يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الأشهر الأولى من ولايته 2025 قرارًا محوريًا بشأن التعامل مع التقدم النووي الإيراني. وتشمل الخيارات المطروحة احتواء التهديد من خلال المفاوضات والضغوط، أو اللجوء إلى الخيار العسكري، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس". ويشير التقرير إلى أن قرار ترامب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما دفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي، ما جعلها تُصنّف اليوم ك"دولة عتبة نووية". ويخطط ترامب ومستشاروه لاستئناف حملة "الضغوط القصوى" التي طبقتها إدارته بين عامي 2018 و2020، رغم اعتراف بعض المستشارين بأن تقدم إيران النووي الحالي قد يقلل من فعالية هذا النهج ويزيد من احتمالية الخيار العسكري. ضربة أمريكية أو إسرائيلية؟ نقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خرج من اجتماع مع ترامب في نوفمبر الماضي مقتنعًا بأن هناك احتمالًا كبيرًا لدعم ترامب لضربة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية، أو حتى إصدار أمر بتنفيذ ضربة أمريكية مباشرة. في المقابل، أشارت مصادر أخرى إلى أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ناقشوا إمكانية ضرب إيران قبل انتهاء ولايته، مستغلين ضعفها نتيجة الحرب مع إسرائيل. لكن تلك المناقشات توقفت مع اقتراب نهاية ولاية بايدن. في الوقت ذاته، توقعت مصادر أخرى أن يسعى ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد قبل اللجوء إلى الخيار العسكري، خاصة مع إشارات من طهران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات مع القوى العالمية والولايات المتحدة. وأكد دبلوماسي رفيع حضر اجتماعًا افتراضيًا لدول مجموعة السبع (G7) أن إيران ستكون القضية الرئيسية التي ستواجهها القوى الكبرى في 2025. وأضاف أن طهران تمكنت من تقليص "وقت الاختراق النووي" إلى أيام معدودة، في حين أن قدرة الدول الغربية على فرض عقوبات تلقائية (Snapback) بموجب اتفاق 2015 ستنتهي في أكتوبر المقبل، مما سيُضعف من أدوات الضغط الاقتصادي. تحركات دبلوماسية أوروبية إلى ذلك، اجتمع دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مع مسؤولين إيرانيين في نوفمبر بجنيف لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات. وأوضح الأوروبيون أن اتفاق 2015 لم يعد صالحًا، وأن أي اتفاق جديد يجب أن يعكس الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني. من جانبها، حذرت طهران من أنها قد تنسحب من معاهدة عدم الانتشار النووي وتوقف جميع عمليات التفتيش الدولية إذا فرضت عليها عقوبات جديدة. اقرأ ايضًا | «ترامب وول ستريت».. صدام مُرتقب| إعادة التوازن للاقتصاد العالمي يضر سوق الأسهم الأمريكية