في انتظار سوق السيارات| هدوء نسبي بحركة البيع والشراء.. والتصنيع المحلي «كلمة السر»

حالة من الهدوء النسبي تسود حركة البيع والشراء في سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الجارى، جراء إجازات وأعياد العام الجديد التي يعقبها حلول شهر رمضان المعظم في أوائل شهر مارس المقبل، فيما يقف المستهلك مترقبًا حدوث حالة من الحراك بدءًا من الربع الثاني من العام، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة.. هل يشهد عام 2025 الجاري تغيير في خريطة سوق السيارات.
◄ السبع: توازن بين العرض والطلب.. بلبع: تشجيع المستثمرين.. وريان: ارتفاع مبيعات 2025
◄ عفت: انفراجة في التصنيع حماد: رواج في الصيف المقبل.. وعلام: انتعاش المستعمل
فى البداية أكد المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات يشهد خلال الربع الأول من كل عام حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، التي تبدو محدودة وبطيئة نوعًا خلال تلك الفترة جراء الإجازات والأعياد التى يعقبها قدوم شهر رمضان المعظم في أوائل شهر مارس المقبل، لتبدأ السوق في الحراك والانتعاش تدريجيًا بدءًا من الربع الثانى من العام، مشيرًا إلى وجود طلب على الشراء من قبل المستهلك في الوقت الراهن، وكذلك توافر المعروض من السيارات، لافتًا إلى أن الجميع يترقب السوق فى تلك الفترة من العام.
وبسؤاله بشأن احتمالية انخفاض أسعار السيارات من عدمه فى 2025 لكونها الشغل الشاغل للمستهلك، أجاب السبع: إن السوق تتحكم فيها العرض والطلب، وهو يشهد حاليًا حالة من التوازن فيما بينهما، وبناء عليه فإن ارتفاع أو انخفاض الأسعار يتحدد وفقًا للعرض والطلب، كما أن سعر السيارة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر العملة الأجنبية "الدولار"، وبالتالى فإن أى ارتفاع أو انخفاض فى سعر الدولار يؤثر بالتبعية على سعر السيارة، مشيرًا إلى أنه يصعب علينا التنبؤ بانخفاض الأسعار من عدمه سواء فى التوقيت الراهن أو مستقبلًا إلا فى حال ثبات واستقرار سعر "الدولار".
◄ منافسة قوية
بينما أشار المهندس محمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة "المصرية للسيارات"، إلى أن سوق السيارات سوف يشهد هذا العام انتعاشة حقيقية ورواج فى حركة البيع والشراء مقارنة بالعام المنصرم، متوقعًا أن ترتفع المبيعات خلال الربع الأول من العام بنسبة تتراوح ما بين 10 - 15%، وذلك جراء توافر المعروض من السيارات التى تحمل عديد من العلامات التجارية المعروفة و"البراندات" المتنوعة، جنبًا إلى جنب السيارات الصينية التى سيتم تجميعها محليًا وإطلاقها فى السوق، والتى سوف تسهم بدورها فى خلق حالة من الحراك به.
وأضاف ريان، أن حركة البيع والشراء ترتبط بالتبعية بالعرض والطلب، مشيرًا إلى أن السوق تشهد حاليًا طلب من قبل العملاء على الشراء، كما تتوافر فيها المعروض من السيارات، وذلك على النقيض من الأعوام الماضية، حيث كان يعانى من نقص فى المعروض، أما الآن فتسودها حالة من التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح أن المنافسة ستكون قوية ومحتدمة هذا العام، الأمر الذى ينعكس على سوق السيارات بشكل إيجابى، كما سيعود بالنفع عليه فى تحقيق أرقام وحجم مبيعات أفضل من المبيعات التى تحققت فى عام 2024، لافتًا إلى أن عام 2025 سيكون إجمالًا أفضل من العام المنصرم، وتوقع ريان، أن ترتفع مبيعات هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 15 - 20% مقارنة بالعام المنصرم.
◄ ترقب المستهلك
فيما أوضح عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حركة البيع والشراء خلال الربع الأول من كل عام تتسم بالهدوء والبطء، حيث تكون ضعيفة ومحدودة، لأن المعتاد فى هذا التوقيت من كل عام أن يشهد سوق السيارات حالة من الهدوء والترقب حيث تصبح الرؤية غير واضحة المعالم، وبالتالى ننتظر حتى انتهاء الربع الأول من العام لنتمكن من تقييم أداء السوق بشكل أكثر دقة.
وأضاف بلبع، أن السوق مازالت تعانى حالة من الركود مستمرة من نهاية العام المنصرم 2024، حيث لاتزال هناك فجوة بين العرض والطلب، كما أنها مازالت متعطشًة وتستوعب أكثر من المعروض حاليًا، وذلك جراء تقنين الاستيراد وعدم فتحه كليًا بالشكل الذى تلبى احتياجات ومتطلبات السوق، فضلًا عن عدم توافر مكونات الإنتاج بالقدر الكافٍ الذى يتيح لها دفع عجلة الإنتاج المحلى، ولكن الجميع يأمل أن تشهد السوق تحسنًا فى وضعها الراهن لتنتعش من جديد، مؤكدًا أن خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلى، تعد خطوة إيجابية وهامة للغاية لإنقاذ السوق، سوف نجنى ثمارها على أرض الواقع وتتضح نتائجها وفقًا للمعطيات المتوفرة فى السوق، وذلك خلال منتصف العام الجارى تقريبًا، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع وجذب المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لدعم التصنيع المحلى، ولإنقاذ السوق من عثرته والحد من فاتورة الاستيراد المكلفة للغاية.
◄ انفراجة كبيرة
وأكد تامر عفت، خبير السيارات، أن حركة البيع والشراء خلال الربع الأول من العام الجارى تتسم بالهدوء الشديد، كما اعتدنا ذلك فى هذا التوقيت من كل عام، حيث نشهد فى بداية العام الجديد إجازات وأعياد، فضلًا عن تزامن قدوم شهر رمضان المعظم فى أوائل شهر مارس القادم، مضيفًا أنه بالرغم من الهدوء والترقب الذى تشهده السوق خلال الربع الأول من العام الجارى، إلا أنه "الهدوء الذى يسبق العاصفة"- على حد وصفه، حيث من المتوقع أن تنشط السوق بدءًا من الربع الثانى من العام الجارى، الذى يبدأ من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر المقبل، لتشهد حراكًا ملموسًا فى العرض والطلب الذى بدوره يسهم فى تحريك الأسعار، معربًا عن أمله فى أن تحدث انفراجة كبيرة فى حركة البيع والشراء بالسوق، وكذلك فى مجال التصنيع المحلى بهدف تحقيق مبيعات أعلى مقارنة بالأعوام السابقة تسهم بدورها فى انتعاش السوق.
وأشار عفت، إلى أن عام 2025 بوجه عام سوف يشهد أحداثا كثيرة وتحديات كبيرة، وذلك جراء إقدام بعض المصُنعين من الخارح سواء من الصين أو أوروبا على التصنيع فى مصر، لذا فإنه من المتوقع أن تختلف المعايير والموازين فى السوق عقب النصف الثانى من العام الجارى، ولاسيما فى ظل الدعم والاهتمام الذى توليه الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلى، والذى ظهر جليًا فى المصانع التى افتتحت مؤخرًا ومنها من بدأ التشغيل الفعلى كشركة "النصر لصناعة السيارات"، التى تم افتتاحها مؤخرًا عقب توقف دام أعوام عدة، وذلك فى احتفالية شهدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وغيرها من المصانع التى تم افتتاحها والتى ستؤدى بدورها إلى حدوث انفراجة فى التصنيع هذا العام، ما يسهم فى انتعاش سوق السيارات ليصبح إجمالًا أفضل من العام المنصرم.
◄ انتعاش السوق
وأكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و"الهايبرد" برابطة تجار السيارات ونائب رئيس الرابطة، أن سوق السيارات يشهد خلال الربع الأول من هذا العام حالة من الركود مستمرة من شهر نوفمبر بالعام المنصرم وحتى بداية العام الجارى، لكنه سوف يشهد بعض التحسن التدريجى خلال شهر فبراير الجارى، وذلك تزامنًا مع موعد صرف الودائع البنكية خلال يناير وفبراير من كل عام، ما يوفر السيولة المادية للمستهلك التى تدفعه الإقدام على شراء السيارة.
وأضاف حماد، أنه من المتوقع أن يشهد السوق حالة من الحراك بدءًا من شهر مارس المقبل، حيث من المتعارف عليه أن حركة البيع والشراء تشهد رواجًا وانتعاشًا فى المبيعات فى فصل الصيف، بدءًا من شهر يونيو وحتى سبتمبر أى فى الربع الثالث من العام مقارنة بفصل الشتاء، وينسحب ذلك على كل من سوق "الزيرو" و"المستعمل"، مشيرًا إلى أن سوق السيارات المستعملة سيكون له النصيب الأكبر خلال هذا العام فى تحقيق مبيعات أعلى من نظيره "الزيرو"، نظرًا لأن أسعاره أقل من أسعار السيارات الجديدة، لذا تصبح فرصته أكبر فى تحقيق مبيعات أعلى من "الزيرو".
وأوضح حماد، إلى أن سوق "المستعمل" يشهد حاليًا حالة من الهدوء والبطء فى حركة البيع والشراء، لكنها لم تصل إلى حد الركود، حيث يعمل بطاقة لا تتعدى 35%، على أن يشهد تحسنًا بدءًا من الربع الثانى من العام، وتوقع أن تشهد سوق السيارات سواء "الزيرو" أو "المستعمل" انتعاشة خلال هذا العام مقارنة بعام 2024 المنصرم، كما توقع أيضًا أن تشهد أسعار السيارات فى هذا العام ثباتًا واستقرارًا مع ارتفاع طفيف بها، لافتًا إلى أن المتحكم الرئيسى فى ارتفاع أو انخفاض الأسعار هو العرض والطلب، موضحًا أن هناك وفرة حاليًا فى المعروض أكثر من الطلب على الشراء.
◄ عام الصناعة
فيما أشار محمود علام، خبير السيارات، إلى أن السوق تشهد فى الوقت الراهن حالة من الانكماش وضعف الطلب على الشراء من قبل المستهلك، فى الوقت الذى يتوافر فيه المعروض مقارنة بالعام المنصرم الذى كان يعانى من نقص فى المعروض من السيارات، موضحًا أن الرؤية مازالت ضبابية ولم تتضح بعد، لنتمكن من تقييم الربع الأول من هذا العام الذى يشهد هدوء فى حركة البيع والشراء، لذا توقع علام، أن تشهد السوق تحسنًا نسبيًا بدءًا من الربع الثانى من العام، بينما يظل المستهلك مترقبًا لما سيحدث فى السوق هذا العام، وأرجع ذلك إلى الموجة التضخمية التى نشهدها وضعف القدرة الشرائية للمواطن، حيث باتت السيارات الموجودة حاليًا تخاطب فئة بعينها من المستهلكين، وهى الشريحة الأعلى بإمكاناتها المادية، على النقيض تمامًا من الفئة المتوسطة التى تعانى من عدم القدرة على الشراء جراء ارتفاع الأسعار بشكل خيالي لا يناسب المستهلك المتوسط، فضلًا عن ترقب المستهلك خلال هذا العام لخطة الدولة فى التجميع المحلى، والتى تصب تركيزها على دعم الصناعة المحلية، ليظل فى حالة ترقب لوضع السوق الراهن انتظارًا لانخفاض الأسعار، حتى يتسنى له شراء سيارة جيدة الصنع وبسعر عادل.
وأضاف علام، أن الأسعار المبالغ فيها تعد من أهم أسباب ضعف الطلب على الشراء، فهى الشغل الشاغل لدى المستهلك، لافتًا إلى أنه يمكن أن تنخفض أسعار السيارات، شريطة أن يحدث استقرارًا وثباتًا في سعر "الدولار"، حيث يرتبط التسعير ارتباطًا وثيقًا بقيمة العملة الأجنبية، وأوضح علام، أن عام 2025 يعد "عام الصناعة" أو عام التجميع المحلى، نظرًا لما نشهده فى الوقت الراهن من توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلى للحد من فاتورة الاستيراد المكلفة للغاية.
كما توقع علام، أن يتجاوز العام الجارى التحديات والعقبات التى عانى منها سوق السيارات خلال الأعوام السابقة، ليشهد مزيدًا من الاستقرار وتحقيق مبيعات أفضل من التى تحققت بالعام المنصرم، معربًا عن أمله فى أن يتجاوز السوق أرقام المبيعات الضعيفة المحققة ليصل إلى بيع مليون سيارة في العام.