خسائر إسرائيل من الحرب فاقت 67 مليار دولار وإعمار غزة 80 مليار..قراءة رقمية بالحرب الصهيونية

كما تألمون فإنهم يألمون، معادلة إلهية وحضارية ، في مقاومة الظلم والمعسكر المعادي للأمة، فعلى رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي مُنيت بها غزة والجانب الفلسطيني، إلا أنهم حققوا إنجازات استراتيجية ليس على مستوى الصراع مع إسرائيل ، لكن على مستوى المنطقة والتاريخ.
وعلى الجانب المادي، الذي يقف عنده بعض محدودي النظر من العلمانيين، واللادينيين، فقد كشفت إسرائيل عن حجم خسائرها المادية الكبيرة التي منيت بها.
حيث قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية: إن "تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024".
وأفادت الصحيفة، الجمعة الماضية، بأن تقديرات بنك إسرائيل تقضي بأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل.
وأوضحت أن المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء".
واعتبرت الصحيفة هذه التكلفة "ثقيلة" لما وصفته ب"فشل" في الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب "الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية خلال العقد المقبل".
وأضافت: "تلك الميزانية (المستقبلية) تتمثل في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أو الجندي الإسرائيلي نفسه".
وأشارت إلى أن "فشل الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة لم يقف عند هذا الرقم، فقد سبقته خسائر بشرية ومصابون وعائلات وأُسر المصابين الذين تضرروا معنويا وبعضهم عقليا أيضا".
ولفتت إلى أن "الحديث عن أرقام الحرب ونتائجها يأتي على خلفية الحديث عن لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع" المعروفة إسرائيليا ب"لجنة ناجل" على اسم رئيسها يعكوف ناجل.
إعادة إعمار غزة
ولعل ما يكشف حجم الخسائر بالجانب الفلسطيني أيضا، فوفق تقديرات اقتصادية، كشفت أن 350 عاما هي الفترة الزمنية التي قد تحتاجها غزة لإعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023 إذا ما استمر الحصار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتجدد الحديث عن إعادة الإعمار بعد وقف الحرب وهدنة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها إسرائيل وحماس.
وتكشف تقديرات خبراء أن حوالي 70% من مباني قطاع غزة متضررة أو مدمرة جراء الحرب التي دامت أكثر من 15 شهرا.
ويقول تقرير لموقع "الحرة": إن "تقديرات الأمم المتحدة جاءت في تقرير صدر في سبتمبر 2024 كشفت فيه أن ما فقده الاقتصاد في القطاع، تحتاج إلى ثلاثة قرون ونصف على الأقل، لتعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت الحرب".
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن إعادة إعمار القطاع من ناحية البنية التحتية والمباني ستستغرق ما يصل إلى 15 عاما، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي في مؤسسة "راند" ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل يقدر تكاليف إعادة إعمار غزة بأكثر من 80 مليار دولار، إذا ما تم احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، على ما أكد لوكالة بلومبرغ.
وقال "يمكن إعادة بناء مبنى، ولكن كيف يمكن إعادة بناء حياة مليون طفل؟".
وفي ديسمبر، أكدت الأمم المتحدة أن سرعة وحجم القتل والدمار في قطاع غزة غير مسبوقين في التاريخ الحديث.
أظهرت صور أقمار إصطناعية قطاع غزة قبل وبعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي أسفرت عن مقتل نحو 46 ألف فلسطيني وتدمير أجزاء واسعة من القطاع الساحلي.
وتضررت 70% من شبكة الطرق بنحو 1190 كلم من الشوارع، من بينها 415 كلم تضررت بشدة و1440 كلم تضررت بشكل متوسط، وفقا ل "تحليل أولي" أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات" في أغسطس من 2024.
ولإزالة مخلفات الحرب في غزة من أنقاض المباني والطرق المدمرة، نحتاج إلى 15 عاما، بسيناريو وجود 100 شاحنة تعمل على مدار اليوم، وقد تمتد إلى 30 عاما، إذ أنتجت الحرب الإسرائيلي على غزة في 2014 حوالي 2.5 طن من المخلفات احتاجت عامين لإزالتها بحسب الأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة أن الحرب خلفت أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض، أي ما يعادل 12 ضعف حجم أكبر هرم في مصر.
وتشير إلى أن أعمال إزالة الأنقاض قد تكون معقدة لاحتوائها على "كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة والمواد الضارة"، ناهيك عن البقايا البشرية، حيث يعتقد وجود الآلاف من القتلى المدفونين تحت الأنقاض.
بحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات"، حتى مطلع ديسمبر الماضي تضرر أو دمر ما يقرب من 69 في المئة من مباني القطاع، أي ما مجموعه 171 ألف مبنى.
وأحصى الباحثان الأميركيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استنادا أيضا إلى تحليلات الأقمار الصناعية باستخدام منهجية مختلفة، 172 ألف مبنى متضررا جزئيا أو كليا في القطاع حتى 11 يناير الجاري أي ما يعادل، وفق حساباتهما، 60 في المئة من مباني القطاع الفلسطيني.
مدينة غزة الواقعة شمالي القطاع، والتي كان عدد سكانها 600 ألف نسمة قبل الحرب، تعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني 74 في المئة للقصف.
أما في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة والتي تعتبر أقل مدينة كبيرة في القطاع تعرضت مبانيها لأضرار، فقد أظهرت تحليلات الباحثين أن 48.7 في المئة من مبانيها تضررت بالقصف.
من جهتها، تقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 90 في المئة من المنشآت المبنية على مساحة تزيد عن 58 كيلومترا مربعا والواقعة على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل، "دمرت أو تضررت بشدة" على ما يبدو بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
وخلال الحرب كثيرا ما استهدفت القوات الإسرائيلية مستشفيات القطاع بزعم أنها تأوي مقاتلي حماس.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن مستشفى كمال عدوان، أحد المرافق الطبية القليلة في شمال قطاع غزة التي لا يزال ممكنا تشغيلها، أصبح "فارغا" و"خارج الخدمة" منذ استهدفته عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في أواخر ديسمبر.
وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا: إن "18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى 50 في المئة تعمل "جزئيا"، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير".
أما بالنسبة لأماكن العبادة، فمن خلال الجمع بين بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية وقاعدة بيانات أوبن ستريت ماب الدولية يتبين أن 83 في المئة من مساجد القطاع تضررت جزئيا أو كليا.
دفعت مدارس القطاع التي تستخدم منذ بدء الحرب مراكز إيواء للنازحين، بما في ذلك تلك التي ترفع علم الأمم المتحدة الأزرق، ثمنا باهظا أيضا في الحرب، إذ يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام هذه المنشآت التعليمية مخابئ لمقاتليها.
وحتى الأول من ديسمبر، أحصت اليونيسف تضرر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88 في المئة من أصل 564 منشأة مسجلة، ومن بين هذه المدارس هناك 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
المساحات الزراعية
بحسب صور التقطها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024، فإن حوالي 70 في المئة من الأراضي الزراعية في القطاع، أي ما يعادل 103 كلم مربعة، تضررت من جراء الحرب.
وفي محافظة شمال غزة بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضررة 79 في المئة، وفي محافظة رفح 57 في المئة.
أما بالنسبة إلى الدمار الذي لحق بالأصول الزراعية بما في ذلك أنظمة ري ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين فالنسبة أكبر من ذلك بكثير، إذ راوحت حتى مطلع 2024 بين 80 في المئة و96 في المئة، وفقا لتقرير نشره في سبتمبر مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة، أنه حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا، بافتراض أن يبلغ النمو معدل النمو الاقتصادي السنوي 10 في المئة، تحتاج غزة لعشرات السنوات للتعافي.
وعلى افتراض عدم تجدد العمليات العسكرية، والوصول لحالة من حرية الحركة والسلع والأفراد، ترجح منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 2022، بحلول عام 2050.
التقديرات المتشائلة، تظهر أن إعادة الإعمار ستكون باهظة جدا وتحتاج لعقود، ما يعني أن المعاناة ستبقى مستمرة لأجيال في غزة.