عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة، ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، حيث تم استعراض رؤية إستثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع في طرح قطع الأراضى المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها. ووجه هاني سويلم لأجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد. كما وجه هاني سويلم بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة ، كما وجه سيادته بدراسة الإعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصرى لتحديد السعر الإسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الاراضى التي تقوم الوزارة بطرحها للإستثمار. اقرأ أيضا| وزير الري يتابع أنشطة حماية الشواطئ وإجراءات التعامل مع قضايا المناخ وأشار هاني سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.