بعد تحصنه بمقره الرئاسي لأيام.. تفاصيل توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول

بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، الأربعاء، استجواب الرئيس المعزول يون سوك يول بعد اعتقاله، وقبلها، دخل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول مقر هيئة التحقيق في سيول بعد أن اعتُقل في الصباح تنفيذًا لمذكرة توقيف صدرت بحقّه في قضية محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، أن الرئيس المعزول يون سوك يول اعتقل بعد ساعات من وصول المئات من محققي الوكالة وضباط الشرطة إلى مجمعه الرئاسي للقبض عليه.
وشوهدت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، وهي تغادر المجمع الرئاسي بمرافقة الشرطة.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الرئيس المعزول قوله، إن "سيادة القانون انهارت تماما" بعد اعتقاله على خلفية التحقيق في فرضه الأحكام العرفية.
ووصلت إحدى السيارات التي يُعتقد أنها تقل يون، لاحقا إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في مدينة جواتشون القريبة.
اقرأ أيضا: سول وواشنطن وطوكيو: بيونج يانج وراء سرقة 659 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال 2024
كيف تم اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول؟
وتم اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بعد حوالي ثلاث ساعات من دخول مئات من عناصر إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وحاول محامو الرئيس المعزول يون سوك يول إقناع المحققين بعدم تنفيذ مذكرة الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيمثل طوعا للاستجواب، لكن الوكالة رفضت ذلك.
ولم يواجه الضباط على ما يبدو أي مقاومة تُذكر من قوات أمن الرئاسة أثناء اقترابهم من مقر إقامة يون، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات.
وكان الرئيس المعزول يون سوك يول متحصنا في مقر إقامته بمنطقة هانام-دونج في العاصمة سول لعدة أسابيع، متعهدا ب"القتال حتى النهاية" ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر الرئيس المعزول يون سوك يول إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر بأنه عمل مشروع من أعمال الحكم لمواجهة معارضة "معادية للدولة" تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط جدول أعماله.
ماذا بعد الرئيس المعزول يون سوك يول؟
ولدى الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، التي تقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كان فرض يون الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، 48 ساعة لطلب أمر قضائي للاعتقال الرسمي بتهمة محاولة التمرد، وإذا فشلت في القيام بذلك، سيتم إطلاق سراح يون.
وبعد اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول رسميا، يمكن للمحققين تمديد احتجازه لمدة 20 يوما قبل إحالة القضية إلى الادعاء العام لتقديم التهم.
وتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية عندما قام البرلمان بعزله في 14 ديسمبر. وباتت الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية، التي يمكن أن تقرر إقصاء يون من منصبه بشكل رسمي أو رفض القضية وإعادته إلى منصبه.
وبينما بدأ محققو مكافحة الفساد وضباط الشرطة عملية الاعتقال في الصباح الباكر، خاضوا مواجهة استمرت لساعات عند بوابة المجمع مع قوات الأمن الرئاسية، لكنهم لم يواجهوا مقاومة كبيرة.
واستخدم بعض ضباط الشرطة سلالم لتسلق صفوف الحافلات التي وضعتها خدمة الأمن الرئاسي بالقرب من مدخل المجمع، ثم بدأ المحققون في التحرك إلى الأعلى في المجمع الجبلي.
وصل المحققون والشرطة لاحقا إلى بوابة معدنية تحمل علامة رئاسية ذهبية قريبة من مبنى إقامة يون. وشوهد بعض الضباط وهم يدخلون بابا أمنيا على جانب البوابة المعدنية، انضم إليهم أحد محامي يون ورئيس موظفيه.
وفيما بعد، أزالت خدمة الأمن الرئاسي حافلة ومركبات أخرى كانت متوقفة بشكل محكم داخل البوابة كحاجز.
وعلى الرغم من وجود أمر قضائي لاحتجاز يون، أصرت خدمة الأمن الرئاسي على أنها ملزمة بحماية الرئيس المعزول وقررت تعزيز المجمع بأسلاك شائكة وصفوف من الحافلات التي كانت تعيق الطرق.
عراك بالأيدي
وقبيل بدء مداهمتهم مقر إقامة يون، الأربعاء، حذّر المحققون من أنّهم سيعتقلون أيّ شخص يحاول منعهم من تنفيذ مهمتهم.
وكانت "يونهاب" أفادت قبل ذلك بقليل أنّ عراكا اندلع لدى محاولة المحقّقين دخول مقرّ الإقامة الرئاسي.
وقالت الوكالة إنّ "المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقرّ الرئاسة بالقوة" تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون.
ولم توضح "يونهاب" الفريق الذي تعارك معه المحققون أثناء محاولتهم اقتحام المجمع.
من جهتهم، أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" في الموقع أنّهم شاهدوا لكمات تتطاير بين الجانبين من كل حدب وصوب.
وفور توقيف يون قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، إنّ هذه "أول خطوة" نحو استعادة النظام الديمقراطي.
وقال بارك تشان-داي زعيم الحزب الديمقراطي خلال اجتماع لكتلته النيابية إن "اعتقال يون سوك يول هو الخطوة الأولى نحو عودة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون".