فوضى محلات قطع الغيار!

كشف حساب

لا شك أن أيا، من مسئولى جهاز حماية المستهلك، أو الرقابة على الأسواق بوزارة التموين، ساقته الأقدار، إلى محلات قطع غيار السيارات، بالتوفيقية فى وسط البلد، أو شارع دمشق بمصر الجديدة. وإذا لم يحدث هذا لأى منهم، بسبب استخدامهم سيارات الحكومة. فإننى أنقل لهم صورة الفوضى والاستغلال، فى شارع دمشق، الذى اضطرتنى ظروف تعطل سيارتى، إلى الذهاب إليه، لشراء بعض قطع الغيار.
حيث تفاجأت بالتفاوت الرهيب فى سعر القطعة، من محل إلى آخر، وأنت بين هذا وذاك حائر، لا تعرف أيهما الصادق؟! وقد تحصل مثلا على طاقم بوجيهات ب 750 جنيها، ويقوم الكهربائى بتركيبه، ثم تفاجأ بأن القديم كان أفضل منه! وتعود للكهربائى الذى يؤكد لك أن الطاقم الجديد «مرطب»، فتفكر فى إرجاعه للمحل الذى اشتريته منه، قبل ساعات، فإذا برفض قاطع من صاحب المحل، ويتهم الكهربائى بالجهل! وتجد نفسك، مضطرا لشراء طاقم آخر من محل آخر، وتفاجأ بسعر أقل بحوالى 200 جنيه!
قد يضبط أداء السيارة وقد لا ينهى العيب! وتظل هكذا، فى دائرة مفرغة، بين الكهربائى والميكانيكى من ناحية، والمحلات التى لا رقيب عليها ولا حسيب، سواء فى صلاحية البضاعة التى تتعامل فيها أو أسعارها، من ناحية أخرى. أين جهاز حماية المستهلك من هذه الفوضى؟ لماذا لا يتم التفتيش على هذه المحلات لضمان سلامة بضاعتها؟ ولماذا لا يتم إلزامها بوضع قائمة واضحة بأسعار بضائعها؟ حتى يختار المواطن ما يريد، وفق أسعار واضحة لكل قطعة ومنشأها.. أطالب بتحرك عاجل من جهاز حماية المستهلك، لوضع حد لهذه الفوضى!
تلقيت رسالة من د. أسماء محيى الدين أحمد مدرس بكلية الألسن جامعة الأقصر تناشد فيها وزير التعليم العالى ورئيسى جامعتى الأقصر وسوهاج الموافقة على نقلها إلى كلية الألسن جامعة سوهاج حيث تقيم أسرتها، لأن لديها 4 بنات، بينهن ابنة من ذوى الهمم، تحتاجها بشدة إلى جانبها لرعايتها.