مشروعات بالجملة لتطوير وتحديث شركات قطاع الأعمال العام| عودة قوية للقلاع الصناعية

تمويلات مليارية وطفرة تصديرية وشراكات مستمرة لتوطين المنتجات
عودة القلاع الصناعية للإنتاج والريادة مرة أخرى داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، كانت من أولويات الحكومة التى بذلت مجهودات ضخمة لوقف نزيف الخسائر، فتم ضخ مليارات من الجنيهات لتطوير المصانع والمعدات المتهالكة، وإنشاء مصانع جديدة أخرى، لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات المختلفة والتصدير للخارج لتوفير عملة صعبة للدولة.
اقرأ أيضًا| وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع «سيمنس» استخدام الأنظمة الذكية
عمليات التطوير التى تتم داخل الشركات تعتمد بعضها على الجهود الذاتية، لكن هناك عدد كبير من التحديث يتم بمشاركة القطاع الخاص، وتحرص الوزارة باستمرار على إتاحة المجال أمام المتخصصين للشراكة فى النشاط الاقتصادى بالشركات التابعة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات المُنفذة والناتج المحلى الإجمالى والتشغيل والتصدير، حيث يوجد أكتر من 80 فرصة استثمارية متاحة للشراكة.
وانتهجت الوزارة نهج سياسة الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص سواء فى تطوير الأصول ورفع كفاءتها أو زيادة قدرتها الإنتاجية أو البدء فى تقديم منتجات جديدة تحقق زيادة فى القيمة المضافة، وتحسين جودة المنتج مع استخدام تكنولوجيا جديدة من خلال المشاركة، كذلك يتم من خلال الشراكة قيام القطاع الخاص أو المساهمين أو الشريك الأجنبى بتوفير العملة الأجنبية، وتقتصر مساهمة شركات قطاع الأعمال العام فى تمويل جزء من المساهمة بالجنيه المصري، بجانب تشجيع التصدير وتوفير مستلزمات السوق المحلية مع تقليل حجم الاستيراد وتقليص الفجوة الاستيرادية.
اقرأ أيضًا| زراعة المنوفية: التصدي للمخالفات وإزالتها من الأراضي
ريادة فى الغزل والنسيج| تشغيل جميع المصانع نهاية العام الجارى بتكلفة 1.1 مليار يورو
شيمى: تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة وندعم الناتج القومى
نفذت الدولة خطة طموحة، لتطوير مصانع الغزل والنسيج داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى سبع من محافظات مصر، حيث تركزت استراتيجية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على الاهتمام بتطوير المواد الخام ومنظومة الحليج وتطوير الشركات وأخيرا التسويق والمبيعات، ويتم استخدام أحدث التكنولوجيا وتدريب العمالة، لاستعادة الريادة فى صناعة الغزل والنسيج محليا وخارجيا، وتقديم أفضل المنتجات بمستويات الجودة العالية من الأقطان المصرية، لزيادة الحصة السوقية للشركات وتحقيق أعلى ربح.
اقرأ أيضًا| بروتوكول تعاون بين «التنمية المحلية» و«إيزي كاش»
وتبلغ تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج طبقاً لدراسة الجدوى 1.1 مليار يورو، وبلغت مساحات التطوير داخل الشركات أكثر من مليون متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المُستهدفة بعد التطوير بالنسبة للغزل زيادتها من 29 ألف طن سنوياً إلى 133 ألف طن سنوياً، وبالنسبة للنسيج 25 مليون متر الطاقة الحالية سنوياً ومستهدف وصولها إلى 198 مليون متر بعد خطة التطوير، أما بالنسبة للملابس الجاهزة فُمستهدف أن تصل إلى 40 مليون قطعة بالعام الواحد مقارنة ب 8 ملايين حاليا، أما الوبريات فمستهدف أن تصل إلى 115 ألف طن سنوياً مقارنة ب 5 آلاف طن حالياً، فى حين تصل المبيعات المتوقعة خلال عام 2026 بعد اكتمال خطة التطوير، بالنسبة للغزول بقيمة 98 مليون دولار و20 مليون دولار للمنسوجات المنزلية والوبريات، و4 ملايين دولار للملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 70% من الإنتاج.
ونجحت وزارة قطاع الأعمال فى الانتهاء من مرحلة التطوير الأولى، ومتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية مايو 2025، على أن يتم الانتهاء من تطوير جميع مصانع الغزل والنسيج خلال المرحلة الثالثة والأخيرة فى أكتوبر 2025.
كما تم إعادة تشغيل مصانع شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، بعد توقف 12 عاماً، وحققت الشركة منذ تشغيلها 2.3 مليون دولار حجم صادرات و104 ملايين جنيه مبيعات للسوق المحلي، ومُستهدف أن تصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً.
وحالياً تتم المباحثات لمشروع إنتاج البوليستر المعاد تدويره من المواد البلاستيكية، مع أحد المستثمرين الأجانب، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى مليار جنيه، للوصول إلى الطاقة المُستهدفة والتى تصل إلى 50:30 ألف طن سنوياً، على أن تحقق مبيعات مُتوقعة تصل إلى 30 مليون دولار سنوياً.
واستحوذت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، على 45% من مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بالشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، من حجم الأعمال والاستثمارات، حيث يتم إنشاء 5 مصانع جديدة، بعضها يعمل حالياً، وتم الانتهاء من تأهيل وتطوير 3 مصانع أخرى، بجانب محطة الكهرباء.
وداخل مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، يتم العمل على تواجد 6 مصانع متكاملة على مساحة 337 ألف متر مربع ، بالإضافة إلى محطة الكهرباء.. كما يتم تطوير الآعمال فى مصانع الغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة دمياط للغزل والنسيج لإنتاج أقمشة الجينز، بجانب التطوير بشركة الدقهلية للغزل والنسيج الذى يشمل 3 مصانع للتفصيل والتريكو والصباغة، ومصنع «2» بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام: أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لا سيما فى ظل ما تمتلكه هذه الكيانات من أصول وأنشطة متنوعة وقدراتٍ ضخمة وخبرات كبيرة، مضيفاً أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية استراتيجية طموحة مدعومة بخطط عمل تنفيذية فى ضوء برنامج عمل الحكومة وتماشياً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف الوزير: أن مساعى الوزارة الجادة تأتى فى إطار استراتيجية العمل وخططها التنفيذية للنهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية التابعة لها وحسن استغلال وإدارة الأصول وتنميتها، وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات أمام الشركاء من القطاع الخاص.
وأشار المهندس محمد شيمى إلى ضرورة رفع معدلات الإنتاج والكفاءة التشغيلية للمصانع والشركات التابعة وزيادة قدراتها التنافسية واستغلال الموارد المتاحة والتشغيل بالطاقات القصوى، ووضع خطط واضحة لاستثمار الأصول وتعظيم عوائدها، وتطوير نظم العمل والإدارة.
ولفت الوزير، إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من الرؤية الشاملة «مصر 2030»، حيث تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى الشركات التابعة وتعظيم دعمها للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً.. والمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وسد الفجوة الاستيرادية ونمو الصادرات مع تحسين وتنويع الخدمات والمنتجات.
طفرة فى نتائج أعمال «الكيماوية»| مشروعات لإحلال الواردات بالشراكة مع القطاع الخاص
فرص استثمارية واعدة حظى بها قطاع الصناعات الكيماوية الذى نال اهتمام الدولة، بجانب إمكانية التوسع فى إقامة صناعاتٍ تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة صناعة الأسمدة والتعدين وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والاهتمام ببرامج الصيانة للشركات التى لديها عقود بيع مستقبلية لمنتجاتها مثل: شركة اليايات وكذلك الشركات التى تشارك بمنتجاتها فى تنفيذ المشروعات القومية مثل: شركة سيجوارت التى تنتج فلنكات السكك الحديدية.
فالأرقام التى تم تحقيقها مميزة وطبقاً لنتائج أعمال الشركة القابضة المجمعة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2023/2024، ارتفع صافى الربح المُحقق ليبلغ 13.7 مليار جنيه بمعدل نمو 38% عن العام المالى 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9% عن العام المالى السابق.
ويتم العمل داخل الشركات على مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلى والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذى يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنوياً من منتج حبيبات الكلور ، بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوى والذى يُستخدم كسماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنوياً، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذى يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعى حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتى سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
«التشييد» تدعم النهضة العمرانية وتتوسع خارجيًا
يساهم قطاع التشييد والبناء داخل الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية التى تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني، وكذلك المشروعات التنموية فى مختلف المحافظات، وفى مقدمتها : مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ويُعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التى تسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتولى الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرة وتواجد الشركات التابعة فى الأسواق الخارجية، وتوسيع نطاق مشروعاتها فى مختلف الدول المحيطة، ونجاح الشركات يعكس كفاءة القطاع العام فى مصر، ويساهم فى رفع مستوى التصنيع المحلى وتوسيع القاعدة التصديرية لمصر بشكل عام، وتمتلك الشركات التابعة للوزارة العاملة فى مجال المقاولات خبرات كبيرة فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للمنافسة فى أسواق المقاولات الدولية، ونعمل جاهدين على التوسع فى تصدير العقار والبناء إلى الدول العربية والإفريقية.
وتمكنت شركات المقاولات التابعة خلال الفترة الماضية من زيادة أعمالها خارج البلاد وتوفير الدعم اللازم لذلك، حيث انتهت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من تنفيذ وتسليم مشروع نفق ومجسر معسكر الرشيد - الزعفرانية بالعاصمة العراقية بغداد، الذى يُعد من المشروعات المهمة والحيوية التى تسهم فى تحسين انسيابية الحركة المرورية. وشمل المشروع أعمال المجسر بطول 805 أمتار، وإنشاء نفق بطول 470 متراً، إضافة إلى أعمال التقاطعات، وذلك بتكلفة حوالى 41 مليون دولار.
كما تم مؤخراً إسناد مشروعات إضافية أخرى لشركة النصر العامة للمقاولات فى دولة العراق بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار، كما تنفذ شركة مختار إبراهيم مشروعاً للمياه بسلطنة عمان بتكلفة حوالى 8.4 مليار جنيه ..
ونفذت الشركة العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية 17.6 مليار جنيه، كما نفذت الشركة أيضاً مشروع منظومة نقل المياه بمحطة ضخ الوحدة الثالثة فى أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة حوالى 1.9 مليار جنيه مصري.
أرباح قياسية فى «المعدنية»| انطلاقة جديدة للنصر للسيارات.. ومشروعات ب «الألمونيوم».. وتطوير صناعة التعدين
ارتفاع مؤشر أداء شركات قطاع الصناعات المعدنية بدا واضحاً من خلال تسجيل أرباح قياسية، فى نتائج أعمال بعض الشركات خلال العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2024، حيث كشفت مؤشرات نتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن ارتفاع إيرادات النشاط لتسجل 47.2 مليار جنيه مقارنة ب 33.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023، وقفز صافى ربح الشركات ليسجل 15.7 مليار جنيه مقارنة ب 7.5 مليار جنيه عن العام الماضي، وارتفعت إجمالى الصادرات لتصل إلى 20.3 مليار جنيه مقارنة ب14.1 مليار جنيه.
وتعتبر هذه النتائج مُبشرة وتدعو للتفاؤل لتحقيق أرباح كبيرة خلال العام المالى الجاري، بعد التطوير المستمر الذى يحدث داخل الشركات، ولعل فى مقدمة التحديث ما يحدث داخل شركة النصر للسيارات، التى حددت 3 أنشطة رئيسية للعمل وهي: سيارات الركوب والصناعات المغذية والسيارات التجارية وتشمل: النقل الخفيف والأتوبيسات، كما تم العمل على مشروع البنية التحتية وهو مشروع ضخم حيث لم يتم تحديث البنية التحتية للشركة منذ إنشائها، وتصل إجمالى ميزانية التطوير إلى 800 مليون جنيه، وتم العمل على تحديث جميع الأعمال المتعلقة بمصنع 4 المُخصص لتصنيع سيارات الركوب.
وفما يخص تطوير مصنع الأتوبيسات، تم التطوير واستئناف نشاط الإنتاج بعنبر رقم 3، باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 300 أتوببس فى العام، بمعدل أتوبيس واحد يومياً، وتخطط الشركة لإضافة بعض الاستثمارات لتستهدف مضاعفة الإنتاج إلى 600 أتوبيس سنوياً فى عام 2026، لتزيد إلى 1500 أتوبيس فى 2027، وبالتوازى مع مضاعفة الإنتاج سيتم إدخال نوعيات أخرى من الأتوبيسات الكهربائية «نقل عام- مينى باص»، ومن المُستهدف أن يتم ضخ نص الكميات للسوق المحلى والنصف الآخر بغرض التصدير بدءاً من 2026.
كما تم إنشاء شركة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء خط تجميع بطاريات الأتوبيس ليصبح أول خط تجميع البطاريات فى مصر، على أن يتم تصنيع مكون من أجزاء البطارية كل 6 شهور داخل النصر للسيارات، مع تعميق عملية التصنيع تدريجياً، بجانب تصنيع مينى باص كهربائى سعة 24 راكباً للخدمة داخل المدن وخدمة القطاع السياحى أيضاً، على أن تتم عمليات التصنيع بالكامل محلياً، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج منتصف 2025 بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 بطارية و300 أتوبيس عام 2026 على أن يتم مصاعفتها فى 2027، وسيتم تصميم خط الإنتاج لتلبية احتياجات شركة النصر وكذلك الشركات الأخرى فى السوق المصرى والتصدير للدول المجاورة.
كما أنه من المقرر إتمام التعاقد مع إحدى كبريات الشركات الصينية فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية والبنزين مع شركة اس ان أوتوموتيف الذراع التجارية للنصر، حيث تم اختيار 3 موديلات للبدء فى تصنيعها على التوالى «سيدان – واس يو في»، سيارتان واحدة تعمل بالكهرباء وأخرى تعمل بالبنزين، على أن يتم بدء الإنتاج النمطى فى مايو 2025، ونسبة المكون المحلى تتعدى ال 45% خلال المرحلة الأولى، وتهدف المبيعات إلى بيع وتصنيع 10 آلاف سيارة بعد عامين من بدء الإنتاج وتحديداً عام 2027.
أما شركة مصر للألمونيوم فتخطط لتنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات، وتتمثل في: تطوير المصهر القائم وإطالة عمر المصنع ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بمقدار 200 ألف طن لتوفير الاحتياجات المحلية ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصفاة الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنوياً فى إطار العمل على توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والتصدير، ومشروع إنشاء مصنع الرقائق «الفويل» بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنشاء خط إنتاج أقراص العبوات الدوائية لتلبية احتياجات الشركات العاملة فى مجال صناعة الدواء بالسوق المحلى والخارجي، وكذلك مشروع ماكينة السلك التى ستساعد فى تغطية احتياجات السوق المحلى من منتج السلك وفتح أسواق خارجية جديدة.
وداخل الدلتا للصلب تم تشغيل المسبك الجديد تجريبياً، حيث يوجد خطا إنتاج الأول خاص بمسبوكات الزهر ومن المقرر أن ينتج 7 آلاف طن زهر سنوياً، والثانى مسبك صلب وإنتاجه سنوياً يصل إلى 3 آلاف طن، لتكون الطاقة الإنتاجية للمصنع كامل تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا فى الوردية الواحدة، مقارنة ب 1200 طن سنوياً فى المسبك القديم.
كما يتم إقامة مجمع صناعى لرفع تركيز خام الفوسفات بمناجم شركة النصر للتعدين، حيث يتم وضع اللمسات النهائية لتأسيس شركة جديدة بالشراكة بين شركة النصر للتعدين ومجموعة الصافى وشركة ويلسون الهندية، فى إطار توجه الدولة لتطوير الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة قيمة المضافة للخامات المحلية ، بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج.
الأدوية على طريق التوطين| إنتاج مستحضرات جديدة .. ورفع الحصة السوقية بالشركات
قطعت وزارة قطاع الأعمال العام شوطاً كبيراً فى مشروع تطوير وتحديث شركات الأدوية التابعة لها، للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة الدواء لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.
وتولى الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية فى إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، وتمت عمليات التحديث لعدد من خطوط الإنتاج داخل شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، شملت: الأرضيات والحوائط والأسقف وأنظمة الهواء والمياه فى تلك المصانع لتكون مضادة للميكروبات، للتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وتستهدف شركات الأدوية رفع الحصة السوقية الخاصة بها، بجانب تحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية فى ضوء خطة العمل، ودراسة التوسع فى إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، والاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية، والإسراع فى تطبيق مشروع «ERP» لتخطيط موارد المؤسسات.
وتم الانتهاء من عدة مشروعات خلال الفترة الماضية ومنها: فى شركة القاهرة للأدوية تم إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات، بإلإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية 30%، وانشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات، وفى الشركة العربية للأدوية تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسول الصلب وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى بشركة العبوات والمستلزمات الطبية والبدء فى التصنيع الفعلى لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية.
وأكد الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، أنه يتم العمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة لإنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، كما نركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات فى هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الخولي: أنه يتم العمل على إنتاج مستحضرات حديثة لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة للسوق المحلى وتقليل الاستيراد، والمستحضرات الجديدة سواء التى قيد التسجيل أو تم الانتهاء من تسجيلها وإنتاجها أو المخطط البدء فى إنتاجها.
وتابع الخولي: انه يجرى تنفيذ مشروعات تطوير على مستوى كافة شركات الأدوية التابعة (العربية والنيل وممفيس والقاهرة والإسكندرية للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات والمستلزمات الطبية)، وتشمل: مصانع وخطوط إنتاج جديدة وتحديث وتطوير مصانع وخطوط ومناطق إنتاجية، إضافة إلى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) والتى تُعد من الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها.
تنمية الأصول السياحية.. أولوية| أعمال نهائية للمشروعات الفندقية و5.2 مليار جنيه أرباح «القابضة»
يُعد القطاع السياحى والفندقى من القطاعات الحيوية التى تسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العوائد المالية من العملات الأجنبية، فضلاً عن دوره المهم فى الترويج للوجهات السياحية المصرية وزيادة تدفقات السياحة العالمية إلى البلاد، لذلك تهتم الوزارة بتعزيز أداء الشركات التابعة لها فى هذا المجال، وتحديث الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورفع كفاءة العمل وتنمية الموارد.
ونجحت الشركات التابعة للقابضة للسياحة، فى تحقيق صافى ربح بلغ نحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 50% خلال العام المالي السابق مقارنة بالعام المالى 2022/2023، وفق القوائم المالية المجمعة التى اعتمدتها الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتهتم الوزارة بتنمية وتحديث الأصول الفندقية ليس فقط لتحسين الجوانب الاقتصادية، بل يشكل خطوة ضرورية نحو توفير تجارب سياحية مميزة تُسهم فى تحقيق أهداف مصر فى تنمية القطاع السياحى وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم. ويتم بذل الجهود لإعادة إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماته العريقة المنتشرة فى مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تجارية مناسبة ومتطورة من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتيسير الإجراءات التجارية وتطوير نظم العمل والإدارة وأساليب العرض والبيع والتوسع فى التسويق الإلكتروني.
كما يجرى الأعمال النهائية لعدد من المشروعات الفندقية، منها: الأعمال النهائية لفندق نفرتارى أبو سمبل فى أسوان، بجانب العمل على مشروع إحياء فندق الكونتيننتال وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، ومشروع فندق جديد بالأقصر بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع فندق جديد برأس البر وملحق لفندق اللسان، وتجارب الواقع الافتراضى لشركة الصوت والضوء بعددٍ من المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب تطوير عددٍ من فروع التجارة الداخلية مثل: معرض بونتريمولى وفرع عمر أفندى بروكسي.
ومؤخراً تم توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع «كارنيليا بيتش» فى مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ويمتد على مساحة نحو 386 ألف متر فى موقع جغرافى متميز على الشواطئ الساحرة للبحر الأحمر. ويهدف المشروع فى مرحلته الأولى إلى تطوير مساحة 90 ألف متر وتشمل حوالى 206 غرف بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، ومن المُستهدف فى مرحلتين قادمتين الوصول إلى 1000 غرفة، وسيتم إدارته من قبل شركة إدارة الفنادق العالمية «چاز». كما يشمل المشروع العديد من الخدمات السياحية والفندقية والترفيهية ومركز عالمى للغطس بما يضمن تجربة فريدة للزوار والنزلاء.