البرلمان يمنح الحكومة مهلة لتقديم قانون جديد للإيجار القديم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أن البرلمان منح الحكومة مهلة لتقديم مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، موضحًا أنه في حال عدم تقديم الحكومة للمشروع، فإن البرلمان سيتقدم بمشروعه الخاص وأضاف أن هذه القضية تعد أولوية تشريعية، لما لها من تأثير على ملاك ومستأجري العقارات القديمة.
اقرأ أيضا| شوقي علام: يجوز زواج المرأة دون ولي في هذه الحالة
جاءت تصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، حيث أوضح أن المحكمة الدستورية العليا المصرية حددت سقفًا زمنيًا لإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب وأكد أن تدخل المشرع بات ضروريًا قبل هذا الموعد، لتفادي أي إشكالات قانونية أو دستورية.
حكم المحكمة الدستورية ملزم للدولة
شدد الفيومي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لكافة مؤسسات الدولة وفقًا للدستور المصري، وبالتالي فإن البرلمان ملزم بإجراء التعديلات اللازمة لضمان توافق القانون مع أحكام المحكمة وأشار إلى أنه في حالة عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون، فإن البرلمان سيتقدم بمشروع بديل يتوافق مع المستجدات الدستورية والقانونية.
التدرج في رفع القيمة الإيجارية لا يخالف الدستور
أوضح رئيس لجنة الإسكان أن وجود فترة انتقالية لزيادة القيمة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن الحكم يرفض تثبيت القيمة الإيجارية دون زيادتها، لكنه لا يمنع التدرج في رفع الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.