«الشائعات» تهدم حصون المجتمعات 2-2

حروب الجيل الرابع تهاجم «الحكومات»

مواجهة الشائعات من أخطر التحديات التى تواجه المجتمعات، لما تمتلكه من قدرة على زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن بين فئات المجتمع، وذلك من خلال التشكيك فى الدولة ومؤسساتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات والتحديات، مع خلق حالة من انعدام الثقة بين الدولة ومؤسساتها من جانب والمواطن من جانب آخر، فضلاًعن نشر روح اليأس والإحباط بين المواطنين.. والدولة المصرية لاتتوانى عن التصدى لمخاطر الشائعات وانعكاساتها على استقرار المجتمع ومساعى تقويض تطوره، وإحباط مشاريعه التنموية، وتعرقل عجلة التنمية. وفى عصرالتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح انتشارالشائعات أسرع وأوسع نطاقًا.
«إعلامى الوزراء»: 19.4 % أكاذيب تضرب الاقتصاد والصحة
وقد ازدادت خطورة الشائعات فى ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية حديثة وسرعة فى انتشار المعلومات، حيث أصبحت الشائعات أكثر تعقيداً، وأصبح البعض يستغل أدوات الإعلام الرقمى لنشر وتزييف الحقائق، ومع انتشار هذه الأدوات، باتت الشائعات تتخذ أنماطًا ووسائل متعددة، كما تطورت أساليب نشر الشائعات باستخدام الصور والفيديوهات المعدلة، وتقنيات الذكاء الاصطناعى لتزييف المحتوى، الأمر الذى زاد من صعوبة التمييز بين الأخبارالصحيحة والمزيفة.
لذلك أصبح من الضرورى تعزيز الوعى المجتمعى والإعلامى لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال التحقق من مصادر الأخبار وتقييم مدى صحتها قبل مشاركتها أو نشرها، بما يسهم فى الحد من تأثيرها على المجتمع.
وانطلاقًا من دور المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى التصدى للشائعات وتوضيح الحقائق، ينتهج المركز استراتيجية للرد على الشائعات التى يتم رصدها وتنتشر بشكل سريع وكبير بين قطاعات مختلفة من المواطنين، إيماناً بخطورة تلك الشائعات وما قد تسببه فى إحداث حالة من البلبلة بين المواطنين.
آليات الرد
وتتنوع الأساليب والآليات، التى يتبعها المركز فى الرد على الشائعات، لضمان الوصول لكل شرائح وفئات المجتمع المصرى بكل سهولة، من أجل توضيح الحقائق ورفع الوعى لديهم، وبناء ثقة المجتمع فى مؤسسات الدولة باعتبارها مصادر رسمية للمعلومات، كما أن هناك حرصا أيضاًعلى تطويراستراتيجيات وآليات العمل بشكل مستمر وفقاً لمعطيات كل مرحلة ومتطلباتها، وتشمل هذه الآليات:
الأكثراستهدافًا
أبرز المؤشرات الخاصة بالقطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات، خلال العام الماضي، والتى رصدها المركزالإعلامى لمجلس الوزراء، فقد تصدرقطاعا الصحة والاقتصاد بنسبة 19.4%،يليهما قطاعا التعليم والسياحة والآثاربنسبة 11.3%، ثم قطاعا التموين والزراعة، بنسبة 9.7%، يليهما قطاع الطاقة والوقود بنسبة 4.8%، يليه قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمنى بنسبة 3.2% لكل منها،وأخيراً قطاعات الإصلاح الإدارى والحماية الاجتماعية والبيئة بنسبة 1.6% لكل منها.
رصد وتحليل
كشف المركز أنه يحرص دائماً على توضيح الحقائق للرأى العام، حول مختلف القضايا والموضوعات فى إطار كامل من الشفافية، وذلك إيماناً بحق المواطن فى الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصادرها الموثوقة، والمساهمة فى نشرالوعى داخل المجتمع لضمان عدم الانسياق وراء الشائعات والمخططات التى تستهدف النيل من أمن واستقرارالوطن.
كما يحرص المركز على الرصد المستمر لمختلف مصادر نشرالمعلومات المغلوطة لمجابهتها، من خلال فريق متخصص فى تحليل المحتوى المنشور، لتحديد الأخبار المزيفة والمضللة، وتقييم تأثيرها على الرأى العام، وتشمل تلك المصادر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها المصدرالرئيس لنشرالشائعات، وكذلك المواقع الإلكترونية والقنوات والمنصات الإعلامية ذات التوجهات المعادية للدولة، مع تخصيص بريد إلكترونى لاستقبال استفسارات المواطنين، فضلاً عن متابعة ورصد استفسارات وتعليقات الرواد والمتفاعلين على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك»عبرالرابط التالي:
«https://www.facebook.com/EgyptianCabinet».
تنسيق
وهناك تنسيق كامل ومستمر بين المركز وكل الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، لتوفيرالمعلومات الموثوقة، وتعتبر مرحلة التواصل مع الوزارات والجهات المعنية بكل شائعة، من أهم المراحل المتعلقة بالتعامل مع الشائعة محل الرصد، والتى تأتى كمرحلة لاحقة بعد رصد الشائعة والتحقق منها وانتقائها للرد عليها بناءً على معاييرمتعلقة بمدى أهمية الشائعة وتأثيرها وحجم انتشارها ومدى ارتباطها بمجالات حيوية تمس قطاعا عريضا من المواطنين.
حيث يتم التواصل مع كل جهة معنية بالشائعة محل الرد فى إطار دورة عمل متكاملة، وذلك بهدف التحقق من مدى صحة الأخبار المتداولة حول الشائعة، وإمدادنا بكل المعلومات والحقائق المدققة والموثقة التى سيتم نشرها.
وقال المركز، إنه يتم دائماً مراعاة مجموعة من القواعد العامة التى تحكم عملنا، وهى ألا نكون أداة لنشر الشائعات وترويجها الأمرالذى يدفعنا للتحقق من الشائعات من خلال التواصل مع الوزارات والجهات المعنية. ورفع الوعى لدى المواطنين وضمان عدم انسياقهم وراء أى شائعات يتم ترويجها.
رفع الوعى
وقال المركز، إنه يراهن دائمًا على وعى المواطن المصري، وخاصة مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرتهم على إحباط أى مخططات خبيثة تستهدف الدولة، وندعوالجميع إلى تحرى الدقة قبل نشرأوتداول أى معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مع التأكيدعلى ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها الرسمية، والرجوع إلى الجهات المعنية فى الدولة، فطبيعة المرحلة الراهنة وحجم الأحداث المتسارعة التى نشهدها تتطلب منا جميعًا التحلى بأعلى درجات اليقظة والوعي.
أبرزالشائعات
انتشرت خلال عام 2024 عدد من الشائعات فى مصر، والتى تم نفيها أخطرها ما تم تداوله فى شهر يوليو الماضى من مقطع صوتى يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
حيث نفى المركز المقطع الصوتى المتداول.. وأكد أنه مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأى صلة.
وقال مجلس الوزراء، إن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء فى إدارتها أوتشغيلها أوصيانتها، كماسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأوضح المركز أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أى من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستورالمصرى التى تنص على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً»، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وفى مايو 2024 نفى المركز، شائعة أخرى بخصوص ما انتشرمن أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
وأوضح المركز، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وشددت «التموين» على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبزالمدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يومياً، بإجمالى 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 20 قرشاً للرغيف، دون أى انتقاص سواء من حيث العدد أوالوزن.
وفى سبتمبر 2024 انتشرت شائعة فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرار بحذف أى مواطن يمتلك إنترنت أرضى أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لها، مُوضحةً استمرار مستحقى الدعم التموينى فى صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعى ومنتظم.
وفى أغسطس 2024 تم تداول شائعة أخرى، وهى ظهورحالات إصابة بوباء «الكوليرا»
ونفى المركز ذلك، وبين أن ما انتشر فى بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء «الكوليرا» فى عدد من المحافظات غير صحيح.
وتواصل المركز مع وزارة الصحة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لها ، مُشيرةً إلى امتلاك مصربرنامج ترصد وتقصى للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تنتشر بداخل البلاد.
وفى سبتمر 2024 نفت الحكومة، شائعة إرسال شركة المياه رسالة تحذيرية بعدم استخدام المياه للشرب، حيث، نفى المركز ما تم تداوله من رسائل صوتية على تطبيق «واتسآب» تزعم إصدارشركة المياه منشوراً تحذيرياً بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب بدءا من الساعة 3 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً نتيجة لتلوثها بميكروب سام.
وتواصل المركز، مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتى نفت تلك الأنباء.
وفى أكتوبر 2024 نفي، مجلس الوزراء شائعات تم تداولها حول إصدار قرار بخفض «كوتة» استيراد السيارات فى مصر بنسبة 20٪، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريًا بدلًامن 10آلاف.
وأكد المركز، أنه تواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التى نفت بدورها صحة هذه الأنباء. وفى 10 مايو 2024 نفى المركز شائعة تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء بعدد من محافظات الجمهورية.
وفى أغسطس 2024، انتشرت فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى أنباءً بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، وقام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مُشددةً على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكزعلى رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذعدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية فى المطارات،والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث جميع أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاًعن التوسع فى شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.
وفى أغسطس نفى «إعلام الوزراء» شائعة إلغاء صرف السكرالمدعم على البطاقات التموينية، كما تم نفى تداول شائعة حذف 5 سلع من البطاقات التموينية.
وفى نوفمبر 2024، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين، تزامناً مع تطويرالمنطقة، وقد قام المركز، بالتواصل مع محافظة جنوب سيناء، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء الدير تزامناً مع تطويرالمنطقة، مشددةً على أن ديرسانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي.
وفى 22 أكتوبر 2024 تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يزعم إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لها، وأن كل المعلومات الواردة بمقطع الفيديوغير صحيحة.
وفى سبتمبرالماضى كشف المركز، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، تواصل المركزمع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وفى يوليو 2024، انتشرت على بعض منصات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن اعتزام الحكومة المصرية إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، الأمرالذى أثار جدلاًواسعاً وردود أفعال غاضبة.
ونفى المركز ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024- 2025، وأكدت المالية أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة.. وفى أكتوبرالماضى، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعى منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصما بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، وقد قام المركز بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لها، وأن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأى صلة.
خارطة طريق لمواجهة «الغزاة الجدد»
تختلف الشائعات من حيث المساحة المتاحة لها فى المجال العام، وكذلك الأدوات المستخدمة لمكافحتها بين الدول. وتحتفظ كل دولة لنفسها بحق تحديد كيفية مواجهة الشائعات، بما يحفظ استقرارها السياسى والاجتماعى ومن ثم أمنها القومي. ورغم أن الدول الغربية تحديداً، تتخذ من المكاشفة والمصارحة المستمرة بين المستويات السياسية المتعددة نهجاً لمكافحة الشائعات، وتبادر حكوماتها التى تهتم كثيراً بمعدلات شعبيتها فى استطلاعات الرأى، لتوضيح الحقائق وشرح الأمور والدفاع عن نفسها فى مواجهة أى شائعة تطرأ، وتنال من شعبيتها لدى الجمهور، لكن ذلك لم يعفها من طوفان المعلومات المضللة المنتشرة بشكل خاص على شبكات التواصل الاجتماعي، والذى يغرق الأمم بسموم «الشبكة العنكبوتية».
ويجب فى البداية، التفريق بين «المعلومات المغلوطة»، وهى المعلومات الكاذبة أو غير الدقيقة أو المضللة تم تصميمها وعرضها والترويج لها بهدف إلحاق ضرر عام ولتحقيق ربح، والمعلومات المغلوطة، والمعلومات غير الدقيقة أو المضللة بشكل غير مقصود.
وفى السنوات الأخيرة، كانت الديمقراطيات الغربية تواجه مزيجًا من الهجمات الإلكترونية، والعمليات المعلوماتية، والتقويض السياسى والاجتماعي، واستغلال التوترات القائمة داخل مجتمعاتها لتعميق الانقسامات المجتمعية، وكذلك التأثير على قرارات التصويت للمواطنين. وتحدث هذه التحديات فى ظل اقتصاد رقمى متنامي، جاء جنبًا إلى جنب مع ظهور وتبنى سريع للتكنولوجيات الجديدة، مثل الإنترنت للأشياء، والروبوتات، أوالواقع المعزز والافتراضي.
وتشير الإحصاءات الحديثة، إلى أن المحتوى المفبرك، قد انتشرعبرالأشكال الرقمية والتقليدية، وتفشى بثه وقت جائحة «كورونا»، ثم استمر تدفق التضليل ليتراوح بين قضايا علمية، مثل الروبوتات، إلى الأخبارالمزيفة، التى يتشاركها المواطنون دون وعي. وتسللت المعلومات المضللة إلى مسارات نشر المعلومات. وقد تم تمكين هذا الانتشار من خلال الأجندات السياسية، والتوجيه الدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي، والحوافز القائمة على جذب النقرات، وتقنيات التزييف العميق، وغيرذلك.
ومن بين الإحصائيات الهامة، فى هذا الأمر هو ما نشره موقع «ريدلاين ديجيتال» الذى كشف أن:
66 ٪ من المستهلكين فى الولايات المتحدة يعتقدون أن 76٪ أو أكثر من الأخبارعلى وسائل التواصل الاجتماعى منحازة، و 60% على مستوى العالم يقولون إن المنظمات الإخبارية تروج بانتظام لقصص كاذب، و82% من الأرجنتينيين أفادوا برؤية قصص كاذبة متعمدة بشكل متكرر، مقارنة بنسب أقل فى ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، و60% من الصحفيين فى الولايات المتحدة، يعبرون عن قلق كبير بشأن احتمالية فرض قيود على حرية الصحافة، و94 ٪ من الصحفيين يرون أن الأخبارالمفبركة هى مشكلة كبرى، و 38.2 ٪ من مستهلكى الأخبار فى الولايات المتحدة، شاركوا أخبارًا مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعى دون علمهم، و16% من المشاركين بشكل عام وجدوا المحتوى الإخبارى على موقع «أكس» دقيقًا، مع وجود تباين واضح بناءً على التوجهات السياسية، و47% من البالغين فى الولايات المتحدة، واجهوا كمية كبيرة من الأخبارالمفبركة عن جائحة «كورونا».
فيدوهات مزيفة
وهناك زيادة بمقدار 3 مرات فى الفيديوهات المزيفة، باستخدام تقنيات التزييف العميق وزيادة بمقدار 8 مرات فى الصوت المزيف باستخدام تقنيات التزييف العميق من عام 2022 إلى 2023. وتم تقدير أن 500 ألف فيديو مزيف تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعى فى عام 2023.
مساعى المكافحة
وتتعد سبل ومساعى الدول فى التصدى للمعلومات المضللة. وتوجد قوانين لمكافحة المعلومات المضللة بالفعل فى 118 دولة من أصل 193 دولة عضواً فى الأمم المتحدة كانت بياناتها متاحة، فى حين أن 14 دولة أخرى لديها مشاريع قوانين عن المعلومات المضللة.
كما أن هناك عدداً كبيراً من المبادرات العالمية لمكافحة المعلومات المغلوطة. ووفقًا لأحدث الأرقام المنشورة من مختبر تقارير ديوك، هناك 417 مشروعًا للتحقق من الحقائق فى عشرات الدول، وبين عام 2014 و2019 تضاعف عدد المبادرات الخاصة بالتحقق من الحقائق أربع مرات من 44 مبادرة نشطة. وبدأ التحقق من الحقائق بالاعتماد بشكل أساسى على التدخل البشرى للتحقق من صحة المعلومات. لكن مع استمرار نمو حجم المعلومات المغلوطة، أصبح التحقق اليدوى غير فعال بشكل متزايد وغير كفء لتقييم كل قطعة من المعلومات التى تظهرعلى الإنترنت.
مقترحات
ظهرت أولى المقترحات لأتمتة التحقق من الحقائق عبرالإنترنت بعد انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عام 2016 والذى أدى إلى زيادة الاهتمام فى بحث التحقق من الحقائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فقد ساعد استخدام الخوارزميات، والأتمتة، والذكاء الاصطناعى فى تعزيز كفاءة ونطاق حملات المعلومات المغلوطة والنشاطات الإلكترونية ذات الصلة، مما أثرعلى تشكيل الرأى وقرارات التصويت للمواطنين الأمريكيين. ومع تزايد دور الذكاء الاصطناعى فى التقنيات التى تدير حياتنا اليومية، ستزداد قوة الخوارزميات، مما سيمكن الجهات الخبيثة من التسلل إلى شبكات الحكومات والشركات لسرقة المعلومات، والتلاعب بالخصوصية الفردية، وتشويه الانتخابات دون ترك أى آثار تذكر.
تواصل الاجتماعى
ولجأت الدول إلى الأدوات التقنية، فى محاولة لوقف تدفق المعلومات المضللة. وكان التقدم السريع فى تكنولوجيا المعلومات، لاسيما استخدام الذكاء الاصطناعي، قد غير الطريقة التى يتبعها، أما الأرض الخصبة لإطلاق الشائعات، فهى فى كل المجتمعات، توجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا متحكم ولا منظم. ووفقاً للخبراء، كانت مواقع التواصل الاجتماعى مؤثرة فى انتشار الأخبار والمعلومات، بما فى ذلك الأخبار المزيفة. وتظهرالإحصاءات أن العديد من الأشخاص ينشرون المعلومات المضللة من وسائل التواصل الاجتماعي، مما أبرز الحاجة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة.. وفى سياق عمليات المعلومات، كانت حلول الذكاء الاصطناعى فعالة بشكل خاص فى اكتشاف وإزالة المحتوى غير القانونى والمريب وغير المرغوب فيه على الإنترنت.. وتعتمد مواقع «جوجل، فيسبوك وأكس» ومزودو خدمات الإنترنت الآخرون على خوارزميات التعلم الآلى لمكافحة المتصيدين، واكتشاف وإزالةحسابات الروبوتات المزيفة، وللتعرف بشكل استباقى على المحتوى الحساس. وفقًا ل»فيسبوك»، يتم اكتشاف 99.5٪ من عمليات الإزالة المتعلقة بالإرهاب، و98.5٪ من الحسابات المزيفة، و96٪ من الانحلال الأخلاقي، و86٪ من الإزالات المتعلقة بالعنف البيانى بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، وليس الموظفين المدربين.
وقبل قرار أخير بإلغاء خاصية التحقق من الأخبار الكاذبة أو المضللة كانت «فيسبوك» قد انتقلت لاستخدام تقنيات مماثلة لاكتشاف القصص المزيفة، وكذلك لاكتشاف النسخ المكررة من القصص التى تم رفضها بالفعل. وتواصل منصات التواصل الاجتماعى الاعتماد على مزيج من الذكاء الاصطناعى لأداء الأعمال المتكررة بشكل أكبر والمراجعة البشرية للحالات الأكثر تعقيدًا «المعروفة أيضًا بالنماذج الهجينة والفلاتر».. وفى عام 2018، وظف «فيسبوك» 7500 مشرف بشرى لمراجعة محتوى المستخدمين. علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن إنشاء هيئة إشراف مستقلة للمحتوى، والتى ستقوم بمراجعة بعض من أكثر قرارات الاعتدال المثيرة للجدل على المنصة.
لكن رغم فوائدها العديدة، فإن الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعى تثيرالعديد من الأسئلة الأخلاقية وتطرح مخاطر جديدة على حقوق الإنسان والعمليات السياسية الديمقراطية. إذ تشمل المخاوف التى أثارها مجتمع الخبراء نقص العدالة الخوارزمية «مما يؤدى إلى ممارسات تمييزية، مثل التحيزالعنصري»، والتخصيص الشخصى للمحتوى، مما يؤدى إلى العمى المعلوماتى الجزئى أوإنتهاك خصوصية المستخدم، وإمكانية التلاعب بالمستخدم، أوالتلاعب بالفيديو والصوت دون موافقة الفرد.