وزير خارجية سوريا يعلن عن خطة إصلاح اقتصادي لكسر العزلة وتعزيز الاستثمار

أعلنت الحكومة السورية الجديدة، على لسان وزير الخارجية أسعد الشيباني، عن خطة إصلاح اقتصادي طموحة تهدف إلى خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية، في حين يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه دمشق لإنهاء عقود من العزلة الاقتصادية والسياسية.
في حواره مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أوضح الشيباني أن رؤية الحكومة الجديدة تختلف جذريًا عن حقبة الرئيس السابق بشار الأسد، قائلاً: "نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية مع سيادة القانون لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع عودة السوريين للمساهمة في إعادة بناء الوطن".
أكد الشيباني أن الحكومة تعمل على تقييم الأضرار الاقتصادية التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح إيران وروسيا، بالإضافة إلى اختفاء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
الشيباني أشار إلى أن الحكومة الجديدة تركز على معالجة التضخم الكبير في رواتب القطاع العام، وتعزيز القطاعات المهملة مثل الزراعة والتصنيع، التي تضررت بشدة خلال سنوات حكم الأسد.
تزامنت تصريحات الوزير مع استعداد سوريا للمشاركة لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
من المتوقع أن يستخدم الشيباني هذه الفرصة للدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، التي يعتبرها عائقًا أمام التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية.