الزراعة تنظم دورة تدريبية حول ضوابط استخدام المدخلات العضوية

أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن انطلاق أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين بمجال مدخلات الزراعة العضوية.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، وتسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يضمن جودة المنتج النهائي، ويفتح آفاقًا جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور سعد جعفر، مدير معمل الزراعة العضوية، أن الدورة التدريبية تشمل محاور أساسية تتناول الإطار القانوني للزراعة العضوية، وأساليب الإنتاج، وطرق التخزين والتداول والنقل، إضافةً إلى الاشتراطات الخاصة بالحصول على «اللوجو العضوي» للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية.
اقرأ أيضا| البحوث الزراعية يعلن حصول معمل الزراعة العضوية على إعتماد «الأيزو»
كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية حول إدارة التربة وتعزيز خصوبتها، وأهم ممارسات المكافحة الحيوية تحت نظم الزراعة العضوية، وضوابط استخدام المدخلات العضوية.
ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مؤكدةً استمرار انعقادها بشكل دوري على مدار العام حيث تعد الزراعة العضوية بوابة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لرفع كفاءة العاملين في مجال الزراعة العضوية، خاصة في القطاع الخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات مركز البحوث الزراعية في هذا المجال الحيوي.
ويعد التوسع في الزراعة العضوية أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحظى المنتجات العضوية بقبول واسع في الأسواق الدولية، نظرًا لمطابقتها للمعايير البيئية والصحية.
كما تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الآمنة والمستدامة، مما يدعم مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة العضوية.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على البرنامج التدريبي أن تأهيل العاملين في هذا المجال من شأنه تحقيق طفرة في الإنتاج العضوي المصري، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الزراعية.