صراع السياسات الأمريكية المستقبلية مع إدارة ترامب ووجود ماسك

موجات الاحتجاج تضرب واشنطن مبكرًا

في أوائل فبراير 2025، اجتاحت موجة من الاحتجاجات شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توافد آلاف المتظاهرين فى المدن وعواصم الولايات للتعبير عن معارضتهم للإجراءات المبكرة التى اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب». هذه المظاهرات لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل كانت تعبيرًا عن مقاومة حقيقية تجاه الاتجاهات التى تتجه إليها البلاد فى ظل الإدارة الحالية.
وتجمع المشاركون في الاحتجاجات، الذين أُلهِموا بشكل رئيسي عبر منصات الإنترنت، للتنديد بسياسات ترامب التى اعتبروها تمثل تهديدًا للقيم الديمقراطية والحقوق المدنية التى تشكل أسس الأمة الأمريكية.
◄ سياسات الهجرة تثير الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد
◄ مشروع 2025 يواجه معارضة متزايدة لتأثيره على الحقوق الشخصية
تعددت الأسباب التي دعت المتظاهرين للخروج إلى الشوارع في هذا التوقيت، والتي شملت معارضة قوية لعدة سياسات تنفيذية وأجندات كانت قد أُعلن عنها من قبل إدارة ترامب. أقيمت المظاهرات في المدن وعواصم الولايات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك فيلادلفيا ولانسينغ وكولومبوس وجيفرسون سيتي وغيرها. اندلعت الاحتجاجات في ولايات مثل ميشيجان وتكساس وويسكونسن وأوهايو وميسوري وألاباما، بحسب ما ذكره موقع «أكسيوس» الأمريكي.
أحد أهم المحاور التي أثارت غضب المحتجين كانت سياسات الهجرة. في وقت مبكر من عام 2025، تبنى ترامب نهجًا صارمًا تجاه الهجرة، مما أثر على شريحة كبيرة من الأمريكيين، خاصة تلك التي لديها علاقات وثيقة مع المجتمعات المهاجرة أو التي تعمل في مجالات تتطلب عمالة مهاجرة. ومن المتوقع أن تُؤدي إلى خفض أعداد اللاجئين القادمين إلى الولايات المتحدة بشكل كبير. كما أكد العديد من المحتجين على الحاجة إلى الدفاع عن الديمقراطية. وعكست اللافتات والشعارات المخاوف بشأن التغييرات في الديمقراطية والحاجة إلى تحرك المواطنين، وفقًا لمجلة «تايم» الأمريكية.
◄ نقل الفلسطينيين
أيضًا، كانت خطط إدارة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة إلى أماكن أخرى، نقطة ساخنة من الجدل. يرى العديد من المراقبين أن هذه الخطط قد تكون بمثابة تصعيد في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتحديًا للقرارات الدولية بشأن حقوق الإنسان وحل الدولتين. هذا الموقف، الذي جاء في وقت حساس للغاية، أدى إلى تظاهرات حاشدة في مختلف المدن الأمريكية.
من بين القرارات الأخرى التي أثارت قلق المتظاهرين، كانت الأوامر التنفيذية التي صدرت في مجالات التجارة وتغير المناخ. بالنسبة للعديد من الأمريكيين، كانت تلك القرارات بمثابة تصعيد لما وصفوه بالسياسات العدائية التي تضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكلها هذه السياسات على البيئة. فقد ألغت إدارة ترامب العديد من اللوائح التي كان قد تم وضعها في عهد الإدارات السابقة لحماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي. كما تجمع عدة مئات من الأشخاص خارج مبنى الكابيتول للتظاهر ضد جهود ترامب لتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وفقًا لما ذكرته صحيفة «usa today».
◄ اقرأ أيضًا | «ترامب» يربك العالم بقذائف «البالونات الملغمة»
■ إيلون ماسك
◄ مشروع 2025
أما السبب الأكثر إثارة للجدل والذي كان في قلب العديد من الاحتجاجات فهو «مشروع 2025»، الذي يمثل الأجندة السياسية التي تسعى إدارة ترامب لتنفيذها. يعد مشروع 2025 مشروعًا يمينيًا متطرفًا يتضمن خططًا طموحة لإعادة تشكيل النظام السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة. ورغم أن ترامب قد نفى أي نية لتنفيذ هذا المشروع على المدى القريب، فإن الاحتجاجات كشفت عن شكوك واسعة حول جدوى هذه السياسات على المدى البعيد.
أحد الجوانب التي أثارت الكثير من المخاوف كان تأثير المشروع على مراقبة الحكومة وتقييد الحقوق الشخصية. كانت هناك تخوفات متزايدة بين المتظاهرين بشأن الأثر المحتمل لزيادة المراقبة الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بالبيانات الشخصية واستخدام التكنولوجيا لمراقبة أنشطة الأفراد. كما أبدت فئات من المجتمع الأمريكي قلقها من أن مشروع 2025 قد يؤدي إلى تقليص الحقوق الإنجابية، مما يعيد إلى الواجهة قضايا تتعلق بحرية النساء.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك تحذيرات من احتمال تقليص الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية. فوفقًا للمحتجين، فإن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الأمريكي، مما يزيد من تفشي البطالة والفقر.
الاحتجاجات قد استهدفت أيضًا دور رجل الأعمال «إيلون ماسك» في إدارة ترامب. يعد ماسك واحدًا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم، ولعب دورًا كبيرًا في السياسة الأمريكية خلال فترة رئاسة ترامب. وخصوصًا، فقد أثار تواجده في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) قلقًا كبيرًا بين المتظاهرين، حيث زعم العديد منهم أن ذلك قد يوفر له إمكانية الوصول إلى بيانات حساسة قد تؤدي إلى تهديدات أمنية خطيرة، وفقًا PBS news والإذاعة الوطنية العامة الأمريكية «NPR».
◄ السياسة العامة
كما أثارت مشاركته في هذا المنصب تساؤلات حول مدى تأثيره على قرارات السياسة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالشركات الخاصة التي يديرها، مثل «تسلا» و «سبيس إكس». في الوقت الذي كانت تزداد فيه المخاوف بشأن خصوصية البيانات، أثيرت شكوك حول ما إذا كان ماسك يمكنه الاستفادة من هذه المعلومات في تطوير مشاريعه الخاصة أو توجيه سياسات الحكومة لصالحه.