أشاد محمد جبران وزير العمل، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدء من 1 مارس 2025، وقال إنه قرار إيجابي للجميع ونوجه كل المشاركين وأصحاب الأعمال لأن القرار ليس من اتجاه واحد والقرار لصالح المواطن والعامل المصري. وأضاف «جبران» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أن هذا القرار نتيجة انخفاض التضخم وأدي إلي اتخاذ هذا القرار بأريحية ولا يوجد استثناءات في هذا القرار والجميع سوف يطبق الحد الأدنى للأجر وفيه شركات ومصانع توفر مرتبات أكبر من الحد الأدني. اقرأ أيضاً|المفوضية الأوروبية: لم نتلق أي إخطار رسمي بشأن فرض رسوم جمركية إضافية وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدني للأجور بشكل دوري وصولا إلي 7 آلاف جنيه بجانب رفع العلاوة الدورية لجميع العاملين في القطاع الخاص.