قالت وكالة الأونروا، يوم الجمعة، إنها تواصل عملها في تقديم المساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، رغم الحظر الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس وما تصفه بالعداء تجاه موظفيها. اقرأ أيضا: «وفا»: لجنة أممية تدعو لتعليق تنفيذ التشريع الإسرائيلي بشأن «الأونروا» ويحظر قانون إسرائيلي تم إقراره في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عمليات الأونروا على الأراضي الإسرائيلية اعتبارا من 30 يناير كانون الثاني، بما في ذلك القدسالشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. كما يحظر الاتصال بالسلطات الإسرائيلية اعتبارا من نفس التاريخ. وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة قلقها من تطبيق إسرائيل للقانون الجديد الذي تقول وكالات الإغاثة الإنسانية إن تأثيره سيكون كبيرا على قطاع غزة الذي أصابه الدمار، إذ ينتقل الموظفون والإمدادات إلى الجيب الفلسطيني عبر إسرائيل. وقالت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في الأونروا في مؤتمر صحفي بجنيف "نحن مستمرون في تقديم الخدمات". وأضافت "في غزة، ما زالت الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية. وما زال لدينا موظفون دوليون في غزة، ونواصل إدخال شاحنات الإمدادات الأساسية". ومضت تقول إن أي تعطيل لعمل الوكالة في غزة سيهدد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأضافت "إذا لم يُسمح للأونروا بالاستمرار في توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش جدا في خطر". ويتلقى عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدسالشرقيةالمحتلة خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات أيضا من الأونروا. وقالت توما إن موظفي الوكالة الفلسطينيين في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية يواجهون صعوبات، مستشهدة بأمثلة على الرشق بالحجارة والتوقيف عند نقاط التفتيش دون أن تتهم أحدا. وأضافت أنهم "يواجهون بيئة عدائية بشكل استثنائي مع استمرار حملة التضليل الضارية ضد الأونروا. إنها رحلة حافلة حقا بالمتاعب وليست سهلة. لا يحظى فريقنا بالحماية". وقالت إن الموظفين الدوليين يغادرون بالفعل بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم. ولطالما انتقدت إسرائيل الأونروا وزعمت أن موظفيها متورطون في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل شرارة حرب غزة. وقالت الأممالمتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما تورطوا وتم فصلهم.