وزير التربية الفلسطيني يبحث مع «اليونيسف» تنسيق الجهود لإغاثة التعليم بغزة

بحث وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، أمجد برهم، مع ممثلة اليونيسف في فلسطين جين جوف، اليوم الجمعة 24 يناير، سبل إغاثة وإسناد التعليم في قطاع غزة، ودراسة آفاق العمل في المرحلة المقبلة خاصة مع وقف نزيف غزة جراء إعلان وقف إطلاق النار بالقطاع.
وفي هذا السياق، ثمن برهم جهود اليونيسف، معتبرًا إياهم من الشركاء الدوليين الرئيسيين في تنفيذ تدخلات ميدانية.
وأعرب عن أمله في أن يكون وجود المنظمة في المرحلة المقبلة بزخم يتناسب وما شهدته المرحلة السابقة من تعاون مشترك، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.
اقرأ أيضًا| مئات الفلسطينيين يغادرون جنين في اليوم الثالث من العملية الإسرائيلية
وتطرق الطرفان إلى الخطوات العملية المندرجة في إطار خطة عمل الوزارة بهذا الخصوص، وتم التوقف عند أبرز التحديات الماثلة وآلية التعامل معها؛ خاصة في ظل التغيير المتوقع على أماكن تجمع الفلسطينيين والتوجه للتوسع في عدد المراكز التعليمية.
وحضر اللقاء؛ ممثلون عن الجهات ذات العلاقة في الوزارة واليونيسف.
ومن جهة أخرى، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الجمعة 24 يناير، إن نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، مشيرة إلى أن 88% من المدارس في القطاع مدمرة.
وذكرت «الأونروا» في منشور عبر منصة «إكس»، الجمعة، "أن هناك تقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 14 ألفا و500 طفل"، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.
اقرأ أيضًا| الأونروا: نجحنا في إيصال المساعدات إلى 1.9 مليون غزاوي خلال الحرب
وفي سياق وقف نزيف غزة، أضافت «الأونروا»: "التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، ولكن مع تضرر 88 % من المدارس، فإن التحديات هائلة"، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية.
بدورها، قالت مديرة التواصل والإعلام في وكالة «الأونروا» جولييت توما، إن موظفي الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئي فلسطين.
وأشارت إلى أنه وبينما يمثل وقف إطلاق النار في غزة بارقة أمل، تواجه الوكالة عقبات كبيرة على رأسها قانون اعتمدته الكنيست الإسرائيلية من شأنه وقف عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت: "لم نتلق أي اتصال من الحكومة الإسرائيلية بشأن خططهم لتنفيذ مشروع القانون هذا، ولذلك، نحن ملتزمون في الوقت الحالي بالبقاء وتقديم الخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".