الشائعات سلاح «الإرهابية» الرخيص فى تونس

جماعة الإخوان وذراعها حركة النهضة في تونس، لا يختلفون كثيرا عن أقرانهم من الإخوان في كل مكان بالعالم، العنف، الكذب، المظلومية، أسلحة تلجأ إليها الجماعة، لتحقيق غرض ما في مكان تواجدها، وها هو تنظيم الإخوان في تونس يستدعي سلاح الشائعات، واختاره وترا من جديد للعزف عليه، في خطوة يشوبها الأمل للعودة للمشهد السياسي من جديد في الدولة المُطلّة على الجانب الشرقي لخليج البحر الأبيض المتوسط، جاء استدعاء سلاح الشائعات والأكاذيب في تونس، لاستغلال اقتراب 14 يناير وهو تاريخ اندلاع الثورة التونسية، من أجل تأجيج الأوضاع في هذا البلد، واضعا ضمن حساباته عودته للمشهد السياسي مرة أخرى، لهذا شاهدنا ورصدنا تلك الصفحات المشبوهة التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من شائعات مفركة وأكاذيب بهدف إثارة البلبلة والفوضى في تونس.
ادعاءات وشائعات حركة النهضة في تونس الذراع السياسي لجماعة الإخوان، عادت من جديد للتتصدر المشهد، تحت عناوين عدة، وفبركة واضحة وضوح الشمس، من أجل أهداف خبيثة، وعودة إلى الساحة السياسية بعد طردهم أشد طردة من قبل الشعب التونسي، تنوتعت وتعددت تلك الشائعات والأكاذيب، عبر صفحات عدة، من بين تلك هذه الادعاءات والأكاذيب، ما روجت له صفحات "المارد التونسي" و"قهوجي البرلمان» و"كلنا متآمرون" التي من المعروف أن من تقف وراءها حركة النهضة، ومن بين أبرز ما روجت له تلك الصفحات المزعومة، كذبة مرض الرئيس قيس سعيد وشائعة هروب قضاة تونسيين من البلاد، إضافة إلى نشرهم مشاهد لاحتجاجات قديمة، لتشجيع التونسيين للخروج إلى الشارع والاحتجاج، وفي هذه النقطة الأخيرة حدث ولا حرج فهذا هو أسلوبهم المعتاد، فدائما ما يروجون لمشاهد وأحداث قديمة ترجع لسنوات مضت، من أجل إثارة المواطنين، ومزج هذه الشائعات القديمة بأحداث جديدة للربط بينهما في خدعة واضحة للمواطنين، للعب على مشاعر المواطنين وإثارتهم، والهدف من وراء ذلك معروف وهو نزول هؤلاء المواطنين للشارع، لكن في أكثر من واقعة خيب الشعب التونسي آمالهم وضرب بأهدافهم وأكاذيبهم عرض الحائط، وهاهم اليوم يريدون استغلال شهر يناير، أكاذيب الإخوان وما تحاول الترويج له، دفع في السابق الرئيس التونسي قيس سعيد بتعهده بوضع حد للانفلات الحاصل في الفضاء الإلكتروني، مشيرا إلى أن "التهديد بالقتل، وهتك الأعراض، وبث الشائعات، والسب، والشتم لا علاقة لها بحرية التعبير".
أكاذيب وشائعات وادعاءات جماعة الإخوان في تونس وحركة النهضة ذراعها السياسي، وتعددها وانتشارها، دفع الكثير من المحللين والمراقبين التونسيين، لتحليل ذلك، واعتبروها بأنها تهدف إلى تشويش الوضع في البلاد والمس من استقرارها، فنجد أن المحلل السياسي التونسي محمد الميداني، حلل أفعال إخوان تونس وترويجهم للشائعات، بأنهم يعملون للإطاحة بالنظام، عبر تأليب الشارع التونسي ضد الرئيس، مستخدمين الشائعات سلاحا لتمرير مخططاتهم، مشيرا إلى بعض الأسماء والقيادات البارزة في تنظيم إخوان تونس الناشطين في الخارج مثل رضوان المصمودي ورفيق عبد السلام، حيث يقومان بنشر الشائعات ذاتها على صفحاتها، لاستغلال هذا التوقيت وهذه الفترة و14يناير المقبل، الموافق لتاريخ الأحداث التونسية من أجل تأجيج الأوضاع.
بينما كشفت تقارير وتحليلات سياسية وإعلامية، تؤكد على أن حركة النهضة تنتهج الأساليب نفسها من كذب وادعاءات واستشهدت بقضية "إنستالينجو" التي انطلقت فيها الأبحاث في أكتوبر 2021، أبرز مثال على دور المواقع المشبوهة التابعة لحركة النهضة في استهداف بعض الشخصيات السياسية لتحقيق مصالح الجماعة، وتورط في ملف «إنستالينجو»، عدد من الشخصيات الإخوانية، ومن بين الموقوفين كذلك المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية العروي وأعضاء في النهضة مثل الجبالي وبربوش والدعداع، وأرجعت ذلك إلى أن شبكة كبيرة تدار وتعمل من خارج تونس جندتها حركة النهضة لنشر الشائعات من أجل بث الفوضى في البلاد ونشر الفتنة، من خلال استخدام صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا، تدعو للتمرد ورفض النظام القائم والخروج عليه، كما طالبت تلك التقارير السلطات التونسية بضرورة التصدي إليها.
وبالفعل تكثف الأجهزة والمؤسسات الأمنية التونسية من جهودها، لمواجهة الشائعات المغرضة وأكاذيب النهضة، حيث تم إصدار في سبيل ذلك المرسوم رقم 54؛ في 16 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يعد خطوة قام بها الرئيس قيس سعيد لمجابهة خطورة الحملات المسعورة التي يقف وراءها الإخوان.
عام الحسم
مع بداية العام الجديد 2025، توقع الكثيرون من المراقبين أن يكون هذا العام حاسما في ملف مواجهة الإرهاب واليقضة الأمنية ومحاربة الفساد؛ إذ أن تونس التي تعمل من يونيو 2021 على استئصال جذور إرهاب الإخوان المنتشر في البلاد منذ 2011، والفساد الذي استشرى خلال فترة حكمه، ستستمر في ملاحقة هذه الجماعة خلال سنة 2025 ومحاسبتها على جرائمها، بالتصدي لشائعات وادعاءات وأكاذيبهم، كما ستكون هذه السنة مفصلية لغلق ملفات قضية الاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والجهاز السري، التي تتورط فيهما قيادات الجماعة وعلى رأسهم زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي، إذ لم ينته القضاء التونسي بعد، من البت في قضيتي اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013، والقومي محمد البراهمي في 25 يوليو في نفس العام، باعتبارها قضية متشعبة الأركان والمعالم.
كما ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب فيما يعرف بملف التسفير يوم 24 يناير المقبل، وتشمل تلك القضايا وزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض وعدة إطارات أمنية سابقة تتبع لتنظيم الإخوان بوزارة الداخلية، بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي والكادي الأمني فتحي البلدي، والمتحدث الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس، وتضمنت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن الجماعات المسلحة في سوريا.
وتشير التقارير أنه من المنتظر أن ينطق القضاء التونسي بالأحكام النهائية بحق أعضاء الجهاز السري للإخوان وعلى رأسهم زعيمهم راشد الغنوشي، خلال الفترة المقبلة.
وأكد عدد من المحللين السياسيين بتونس، على أن عام 2025، سيكون عام اليقظة الأمنية والتصدي لأكاذيب وإرهاب إخوان تونس، خاصة مع تضييق الخناق على تنظيمهم في داخل البلاد، ما يجعل أياديهم في الخارج بقيادة نجل راشد الغنوشي، معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام تتحرك للتشويش على الوضع الأمني في البلاد وتأجيج الأوضاع.
كما ستشهد السلطات التونسية مزيدا من اليقظة للحفاظ على أمن البلاد، مع وجود بعض التخوفات من محاولات الإخوان لضرب استقرار البلاد والمس بأمنها وسيادتها، لهذا سيأخذ الأمن التونسي كل حذره وسوف يتصدى لألاعيب الإخوان سواء على الأرض أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الشائعات والأكاذيب.
ما سبق يجعلنا نشير إلى توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإخوان في تصريحات سابقة قائلا: "من يريد زرع بذور الفتنة والتشكيك، بأنه عليه أن يستفيق من هذا الهذيان، لأن التونسيين آلوا على أنفسهم أن يكونوا أحرارا في وطن حرّ"، وأكد أن "الخونة والعملاء راهنوا ولا يزالون يتوهمون على التقسيم ولكنهم كمن يلهث وراء السراب".
اقرأ أيضا: برلمانيون: الشائعات سلاح الإخوان لإثارة الفوضى وزعزعة استقرار مصر