حلقة جديدة من التغيير أو التطوير بمسمى جديد وهو فى الحقيقة قديم لنظام الثانوية العامة تحت مسمى البكالوريا وأنا لا أعترض على تطوير التعليم ولكن لم أسمع عن دولة متقدمة تغير نظامها التعليمى كل عدة سنوات ولكن ما يعنينى أن الوزارات المتعاقبة للتعليم لم تتطرق إلى تطوير الكتاب المدرسى نفسه. ومن خلال حديث مع أحد الأصدقاء كان يشتكى بمرارة من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية التى يعتمد عليها المدرسون فى أوكار الدروس الخصوصية وأن كل ولى أمر يتحمل سنويًا من 2000 إلى 3000 آلاف جنيه أو يزيد لشراء الكتب الخارجية للأبناء من مختلف المراحل التعليمية ولا فرق بينهم. وتساءل الصديق هل الوزارة عاجزة عن تقديم كتاب مدرسى يغنى عن الكتب الخارجية ويحتوى على الشرح المبسط والنماذج المتعددة من الاختبارات والتدريبات ونماذج الامتحانات مع اليقين بأن الخبراء الذين يضعون كتب المناهج الدراسية بالوزارة منهم من يتولى تأليف وتقديم الكتب الخارجية. وأكد الصديق أن كتب الوزارة لا تحتوى على أكثر من 10٪ من النماذج والتدريبات وأسلوب الشرح المبسط والواضح مقارنة بالكتب الخارجية ولو قدمت الوزارة كتبها وهى قادرة بأسلوب الكتب الخارجية لتقلصت إلى حد كبير من وجودها ورفعت عن كاهل أولياء الأمور جزءا كبيرا من المعاناة فى تحمل أعباء ونفقات الكتب الخارجية وكفى عليهم ابتزاز أصحاب السناتر والمغالاة فى أسعار الدروس الخصوصية والملازم التى يخترعونها لجلب المزيد من العوائد المادية. وأتمنى لو وضعت وزارة التعليم هذا الأمر محل اهتمامها وسيكون بذلك قد أدت خدمة جليلة للارتقاء بمستوى الكتاب المدرسى وترحم أولياء الأمور من الابتزاز المتزايد فى منظومة الدروس الخصوصية المستفزة التى للأسف لم تجد حتى الآن من يردعها.