«احتكار سلع وقطع مياه ونشر شائعات».. خطط إخوانية لنشر الفوضى في تونس

يواصل تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس خططهم ومخططاتهم الرامية لتسخين الأوضاع في تونس وتأجيج الصراعات باستخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر الشائعات والمعلومات المكذوبة وغير الدقيقة، ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيد لاتهام الإرهابية بالسعي لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل، على غرار الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية وقطع مياه الشرب في عديد من المناطق بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية.

واعتبر الرئيس قيس سعيد، أن هؤلاء (تنظيم الإخوان الإرهابي) يسعون للتنكيل بالشعب التونسي؛ بهدف تفجير الأوضاع حتى يفلت المفسدون من المحاسبة، ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فساداً بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها من داخل تونس وخارجها، مشددا في الوقت ذاته على الدور المهم لكل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات، خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الشائعات وهتك الأعراض، إلى جانب القذف والسب اللذين صارا يطولان عدداً من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أيّ جهة رسمية أو أيّ مسؤول.

وقال سعيّد، خلال تصريحات الأربعاء الماضي، إنّ هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي، بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير، بل هي أفعال يجرمها القانون.

وأكد الرئيس التونسي، أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي عن المضي قدماً إلى الأمام، ولن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنّها اجتماعية، في إشارة واضحة لعناصر التنظيم الإرهابي.

ويرى مراقبون، إن الانقطاعات والاضطرابات المتكررة في توزيع الكهرباء والماء الصالح للشراب غير بريئة وتتنزل في إطار مؤامرة ضد منظومة 25 يوليو يقودها الإخوان، مؤكدين إن هناك اختراقات للإدارة التونسية من طرف الإخوان وأذرعهم تعمل على تأجيج الأوضاع وقطع الماء والكهرباء لدفع الناس على الاحتجاج ضد نظام قيس سعيد.

وفي 25 يوليو عام 2021، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا بتجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة إلى جانب إعفاء رئيس الحكومة، لينهي بذلك شرعية العمل تحت حكم الجماعة الإرهابية، وتبدأ السلطات التونسية فيما بعد فتح ملفات الفساد، أثمرت عن سجن زعيم الإرهابية راشد الغنوشي، وعددا من قيادات التنظيم الإرهابي.

ويشير المراقبون- خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، إلى أن الإخوان وأذرعهم يشتغلون على الفترة المقبلة من أجل العودة للحكم، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، عن طريق ضخ أموال من الخارج لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية، مشددين على أن أيادي جماعة الإخوان ما زالت متمددة داخل الدولة خاصة أنه لم يتم إلى حد الآن تطهير الإدارة من براثنهم.

ويقول مراقبون، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول العودة إلى المشهد السياسي في تونس مستغلا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عديد من الدول بينها تونس، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، عبر تطبيق خطة شيطانية لإعاقة المسار الذي دشنه الرئيس قيس سعيد، وهي تعتمد أسلوب محاولة التحشيد والتحريض على الفوضى والعنف وبث الشائعات، إضافة إلى الترويج أن المسار الذي تعتمده تونس يعادي الديمقراطية والتعددية الحزبية.

ويرى المراقبون، أن النظام التونسي يحظى بتأييد الغالبية العظمى من الشعب التونسي لذا من المستبعد أت تؤدي تلك الخطط المعتمدة في الأساس على الشائعات وإطلاق الأكاذيب إلى حدوث أي فوضى في البلاد، خاصة وأن الشعب التونسي يدرك جيدا خطورة الجماعة الإرهابية على الأمن التونسي، بعد الكشف عن تورط الجماعة وثبوت ضلوعها في اغتيال معارضين يساريين، وكذلك تورطها في العنف الإقليمي عبر تسفير الشباب التونسي إلى سوريا وليبيا للقتال في صفوف الجماعات التكفيرية المسلحة.