صراع السلطات في أمريكا.. قرار قضائي يوقف 'مقصلة ترامب' على المنح الفيدرالية

في خطوة قضائية هزت الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، أصدرت قاضية فيدرالية قراراً مؤقتاً بإيقاف تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بتجميد جميع المنح والقروض الفيدرالية، في حين أن هذا القرار الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، كان سيؤثر على ملايين الأمريكيين ويهدد استقرار المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.
القرار وتداعياته
كشفت صحيفة الجارديان أن القاضية لورين علي خان تدخلت في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ القرار المثير للجدل، حيث أصدرت أمراً إدارياً بوقف تجميد التمويل، في حين جاء هذا التدخل القضائي استجابة لدعوى قضائية رفعتها مجموعة من المنظمات غير الربحية والشركات الصغيرة التي رأت في القرار تهديداً مباشراً لاستمرارية عملها وقدرتها على خدمة المجتمع الأمريكي.
وفي تفاصيل الأزمة التي كشفت عنها الصحيفة، فإن ماثيو فايث، الذي يشغل منصب رئيس مكتب الإدارة والميزانية بالوكالة في إدارة ترامب، كان قد أصدر مذكرة داخلية تطالب جميع الوكالات الفيدرالية بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالتزامات وصرف المساعدات المالية الفيدرالية.
وعلى الرغم من استثناء برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية "ميديكير" والمساعدات المباشرة للأفراد، إلا أن نطاق التأثير المحتمل للقرار كان سيشمل قطاعات حيوية واسعة في المجتمع الأمريكي.
المخاوف والتحديات
تكشف تفاصيل الأزمة عن مخاوف عميقة من التأثيرات المحتملة للقرار على المجتمع الأمريكي، فبحسب ما نقلته الجارديان، فإن القرار كان سيؤثر بشكل مباشر على الجامعات والقطاع غير الربحي وأبحاث السرطان والمساعدات الغذائية وخطوط المساعدة للوقاية من الانتحار والمستشفيات ومراكز الصحة المجتمعية، بالإضافة إلى المنظمات التي تقدم خدماتها لقدامى المحاربين المعاقين.
وقد أثار هذا النطاق الواسع من التأثيرات المحتملة موجة من ردود الفعل السياسية والقانونية الغاضبة.
المعركة القانونية والسياسية
اتخذت المعركة ضد قرار ترامب بُعداً قانونياً وسياسياً واسعاً، حيث أعلن المدعون العامون الديمقراطيون عن خططهم لرفع دعاوى قضائية لمنع تنفيذ المذكرة. وفي هذا السياق، برزت ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، التي أكدت أن مكتبها سيتخذ إجراءات قانونية فورية ضد ما وصفته بالتعليق غير الدستوري للتمويل الفيدرالي، مشددة على أنهم لن يقفوا متفرجين أمام الأضرار التي قد تلحق بالعائلات الأمريكية.
وفي القاعة نفسها، شن تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هجوماً حاداً على القرار، حيث وصفه بأنه "خنجر في قلب العائلات الأمريكية العادية".
وأشار شومر، في مؤتمر صحفي شارك فيه عدد من السناتورات الديمقراطيين، إلى برنامج "وجبات على عجلات" كمثال على البرامج الحيوية التي كانت ستتأثر بالقرار، وهو البرنامج الذي يقدم وجبات ساخنة لكبار السن المعرضين للخطر.
دفاع البيت الأبيض والجدل الدستوري
في محاولة للدفاع عن القرار، خرجت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لترامب، لتؤكد أن القرار لن يؤثر على المساعدات المباشرة للأفراد، بما في ذلك برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، غير أن هذا التأكيد لم يبدد المخاوف المتعلقة بمصير البرامج التي تقدم مساعدات للأفراد من خلال المنظمات الوسيطة.
وفي تطور لافت للنظر، أطلق السيناتور بيرني ساندرز تحذيراً قوياً من الأبعاد الدستورية للقرار، حيث وصفه بأنه "خطوة خطيرة نحو الاستبداد". وشدد ساندرز على أن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس وحده سلطة الإنفاق، مؤكداً أن ترامب، وإن كان له الحق في طلب تغيير القوانين من الكونجرس، إلا أنه ليس ملكاً يمكنه تجاوز الدستور.