؤهما على 11 مقطع فيديو يتضمن مشاهد فاضحة تتعارض مع قيم المجتمع وآدابه العامة.
كما ثبت من خلال الفحص الفني وجود تحويلات مالية تلقتها المتهمة هدير عبد الرازق، من بينها مبلغ 1486 دولارًا أمريكيًا، حصلت عليه نتيجة البث المباشر على منصة «تيك توك»، مما يؤكد استغلالها لهذه الوسائل لتحقيق أرباح غير مشروعة.
رفض دفوع الدفاع وثبوت الاتهامات
خلال المحاكمة، قدم دفاع المتهمة عدة دفوع، من بينها الدفع بعدم قانونية إجراءات القبض والتفتيش، بالإضافة إلى الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت متوافقة مع صحيح القانون، وأن الأدلة المقدمة، سواء من خلال التحريات الأمنية أو الفحص الفني، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تورط المتهمة هدير عبد الرازق في الأفعال المنسوبة إليها.
الأسس القانونية للحكم
استندت المحكمة في حكمها على البلوجر هدير عبد الرازق، إلى نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات التي تعاقب على نشر الفسق والفجور، وارتكاب أفعال تخدش الحياء العام، مؤكدة أن ما قامت به المتهمة يمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الأسرية والمجتمعية، مما استوجب توقيع العقوبة عليها.
العقوبة المقررة وأهدافها
بناءً على ما تقدم، رأت المحكمة أن المتهمة هدير عبد الرازق قد ارتكبت الجرائم المسندة إليها، ومن ثم قضت بحبسها لمدة سنة مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في إطار تطبيق القانون لردع مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية، وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية لمثل هذا المحتوى.
الطعن والاستئناف
وفي ضوء الحكم الصادر، تقدم دفاع المتهمة هدير عبد الرازق باستئناف على القرار، ومن المقرر أن تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية هذا الطعن في جلسة 4 مارس المقبل، للفصل في مصير العقوبة الموقعة على المتهمة.