وزير الثقافة يتسلم درع مؤسسة أخبار اليوم من رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأخبار

قصر الثقافة الافتراضى يمنح المبدعين المصريين أفقًا جديدًا لنشر أعمالهم

الثقافة هى نبض الأمة، وصوتها الذى يروى حكايات الماضي، ويرسم ملامح المستقبل. إنها الجسر الذى يربط بين أزمنة متعددة، وبين الوطن وأفقه العالمي، وفى قلب هذه الرؤية تأتى جهود وزارة الثقافة، التى تسعى دائما لصياغة مشهد ثقافى يتسم بالإبداع، الشمول، والتجدد، عبر مشروعات تقدم نقلة نوعية. قبل ساعات من انطلاق الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حلّ د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ضيفا على «الأخبار»، ومعه اثنان من كبار قيادات الوزارة هما: د. أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ود. أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية.
وعلى مدى أكثر من ساعتين دار حوار ثري، تناول العديد من القضايا المهمة، حول السياسات الثقافية العامة، والعديد من مجالات عمل الوزارة، التى تتداخل بشكل أساسى مع توجهات الدولة فى بناء الوعي، وكان طبيعيا أن تأتى الانطلاقة من معرض الكتاب، الذى أصبح أكثر من مجرد حدث سنوي، بل تحول إلى منصة عالمية تعكس التقاء الثقافات، وتدعم جانبا مهما من قوة مصر الناعمة فى الداخل والخارج، تلك القوة التى يجرى دعمها دائما بفعاليات ومبادرات، آخرها «مبادرة المليون كتاب» التى تنطلق لأول مرة مع المعرض، وتهدف لإتاحة المعرفة للجميع، إلى جانب مشروع التحول الرقمى الذى يفتح نوافذ الثقافة على المستقبل ويجعلها فى متناول الجميع، ويسهل عمل كافة قطاعات الوزارة لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
اقرأ أيضًَا | المواطن أولًا.. شعار الشرطة و«الداخلية» ترسم البهجة على وجوه المصريين
قبل انطلاق الحوار قال وزير الثقافة د.أحمد فؤاد هنو: حملت على عاتقى دور وزارة الثقافة التنسيقي، فدور الوزير ليس تحريك الثقافة، ولكن التنسيق، لأن الفعل الثقافى الحقيقى هو مسئولية الشعب بالكامل، فأنا مؤمن بأن الثقافة من الشعب وللشعب، وقيمتنا جميعًا كمسئولين فى وزارة الثقافة تنبع من قدرتنا على تنسيق المنظور الثقافى للشعب المصرى بالكامل، وتلك مسئولية تفاعلية كبيرة.
ورحب د. أسامة السعيد فى بداية اللقاء بالوزير، وأكد أهمية اللقاء على مستويين، الأول هو الدور الكبير للثقافة كمنارة للوعي، تساعد فى تشكيل السياق العام، وتدفع عن المجتمع أخطارا عديدة، والثانى أن الندوة تسبق بساعات انطلاق أحد أهم الأحداث الثقافية السنوية داخل مصر وخارجها.
معرض الكتاب
الوجهة الثقافية الأهم فى مصر خلال هذه الفترة هى معرض الكتاب، الذى يُعد الأبرز والأهم على الساحة الثقافية العربية، فما الجديد الذى ستقدمه الدورة الجديدة؟ وما الإضافات التى يمكن أن تساهم فى تقديم واجهة جديدة ومتميزة للثقافة المصرية؟
الوزير: يشهد المعرض هذا العام محورين أساسيين: الأول هو زيادة عدد الناشرين أكثر من الأعوام السابقة ليصل إلى 1349 ناشرا، وهذا رقم كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية، ويعد مؤشرا للتنوع الثقافى الموجود بين دور النشر المختلفة، باختلاف إنتاجها الثقافي، مما ينعكس على عدد المطبوعات المشاركة وهى قرابة ال 11 مليون كتاب، بمساحة عرض أفقية تمتد على نحو 60 ألف متر، وهذا يعكس دور مصر الثقافى وتصديرها للثقافة إلى العالم بشكل عام، عبر حركة نشر الكتاب المطبوع والإلكترونى والفعاليات والأنشطة. وأود أن أؤكد أن معرض الكتاب ليس مجرد مساحة لتبادل البيع واقتناء الكتب، لكنه احتفالية ثقافية كاملة، هناك ندوات وأنشطة وفعاليات وكل سنة يتم تطويره، أما المحور الثانى فيتمثل فى مبادرة المليون كتاب التى أعلنت عنها بمؤتمر المعرض.
نريد معرفة تفاصيل أكثر عن مبادرة المليون كتاب، ومدى إمكانية استمرارها خلال السنوات المقبلة.
فى رأيى لا تقل أهمية المبادرة عن معرض الكتاب نفسه، وتقوم على إهداء مليون كتاب من وزارة الثقافة من إصداراتها على مدار العام الحالي، لجموع الشعب المصري، بالتمثيل فى قطاعات مختلفة منها: وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، ونقابة الصحفيين، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وتتم عملية الإهداء بما يناسب كل فئة من حيث نوعية الكتب المقدمة، وبالتزامن مع إطلاق معرض الكتاب يتم تحريك قوافل من داخل المعرض، إلى هذه الجهات.
وفى الحقيقة لدى طموح أن تستمر المبادرة ولكن بشكل مختلف، ففى هذا العام أطلقتها وزارة الثقافة، أتمنى أن تتولى جريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم العام القادم بالتعاون مع اتحاد الناشرين مواصلة المبادرة، ثم مؤسسة الأهرام وغيرها من المؤسسات ، فالثقافة ليست ملكا لأحد، وهى مسئوليتكم معنا، وأى عمل ثقافى تنموى يلزمه تكامل ما بين الحكومة وكل القطاعات.
الأصدق فى أرقامه
يحتفظ المعرض بمكانته كأقدم معارض الكتاب فى المنطقة، لكن السنوات الأخيرة شهدت انطلاق معارض عديدة فى مدن عربية أخرى، ما هى أوجه التنسيق مع هذه المعارض؟ وهل فرضت المعارض الجديدة تحديات على معرض القاهرة، من حيث توفيرها إمكانيات مادية ضخمة؟
- رد د. أحمد بهى الدين قائلًا: دون دبلوماسية ودون شيفونية ثقافية، ما يزال معرض القاهرة الدولى للكتاب هو فعلا الأكبر، وهناك محاولات كثيرة للحاق به، غير أن معرض القاهرة هو الأصدق فى أرقامه، الأصدق فى الإعلان عن نتائجه، وأظن أن المقارنة صعبة، لعدة أسباب أولًا أن القوة الثقافية لمصر تفرض على المعرض أن يكون الأكبر، بجانب القوى البشرية من حيث الزوار، والقوة الموجودة فى إقبال الكثير من المثقفين والمفكرين من مصر والوطن العربى هى الأكبر، رغم ما يقال عن محدودية الإمكانيات، فإن هناك إقبالا وحرصا شديدين من الكتاب والمفكرين الحاضرين من قارات العالم المختلفة، يتوافدون من أمريكا اللاتينية، وآسيا، وروسيا، بإقبال كبير رغم ما يقال عن إمكانياتنا المحدودة، كل هذا يجعلنا ندرك أن القيمة التى تتركها مصر فى تاريخهم هى قيمة متبادلة، فمصر بالنسبة لهم نافذة حقيقية، لا أريد أن أدخل فى فكرة المنافسة لأن الثقافة العربية تتكامل، ومعرض الكتاب له دوره الذى يتطور كل عام برؤية وخطوات ثابتة، وهذا لا يعنى أننا نتنافس منافسة غير مجدية فبالتأكيد يجب أن تتفوق الثقافة العربية بشكل متكامل.
وأضاف د. بهى: سنرى هذا العام مشاركات لمؤسسات عربية ومعارض عربية لم تكن موجودة من قبل فى معرض الكتاب، من بينها هيئة الأدب والنشر السعودية، وإمارة الفجيرة، والكثير من المؤسسات العربية التى تشارك للمرة الأولى. دول كثيرة تعزز وتكثف من تواجدها فى معرض الكتاب هذا العام.
دعم الدولة المصرية
من جانب آخر أود أن أؤكد على حجم الدعم الذى تنفقه الدولة المصرية على هذا المعرض باعتباره صناعة ثقافية، ونافذة حقيقية للثقافة، ليس لمصر وحدها، ولكن أيضًا لكثير ممن يزورون بلادنا ، باعتبار معرض الكتاب سياحة ثقافية، فالقدرات التى توفرها الدولة المصرية ليست فقط ميزانية المعرض، ولكن عندما تقوم محافظة القاهرة بتسيير رحلات مخصصة إليه، مع وجود تأمين للمعرض، وتقديم الدعم من حضراتكم كإعلام وصحافة لمعرض القاهرة الدولي، لذلك نحرص دائما على أن تتوافر مساندة حقيقية لنا، ولكن يحز فى نفسى أحيانا أن أجد هناك افتئاتا من البعض على أحداث بلدهم التى من الواجب أن نساندها، لأن المعرض فى النهاية هذا حدث قومي. الأشخاص يذهبون لكن الأحداث تبقى.. وعقب الوزير قائلا: إن معرض الكتاب أو الفعاليات الثقافية يحتاج إلى دعم من الجهات الإعلامية بشكل كبير جدًا، وأعتقد أن «الأخبار» مثلا لن تبخل بإصدار ملحق يومى لمعرض الكتاب، بالإضافة إلى توفير قياسات مهمة وتحليل بالأرقام الفئوية الموجودة فى المعرض واهتمامات الزائرين من خلال قراءات معينة أستطيع من خلالها تحسين الأداء.
جسر ثقافى ودبلوماسى
معرض الكتاب لم يعد فقط جسرا لمد الثقافة مع الجمهور ولكن أصبح وسيلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول أخرى وقد سنت الوزارة سنة جديدة بإعلان ضيفى شرف دورتين لاحقتين.. ما فلسفة هذا التغيير وما معايير الاختيار؟
الوزير: كل المؤسسات الكبيرة فى العالم تقوم بعمل استقراء كبير للمستقبل، ولابد من وضع خطة مستقبلية قبل أى حدث دولى كبير بسنتين أو ثلاثة، لإتاحة الفرصة لوضع برنامج قوى ومميز، وعند عمل استقراء للمستقبل، لدورتين قادمتين، فهذا يعنى تعزيز دور معرض الكتاب ويمنحه ثقلا أكبر، ثقل للقدرة السياسية كوزارة لأن لدينا الاستشفاف لوضع سياسة بعيدة، وهذا النهج يستنفر الهمم والحماس بشكل كبير، ويعطى رسالة للدول الراغبة فى أن تصبح ضيف شرف بأن هناك إقبالا كبيرا على المعرض، مما يتيح فرصة للاستعداد لأوجه تعاون مختلفة مع الدول المعلن عنها ضيف شرف.
وعن المعايير التى يجرى الاعتماد عليها فى اختيار ضيف الشرف، قال رئيس هيئة الكتاب: أهم المعايير أن يتوفر التحام بالثقافة العالمية بشكل عام، ثم العودة إلى الثقافة العربية، وهذا مهم جدًا، إن الأمر لا يتوقف فقط عند اختيار ضيف الشرف، ولكن الأهم ما سنقدمه سويا فى أثناء المعرض، أتذكر جيدًا، أثناء اعلان النرويج ضيف شرف وحتى مع الاعلان عن سلطنة عمان هذا العام، نفكر ما الذى يمكن أن نقدمه لزائر المعرض، الثقافة الإنسانية أولا، ثم الثقافة المصرية، ثم الثقافة المشتركة بين البلدين، سواء كان فى البرنامج الثقافي، أو فى شكل المشاركة. نحن نعتبر الاختيار خطوة تبدأ لكى تستمر ولا تتوقف عند المشاركة كضيف شرف، ونغلق بعدها باب التعاون، بل هى بداية للعمل الثقافى المشترك، فكل دولة تمتلك معرض كتاب ووجودها معنا فى فعاليات ضيف الشرف هو استمرار أو بداية لهذا التعاون.
احتفالية أم كلثوم
أضاف الوزير: أشير إلى ما تم تقديمه فى مهرجان الموسيقى العربية حيث خصصت ليلة كاملة للفنون العمانية، والآن نجهز احتفالية أم كلثوم ستقام فى سلطنة عمان، وذلك لاستغلال الزخم الثقافى بشكل كامل، وألا يقتصر النشاط عند هيئة الكتاب فقط، أو قطاع معين ولكن لابد من تضافر كل الجهات التابعة لوزارة الثقافة فى ذلك.
من هم أبرز الضيوف العرب والأجانب بمعرض الكتاب؟
- يجيب د. بهي: عدد كبير من كبار الكتاب العرب والعالميين، على سبيل المثال وليس الحصر الكاتب محسن جاسم الموسوى ، د. سعيد بن سعيد العلوي، د. على حرب، د. عبد الإله بلقزيز، أحمد بهاء الدين ممثل شركة مايكروسوفت العالمية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأجنبية تشارك فى لقاءات عن الذكاء الاصطناعي. والمعرض هذا العام سيقدم ثلاثة أنواع من الكتاب وهم الصف الأول من المتحققين، ثم من نريد ان نقدمهم للثقافة العربية، من خلال مصر، فمصر كما تصنع نجوم الفن تصنع النجوم فى الكتابة، مع إتاحة فرصة مهمة للأقلام الجديدة لشباب المبدعين، ولأن مصر هى معبر حقيقى للثقافة العربية، فلابد من معرض الكتاب أن يعيد اكتشاف وجوه جديدة.
صناعة النشر
ما رؤيتكم لتعظيم صناعة النشر ومواجهة تحدياتها ؟
- أجاب د. هنو: لدينا تعاون كامل مع اتحاد الناشرين المصريين، لكننا الآن معنيون بتطوير منظومة النشر بالوزارة، فلدينا خمسة قطاعات تنشر كتبا وهذا العدد كبير جدا، ونعمل حاليًا على دراسة لتقليل القطاعات والهيئات المنوط بها النشر لتصبح قطاعين فقط، وهما الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومى للترجمة. لا بد من تقنين عدد الجهات المعنية، وهذا سيحدث طفرة جيدة ويتيح فرصا أفضل للنشر المميز.
أما عن النظرة الأشمل للنشر، فيرد دكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية قائلًا: صناعة النشر فى مصر صناعة حرة، ودور النشر هى المتحكمة فى اختيار عناوينها وتوجهها، أما قطاعات وزارة الثقافة فكل هيئة وكل قطاع له توجه معين فى النشر، وعلى سبيل المثال دار الكتب والوثائق القومية تعنى بنشر التراث مما لديها من مخطوطات، ولكن الحق يقال إنها توارثت عن أجيال سابقة وجود بعض الموضوعات نُشرت بالدار ليس لها دخل بتوجهها، وبالتالى كان لابد من إعادة النظر فى سياسة النشر بدار الكتب، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب فى مسألة النشر، وذلك لضمان عدم التكرار وتوحيد الجهود، وحاليًا يتم التنسيق بشكل كامل مع القطاعات لضمان نتائج أفضل، وأريد الإشارة إلى التيسيرات التى نعمل عليها فيما يخص إيداع الكتب للناشرين، فقريبًا سيتوافر التقدم لمنح إصدار رقم الإيداع إلكترونيًا.
ومن جانبه قال د. أحمد بهى الدين: دعم وزارة الثقافة لصناعة النشر له عدة أوجه، دون أن يؤدى ذلك إلى الهيمنة على دور النشر الخاصة، فمصر بلد يتيح حرية النشر وكل ناشر يتحمل مسئوليته، دون أن يكون للوزارة رقابة على أى شئ، وبالتالى لا نستطيع أن نهدم التجربة المصرية التى بدأت على مدار سنوات طويلة جدًا من أجل تنفيذ تجارب نشأت بعدنا، فلدينا قوة دولة فى النشر وكذلك قوة القطاع الخاص، ومعرض الكتاب من أوجه الدعم الحقيقية التى تقدم لصناع النشر فى مصر وهو دعم مباشر، فما يقدم للناشر من امتيازات بمعرض الكتاب كبيرة جدًا، فالناشر مدعوم بنسبة 70% فى إيجارات المعرض دعما مباشرا من الدولة، وهذا الدعم عندما يوجه لصناعة النشر ينعكس على الجمهور، وأرقام الإيداع تمنح بشكل مجانى للناشرين.
وعلق الوزير: أرى أن كل النقابات والاتحادات الخاصة بكل وسيط أو رافد فنى عليها مسئولية كبيرة، ولابد أن تتحملها فى قطاع الصناعة الخاصة بها لتطوير منتجها ومهنتها والقائمين عليها، فليس طبيعيا أن تكون الوزارة هى المحرك الوحيد.
رقمنة «الثقافة»
اتجهت الدولة لتفعيل التحول الرقمى، كيف انعكس ذلك على مشروع الرقمنة داخل وزارة الثقافة؟
الوزير: مشروعنا الثقافى فى الأساس مبنى بشكل أفقى، بمعنى أن طموح الوزارة، ليس فقط إنشاء كيانات، إنما لابد أن تحقق تلك الكيانات ربحًا، فلدينا سبعة أقاليم مختلفة وسبع وعشرون محافظة، من حقها أن تصل إليها جرعة ثقافية متكاملة بشكل كبير ومتجانس بما يتناسب مع البيئة الجغرافية، من خلال تقديم الكتاب والفن التشكيلى والمسرح. ولأن تكلفة الكتب كبيرة، فكرنا أنه فى نشرها بشكل أفقى إلكترونيًا بالتوازى مع طباعتها، وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال تطبيق يمكن من خلاله تحميل الكتب أو الاستماع لها للتيسير على كبار السن وذوى الهمم، بالإضافة إلى الثقافة السمعية، فلدينا 11 ألف قطعة موسيقية بالمكتبة التراثية، يمكن تحميلها على تطبيق للموسيقى والأعمال التراثية، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات لإنجاز تطبيق المكتبة الموسيقية لدار الأوبرا المصرية، وبالتوازى نعمل حاليًا مع وزارة الاتصالات على تفعيل قصر الثقافة الافتراضى، بمعنى أنه يمكن إتاحة الفرصة لكل المصريين بتسجيل الأبحاث او الأعمال الإبداعية وإتاحة التعليق والنقد.
رعاية المبدع الصغير
هل هناك خطة تقدم من خلالها الوزارة الرعاية اللاحقة للفائزين بجائزة المبدع الصغير تتولى تبنى مواهبهم وتطوير أدواتهم؟
أجاب د.أسامة طلعت: جائزة المبدع الصغير برعاية قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسى انطلقت 2020، وفكرة إطلاقها لم تكن لمنح الجوائز فقط، ولكن كانت الرسالة والرؤية فى إنشائها هى اكتشاف ورعاية وديمومة الحفاظ على هذه الموهبة، فالفائزون فى الغناء يتم إلحاقهم بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، ومن يرغب منهم فى الالتحاق بأكاديمية الفنون يتاح له ذلك، وفى مجال الرسم تتم رعاية الموهوبين من قطاع الفنون التشكيلية، وفى التأليف تأتى الرعاية من خلال المركز القومى لثقافة الطفل، بطباعة أعمالهم ومناقشتها ومشاركتهم فى لقاءات أدبية متنوعة، وإقامة حفلات توقيع لهم بمعرض الكتاب.
الصناعات التراثية المصرية
التراث الثقافى أمن قومى.. ما خطتكم لحفظ التراث الثقافى اللامادى وتوثيقه؟
الوزير: فى السنوات الثلاث الأخيرة سجلنا عشر قيم تراثية هامة على قائمة اليونسكو، والشهر الماضى فقط سجلنا «السمسمية» بالمشاركة مع المملكة العربية السعودية، و»الحِنة» سُجلت كتراث مصرى أصيل، وأريد فى هذه النقطة أن أوضح أمرًا هامًا، هناك معلومات مغلوطة يتناقلها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فيما يخص تسجيل إسرائيل للفلافل وهذا غير صحيح، لأنها غير مدرجة من الأصل ضمن الدول المشاركة فى التراث غير المادى باليونيسكو، وعددها 185 دولة على مستوى العالم من بينها 12 دولة يوجد منها محكمون، وتمثل مصر الدكتورة نهلة إمام بلجنة التحكيم، وكل بلد يريد توثيق تراثه لابد أن يقدم طلبا مشفوعا بحيثيات مقنعة للجنة التحكيم، ولأن هناك ضغطا عالميا كبيرا للتسجيل، فمن حق كل دولة التقدم مرة كل سنتين، ولأن لدينا تراثا كبيرا جدًا يحتاج التوثيق فنحن نلجأ للتعاون مع دول أخرى، وتصادف تقديم السعودية للسمسمية معنا فى نفس الوقت فدول حوض البحر الأحمر كله لديها السمسمية فى تراثها الثقافى، كما أنها قدمت حيثيات رأتها اللجنة الدولية مقبولة، ومشاركتنا السعودية يتيح لنا فرصة السنة المقبلة مرة أخرى لتسجيل عنصر جديد، كما أننا سنحتفل بالسمسمية باحتفالية كبيرة ستنطلق من محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى إطلاق أسبوع للفن المصرى لأول مرة فى قطر تشارك به فرقة السمسمية احتفاءً بتوثيقها، والعام المقبل سنتوجه لتوثيق «الكشرى المصرى»، ونخطط أن نصل خلال الخمس سنوات المقبلة لتسجيل من 20 إلى 30 عنصرا بقائمة التراث غير المادى.
وما التدابير التى تنتوى الوزارة اتخاذها لحماية لدعم الصناعات التراثية؟
لدينا مركز كامل للحرف التراثية بالفسطاط مميز جدًا وأدعوكم لزيارته، وتوجد شراكات متعددة مع قطاع الأعمال، كما ندعم الحرفيين فى المجالات التراثية بإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة فى الفعاليات الدولية مثل أسبوع الفن فى قطر، وعلى هامشه يتم إطلاق معرض للحرف التراثية المصرية يشارك به عدد من الحرفيين المتميزين، كما أننا نخطط لتطوير مبادرة صنايعية مصر لتتحول إلى «اتعلم صنعة» لتحقق الهدف المنشود فى خلق جيل جديد من الحرفيين المتميزين فى حرفنا التراثية، وندرس تفعيلها فى إجازة الصيف المقبل لتستهدف أبناءنا بدءا من 14 سنة.
متاحف الأدباء
هناك متاحف قائمة بالفعل تخص الأدباء الراحلين.. هل ترى أنه يجرى الترويج لها بالشكل الأمثل، وهل هناك خطة لتحويل الكثير من المواقع الخاصة بنوابغ مصر من المفكرين واستغلالها ثقافيًا وسياحيًا ؟
الترويج للمتاحف هو دور الإعلام الذى نحتاجه جدًا، فالوزارة قامت بتجهيز المتحف ووفرت الموظفين والعرض المتحفي، لكن تعريف الجمهور بالمتحف دوركم. أما الرموز التى نحتاج إلى إطلاق متاحف بأسمائهم فهذا متوقف على مساعدة ورثتهم، وفى الغالب يرفض الورثة تسليم المنزل لتحويله لمتحف، وأرى أن تلك أول خطوة لكى يصبح المتحف حقيقياً وينقل للجمهور تفاصيل حياة صاحبه من داخل بيئته الحقيقية.
ما كواليس إطلاق يوم الثقافة المصرية؟
يوم الثقافة كان قائمًا على أن الاتحادات والنقابات المعنية ولجان المجلس الأعلى للثقافة تضطلع بمسئوليتها فى الاختيار. اعترض الكثيرون على آلية الاختيار ولذلك قررت أن تكون مجالس إدارة الاتحادات والجهات المعنية هى المسئولة عن اختيار أسماء المُكرمين كل فى تخصصها، وخرجنا فى النهاية ب 70 اسماً تم تكريمهم ، وأطمح أن تتطور الاحتفالية كل عام للأفضل وتصبح سنة حسنة.
الترجمة العكسية
كيف يمكن تحقيق الهدف المنشود من مشروعات الترجمة العكسية كسفير لقوة مصر الناعمة؟
الترجمة لها نصيب فى خطة التحول الرقمى بالوزارة من خلال التطبيق الذى يتم العمل عليه حاليًا، كما أن الدكتور عمرو طلعت يعمل مع المركز القومى للترجمة، حاليًا على الترجمة عن طريق الذكاء الاصطناعي، من خلال مقارنة ترجمة خمسين كتابًا بالعربية والإنجليزية عبر تطبيق بالذكاء الاصطناعي، كما نعمل حاليًا على توفير فرص تدريب كاملة على الترجمة ومنح دبلوماتٍ بها، والعمل على التدريب على ترجمات متخصصة مثل: «الصحافة والعقود التجارية»
تدخل د. أحمد بهي: الترجمة العكسية تتطلب أن يكون المترجم من أهل البلد الذى تتم الترجمة إلى لغته، لكى يستطيع نقل المحتوى بما تتقبله بيئته وثقافته، وحاليًا لنا تجربة فى الترجمة من خلال سلسلة «رؤية « بالتعاون مع وزارة الأوقاف .. وهذه التجربة مُميزة لأن الخطاب الدينى ومواجهة التطرف يمكن بلورته فى ترجمة اللغات الأخرى، لكن الصياغة الأدبية تحتاج لمنح الترجمة التى تمنحها الدول، وإذا عدنا للتاريخ الحديث نجد أن مصر أكثر دولة عربية تُرجمت عناوين لها بالخارج، لذلك نعمل على استدعاء مجموعة من الناشرين الأجانب المهتمين بترجمة الكتب ويجتمعون مع نظرائهم المصريين، ويطلعون على العناوين الجديدة لنمنح الناشرين فرصة التسويق لإصداراتهم، فالترجمة تعنى أنه لابد من امتلاك حقوق الملكية الفكرية للعنوان المراد ترجمته، ونسلك كل الدروب للترجمة العكسية فى هيئة الكتاب باتفاقيات المناصفة مع دور النشر، بمعنى أن تمنحنى الدار حق ترجمة كتاب وفى المقابل نمنحها حق ترجمة كتاب من إصدارتنا، ولكن لتحقيق الترجمة العكسية لابد أن نعرف كيف تتم فى العالم، ولذلك لا نستطيع تحميل المركز القومى للترجمة المسئولية فى تحقيق الترجمة العكسية، لأنه لا يمتلك حق ترجمة كتاب واحد .. والحقوق تتكلف مبالغ طائلة، والمكاسب الحقيقية فى الترجمة تأتى من الملكية الفكرية وليست من بيع النسخ، وهذا لا يعنى أننا سنتوقف عند تلك النقطة ولكننا نعمل على تطوير المشروع طوال الوقت.
المخطوطات والوثائق
كيف يمكن تحويل ثروة مصر من المخطوطات والوثائق والمطبوعات النادرة المحفوظة فى مكتباتنا الوطنية «دار الكتب والوثائق» إلى مصدر للدخل القومى بصورة تتناسب مع قيمتها؟
د. أسامة طلعت يجيب قائلاً : جناحا الدار هما دار الوثائق التى أنُشئت عام 1828، ودار الوثائق التى أنُشئت عام 1870، والدور الرئيسى لدار الكتب والوثائق القومية هو الجمع والحفظ، ثم الإتاحة، بالنسبة لدار الكتب تعد المكتبة الوطنية ورصيد وكنز مصر من الإنتاج الثقافى الذى صدر فى بلادنا منذ إنشاء الدار حتى عصرنا الحالي، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من المخطوطات، منها: مجموعة من المصاحف المملوكية المسجلة كتراث مادى فى اليونسكو، بالإضافة للتراث غير المادي، وكان يُنظر للدار على أنها المكنز وخزينة لتراث مصر بجناحيها، والخدمات التى تقدمها للباحثين والمستفيدين شبه مجانية، ونؤدى دورنا الخدمى بداية من أرقام الإيداع وما إلى هذا، لكن هذا لا يمنع أن نستفيد من هذا التراث فى الاستثمار الثقافى أو فى الموارد الثقافية، وبدأنا فعليًا بتوجيهات من وزير الثقافة، بالمصاحف المملوكية وهى مرقمنة الآن، مثل: مصحف عثمان بن عفان ومصحف الإمام جعفر، قمنا باختيار لقطات منها وفعلنا تجربة لتوفير مستنسخاتٍ سيتم عرضها للبيع بجناح الدار بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويوجد عليها تعليق بتاريخها، كما سيتم المشاركة بمعروضاتٍ من المستنسخات فى الاحتفالية المقامة فى قطر يوم 28 يناير ، كنوع من الترويج لذلك التراث الثري، بالإضافة إلى توفير مقتنيات الدار فى بوابة تراث مصر الرقمية، التى يتم العمل عليها ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات، وهذا لا يقتصر على وزارة الثقافة فقط، ولكن يشارك بها كل من: وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسات صحفية أخرى.
وعلق الوزير قائلاً: أسوأ شيء فى العمل الثقافى بمختلف القطاعات والهيئات هو الفراغ، وأرى أننا لو تركنا منتجنا الثقافى دون توصيله لقطاعاتٍ مختلفة من الجمهور بشكل واضح وصحيح سيتم ملء ذلك الفراغ بمؤثرات أخرى. نمتلك المحتوى كوزارة ثقافة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها، ولدينا طموح كبير ليس على مستوى الكتاب فقط ولكن فى كل منتجنا الموسيقى والفن التشكيلى والمرئى إلى آخره، وكى يكون له قدرة تأثيرية حقيقية نحتاج للآلة الإعلامية القوية، لتصبح شريكًا أساسيًا لنا، ووجودنا اليوم بمؤسسة «أخبار اليوم» لنمد إيدينا كوزارة ثقافة إلى الآلة الإعلامية نفسها ممثلة فى مؤسستكم لنتكاتف معًا بشكل مباشر، بهدف إعلاء شأن الثقافة المصرية والوطن والقوة الإقليمية لنا، ونعود للريادة بقوة شديدة جدا، وهذا لن يتنسنى لنا إلا بكم.
نواجه تحديًا كبيرًا فى ظل سيطرة السوشيال ميديا والتطور السريع للذكاء الاصطناعى لملء ذلك الفراغ.. فكيف ترى السبيل لمواكبة ذلك؟
الذكاء الاصطناعى يحتاج لتقنين كبير، ويتطلب تضافر جهود من كل الجهات، ولابد من وجود آلية وتقنين لتحديد الحد المسموح به من استخدام الذكاء الاصطناعي، ويحتاج الموضوع لمؤتمر كبير يتم خلاله عرض توصيات لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعى فى كل المؤسسات الصحفية والعلمية، ولا بد أن نبدأ فيه بسرعة، وفى اللائحة الجديدة للمجلس الأعلى للثقافة سيتم استحداث لجنة كاملة ليست للتكنولوجيا الحديثة فقط، ولكن للذكاء الاصطناعى والرقمنة، وذلك إيمانًا منا بأهمية التطوير، لتصبح اللجان مواكبة لسرعة الحياة فى الشارع المصري، وتطلعات المتلقي، لذلك نفكر فى إضافة لجان جديدة وإلغاء أخرى، على سبيل المثال يوجد الآن جهاز لحماية حقوق الملكية الفكرية يترأسه د. هشام عزمي، وهو المسئول عن كل ما يخص الملكية الفكرية، لذلك ليس هناك ضرورة لوجود لجنة للملكية الفكرية.
إعادة هيكلة قصور الثقافة
كيف نمكن قصور الثقافة من أداء دور تنويرى تثقيفى اجتماعى يُثرى البيئات المحيطة بها وما رؤيتكم فى تطويرها؟
هناك خطة كبيرة جدًا للقيام بذلك الدور، لدينا 619 مقراً لقصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وهذا العدد ضخم وأغلبها أماكن لا تقوم بدورها، لذلك فهى تحتاج لقرار شجاع ودعم من المؤسسات الصحفية والإعلامية، وأرى أنه إذا كان لدينا فى كل محافظة 6 أو 7 قصور تؤدى دورها بكفاءة فذلك كافٍ جداً. لابد من إعادة هيكلة قصور الثقافة وحوكمتها ، فما كان يتم فى الستينيات لايمكن تطبيقه الآن، لذلك نعمل على لائحتها، كما يوجد لدينا تجارب للمكتبات المتنقلة والمسرح المتنقل تقدم دورًا متميزًا. يجب أن تصل الثقافة الجماهيرية للمواطنين بهذا الشكل، وينبغى أن يقدم كل قصر نشاطًا يتناسب مع بيئته الجغرافية ليصبح مؤثرًا به، ويقدم منتجًا جاذبًا للجمهور، وأريد الإشارة إلى أحد القصور المتميزة وهو قصر ثقافة أسيوط، الذى سعدت بما يقدمه من عروض مسرحية أبطالها بنات وشباب متميزون، بالإضافة إلى عروض للرقص الإيقاعي، وفنون تشكيلية وعزف على الكمان ومتوافر به منفذ لبيع كتب هيئة الكتاب بخصم 50%، ذلك القصر متميز ومنير بعمل القائمين عليه، فإذا توافر لدينا ثلاثة قصور مثله فى كل محافظة فهذا مكسب كبير، وهذا هو الحراك الثقافى المنشود من الهيئة العامة لقصور الثقافة. المشكلة لدينا ليست فى البنية التحتية فقط ولكن فى الكوادر البشرية أيضًا، لذلك نعمل حاليًا على الهيكلة الكاملة لقصور الثقافة، وبعد إنهاء الهيكلة سنتمكن من الاستثمار لتحقيق الاستدامة، لكى نضمن الخروج بمنتج ثقافى له قيمة جذابة للجمهور المُستهدف، وهذا لن يحدث إلا بالحوكمة وأن يعمل كل إقليم بما يتناسب مع بيئته، ولا ينتظر برنامجًا موضوعًا بشكل مركزى فى القاهرة.
جوائز الدولة
هل ترى أن التعديلات التى أُدخلت على جوائز الدولة كافية ، لسد الثغرات فى لائحتها أم أن هناك نية لمزيد من التعديلات فى الفترة القادمة؟
من أولى الخطوات التى اتخذناها هى الاطلاع على لائحة جوائز الدولة، ووجدنا أنها تم وضعها من عام 2019، وأى مؤسسة كبيرة لابد أن تغير لائحتها كل خمس سنوات، لتغيير الرؤية والرسالة والهدف، ولدينا أربع شعب ب 24 لجنة وجميعها تحتاج تحديثًا، لذلك سيتم تحديد معايير معينة لمنح عضوية أى لجنة من لجان المجلس، وعقب الالتحاق باللجان لابد أن يكون لكل لجنة دور فعال على أرض الواقع، بحيث تقوم كل لجنة بعرض حلول أى مشكلات مرتبطة بتخصصها، فالوزارة دورها تنفيذي، لكن اللجان هى واضعة الاستراتيجيات والحلول التطبيقية، التى يمكن تنفيذها، والجزء الثانى من لائحة المجلس تخص جوائز الدولة وبالتالى لابد من تحديد معايير واضحة لها، وللأسف الدورة الجارية لجوائز الدولة لن تشهد تعديل اللائحة والمعايير، غير أننا نعمل حاليًا على أن تكون لائحتها الجديدة جاهزة للعام المقبل، لتوضح تلك المعايير من له الحق فى الترشح وما هى طريقة ووسيلة الترشح، ومعايير التقييم حتى وصوله للفوز بالجائزة، والآن نسن سنة بوزارة الثقافة بتطبيق تلك المعايير لكى يعلم كل المبدعين أن من يرغب فى الترشح لجوائز الدولة يجب أن يستعد لها بعمله وإبداعه قبل الترشح بوقت كافٍ، حتى تنطبق عليه المعايير، لكى نضمن بذلك أن الحاصلين على الجوائز سيكون لهم بصمة ودور فى المجتمع، فمثلًا لدينا اسمان من الحاصلين على جوائز الدولة أصبحا قياداتٍ بالوزارة منهما: رئيس صندوق التنمية الثقافية د. حمدى سطوحي، والثانى لن أعلن عنه حاليًا، كما سنضع فى شروط الحصول على الجوائز أن يشارك الفائزون فى فعاليات وورش عمل تساهم فى تنمية المجتمع، وذلك ما يحدث فى العالم كله، فلابد أن ينقل المبدع تجربته للجمهور لكى يصبح لدينا العديد من النماذج المُلهمة للأجيال الجديدة.