استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية فى مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مورتن هوى ديرهولم، نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة، وذلك خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى 2025 بمدينة دافوس السويسرية. وأشار الخطيب إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال تصنيع توربينات الرياح، وبما يسهم فى دعم المشروعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة النظيفة، موضحا أن اللقاء ناقش إمكانات توسيع استثمارات الشركة فى مصر فى قطاع الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التنافسية التى تتمتع بها السوق المصرية فى هذا القطاع الواعد، لافتا إلى تبنى مصر استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يواكب التوجه العالمى نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. اقرأ أيضًا | عبدالغفار: نسعى إلى توطين صناعة الدواء.. وتغطية كافة الاحتياجات المحلية ودعا الوزير الشركة لدراسة إنشاء مصنع متخصص لتصنيع توربينات الرياح فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره موقعاً استراتيجياً يتميز بمقومات فريدة أهمها سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة العالية وتوافر الأراضى، مشيرا إلى أن المصنع سيستفيد من التسهيلات الحكومية الموجهة لجذب الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. من جانبه، قال مورتن هوى ديرهولم إن مصر تمثل قاعدة تصنيع مهمة فى مجال الطاقة المتجددة وصناعة توربينات الرياح، مشيرا إلى المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، التى تشمل التكلفة الاستثمارية التنافسية والموقع الاستراتيجى الذى يتوسط ثلاث قارات. من ناحية اخرى، التقى المهندس حسن الخطيب مع منير نخلة المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MNT-HALAN الرائدة فى مجال التكنولوجيا المالية، وذلك خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى 2025 بمدينة دافوس السويسرية. وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتطوير القطاع المالى الرقمى فى مصر، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، والهادفة لتعزيز دور مصر كمحور إقليمى فى مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل، بالتعاون مع الشركات الرائدة مثل MNT-HALAN، على خلق بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم التوسع فى هذا القطاع الواعد، لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات للشركات التى تسعى للحصول على التراخيص اللازمة، لضمان استدامة النمو والتطوير وتعزيز الابتكار فى السوق المصرية، منوها إلى حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم لشركات التكنولوجيا المالية للعمل والتوسع فى السوق المصرية.