قطاع «حقوق الإنسان» بوزارة الداخلية.. تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات

الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة كان ذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعتبرالاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بتنفيذ رؤية الرئيس بشكل تام في مجال حقوق الإنسان من خلال تذليل كل العقبات أمام المواطنين في الإدارة الخدمية ورعاية الحالات الإنسانية، ووسعت الداخلية في صلاحيات قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، في إطار احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التي تضمنتها كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف في أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وأن قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية الذي أنشئ حديثًا بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكل القطاعات الشرطية يضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعي وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
إن احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التي تضمنتها كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف في أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان.
قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية أنشئ بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكل القطاعات الشرطية، حيث بدأت فكرة تواجده بتشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان منذ صدور القرار الوزارى رقم 22562 لسنة 2001 وتعديلاته، ثم تطور حتى صدور قرار وزير الداخلية رقم 2694 لسنة 2012 بشأن إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وما تبعه من صدور القرار الوزارى رقم 4030 لسنة 2015 بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة لقطاع حقوق الإنسان، يضم القطاع:(الإدارة العامة لحقوق الإنسان - الإدارة العامة للتواصل المجتمعي - إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة).
جهود كبيرة بذلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، على مدار الفترة الماضية، أسهمت بشكل كبير في دعم ملف الأمن الإنساني، والتأكيد على أن «الشرطة في خدمة الشعب» ليس شعارا يتردد وإنما واقع يتجسد على الأرض.
وأسهمت تحركات قطاع حقوق الإنسان بالداخلية في زيادة التلاحم الشعبي مع الشرطة، في ظل حرص ضباط القطاع على إطلاق المبادرات الإنسانية والتواصل الجماهيري مع المواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، فضلا عن الزيارات المتكررة لدور الأيتام وذوي الإعاقة.
وحرص قطاع حقوق الإنسان على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة، فضلاً عن التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقا للقانون التي تعمل في هذا المجال.
وأسهمت تحركات ضباط حقوق الإنسان في توطيد العلاقة بين كل المواطنين، وتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها والأنشطة الاجتماعية «المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في نشاطاتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات».
يضطلع القطاع بعدد من المهام أبرزها، وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات - المسجلة وفقا للقانون - التى تعمل في هذا المجال.
تعزيز أطر التواصل المجتمعي بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين (الإسلامي، المسيحي) ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم؛ حيث تم في هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة «ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان» وكل من (المجلس القومي ل «حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوي الإعاقة»، الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي).
عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقا وجهات الوزارة المختصة..وذلك ترسيخًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية –لمنع حدوث أي تداعيات أمنية - بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن.
دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلي وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز.
رصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث فى المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
تنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية (المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطني في خدمة المجتمع.
ووفق استراتيجية وزارة الداخلية في النهوض بحقوق الإنسان في الجانب الخدمي؛ فإنها أحدثت طفرة في توفير كل سبل الراحة للمواطنين في المصالح الخدمية مثل مصلحة الجوازات التي شهدت تطورًا كبيرًا لتقديم الخدمات بشكل سريع للمواطنين وفي سهولة ويسر أيضًا وتذليل العقبات أمامهم، وكذلك الأمر في مصلحة الأحوال المدنية التي توفر المأموريات لاستخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن وأصحاب الحالات الإنسانية، كما اهتمت وزارة الداخلية بحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة فوجهت الضباط والأفراد بحسن معاملة الجمهور وبذل الجهد في تقديم المساعد لهم والاستماع إلى الشكاوى المقدمة وسرعة فحصها.
أما في قطاع السجون فإن وزارة الداخلية أولت السجناء رعاية كبيرة للحصول على كل حقوقهم التي كفلها القانون، وفتحت أبواب السجون أمام الوفود الحقوقية والإعلامية سواء المحلية والدولية لرصد كل ما يحدث داخل السجون وأظهرت الزيارات الأخيرة للسجون الجهد الجبار المبذول في مجال حقوق الإنسان الذي يتمتع به النزلاء من خلال السماح لهم بالتريض حتى خروج بعض النزلاء للمشاركة في جنازات ذويهم ومنحهم حقوقهم في استكمال الشهادات التعليمية حتى أرفع الدرجات العلمية.
اقرأ أيضا: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» ملاذ آمن للمصريين