غزة بين الأنقاض .. 80 مليار دولار تكلفة تقديرية لإعادة الإعمار

تُحاصر الحياة بين الأنقاض والركام، تتحدث الأرقام عن مأساة تفوق الخيال. 471 يومًا من الحرب المدمرة تركت القطاع أمام «نكبة اقتصادية» غير مسبوقة، تجاوزت آثارها الحدود وتخطت التوقعات.
كيف يُمكن لشعب يعاني من حصار مستمر منذ 17 عامًا أن يتحمل تكلفة إعادة إعمار تُقدر ب 80 مليار دولار؟ وكيف لاقتصاد منكمش بنسبة 82% أن ينهض من تحت الرماد؟ بين أزمات البطالة، وانهيار البنية التحتية، وتحديات إعادة البناء، يقف الفلسطينيون أمام واقع يبدو مستحيلاً. هذا التقرير يكشف الوجه الآخر للمأساة، حيث يمتزج الألم بالأمل في صراع من أجل البقاء.ا.ما يمر به قطاع غزة ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل كارثة إنسانية واجتماعية عميقة تحتاج إلى استجابة دولية عاجلة. إعادة الإعمار ليست رفاهية، بل ضرورة لإنقاذ أكثر من مليوني إنسان يعيشون في أصعب الظروف. وسط هذا الظلام، يبقى الأمل في أن تُعيد الجهود الدولية والإقليمية رسم مستقبل أفضل لغزة وأهله
◄تكلفة إعادة الإعمار تفوق الخيال
80 مليار دولار هي التكلفة التقديرية لإعادة إعمار غزة، وفقًا لتقارير دولية، بالإضافة إلى 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض. هذه الأرقام تفوق قدرة الاقتصاد الفلسطيني، حيث يحتاج القطاع إلى إنتاج متواصل لمدة 27 عامًا دون استهلاك لتعويض الخسائر.
اقتصاد غزة انكمش بنسبة 82% خلال عام واحد فقط، وارتفعت البطالة إلى أكثر من 80%. تدهور الاقتصاد لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب التي قضت على قاعدة الإنتاج وعطلت عجلة النمو.
◄خسائر الاقتصاد الفلسطيني عبر 17 عامًا
منذ عام 2006، تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تفوق 35 مليار دولار نتيجة الحصار والانقسام. كان قطاع غزة يُساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الفلسطيني، ولكنه تراجع إلى أقل من 17% نتيجة التدهور المستمر.
مع تضرر أكثر من 70% من المساكن، و99% من الجامعات، و90% من المنشآت الاقتصادية، يحتاج الفلسطينيون إلى معجزة اقتصادية للتعافي. التقديرات تشير إلى أن تعويض الخسائر يتطلب جهودًا دولية ودعمًا ماليًا ضخمًا لا يقل عن 80 مليار دولار.
تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير 93% من فروع المصارف في غزة، مع خسائر مالية تجاوزت مليار دولار نتيجة القروض المتعثرة. كما تعرضت معظم مؤسسات التمويل والصرافة للتدمير، مما أضاف عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المحلي.
الأسعار بين الانخفاض والارتفاع
رغم تدفق شاحنات المساعدات، ما زالت الأسعار أعلى مما كانت عليه قبل الحرب. المواد الأساسية مثل السكر والطماطم شهدت انخفاضًا نسبيًا، لكن مشكلة السيولة النقدية واستمرار الاحتكار تعرقل التعافي الاقتصادي.
تسببت الحرب في تدمير 70% من المساكن، و65% من شبكات الطرق، و69% من المستشفيات. كما تعرضت 70% من منشآت المياه والصرف الصحي للتدمير، مما يهدد الحياة اليومية لسكان غزة.
◄ اقرأ أيضا:أستاذ علاقات دولية: إعادة إعمار غزة مرهون بشكل كبير بالتزام الطرفين بالاتفاق
مع نهاية عام 2024، تشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28%، نتيجة الانهيار الكامل في اقتصاد غزة والتراجع الحاد في الضفة الغربية. القطاعات الإنتاجية مثل الإنشاءات والزراعة شهدت تراجعًا بلغ 90% في غزة.
◄خطة الإغاثة وإعادة الإعمار
وضعت وزارة الاقتصاد خطة للتنسيق مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين بهدف تنظيم السوق، ومتابعة سير العمل، وضمان تقديم الخدمات اللوجستية الضرورية. رغم التحديات، يسعى الفلسطينيون لتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل يُعيد الحياة إلى قطاع غزة.