ترامب يمنح «إيلون ماسك» حق الوصول إلى بيانات غير مصنفة عبر كافة الوكالات الحكومية الأمريكية

في خطوة مثيرة للجدل، قام الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي يُنظم ويُعيد تسمية "خدمات الحكومة الرقمية" (USDS) إلى "خدمات DOGE" (Department of Government Efficiency)، بهدف إحداث تغيير جذري في إدارة البيانات الحكومية، ومنح إيلون ماسك وفريقه حق الوصول إلى بيانات غير مصنفة عبر كافة الوكالات الحكومية الأمريكية.
اقرأ أيضًا| نتنياهو يدافع عن إيلون ماسك المتهم بتأدية التحية النازية
وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة "حركة بيروقراطية ذكية" حسب وصف أحد الموظفين السابقين في USDS، حيث يُتيح ذلك لموسك وشركائه الوصول إلى معلومات حساسة على نطاق واسع، مما يعزز قدرتهم على المراقبة والتوصية بإصلاحات في عمل الحكومة.
اقرأ أيضًا| إيلون ماسك بعد تنصيب ترامب: سنصل إلى المريخ
مُعتمداً على الدعم الكبير من قبل ماسك وحلفائه، بما في ذلك المرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي، يهدف مشروع DOGE إلى تقديم استشارات حول كيفية تقليص الميزانية الفيدرالية التي تُقدّر ب2 تريليون دولار، مما يضعه في قلب التوجهات الاقتصادية للإدارة الأمريكية.
على الرغم من أن ماسك لا يتبع القنوات التقليدية للجنة استشارية حكومية، إلا أن إنشاء DOGE كجزء من مكتب الإدارة والموازنة (OMB) يتيح له ولرفاقه حرية أكبر في الوصول إلى البيانات الحكومية. وتُعد هذه خطوة مثيرة للقلق من قبل بعض المراقبين الذين يخشون من استخدامها لأغراض تتجاوز تحسين الأداء الحكومي، مثل مراقبة المعارضين أو استهداف مجموعات معينة.
اقرأ أيضًا| شولتس: حرية التعبير لا تبرر دعم التطرف اليميني
من الجدير بالذكر أن DOGE يضم فرقاً مختلطة تضم مهندسين، متخصصين في الموارد البشرية، ومستشارين قانونيين، مما يُمكنهم من تنفيذ تغييرات جذرية في الهيئات الحكومية المختلفة، بما في ذلك إعادة هيكلة الموظفين واستبعاد المعارضين السياسيين.
لكن تبقى المخاوف قائمة حول مدى شفافية عمل DOGE، حيث يمكن لهذه التغييرات أن تسهم في تقليص الشفافية الحكومية، وفتح الباب أمام صفقات تجارية مربحة لموسك والشركات الكبرى التي يملكها.