خطة الحكومة لجذب استثمارات الطاقة| عودة «ظهر».. وتسريع الإنتاج وتعجيل الاستكشاف

رغم التغييرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية غير المسبوقة، إلا أن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها، تُركز على جذب الاستثمارات، وخلق فرص للشراكات الاستثمارية، التى تُحقق المصلحة المُشتركة لجميع الأطراف، حيث تُعد مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، حيث تواصل الحكومة جهودها لتحقيق التنمية عبر اتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة، وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمُساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
◄ «إيني» تستقدم حفارا الشهر الجارى.. والعودة بإنتاج «ظهر» لما قبل التوقف
◄ حفر 46 بئرا.. وأخرى استكشافية جديدة بغرب المتوسط
وتستهدف الحكومة جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن خطط التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دعم مشروعات الطاقة المُتجددة وتطويرها، خاصة فى ظل التوجهات العالمية نحو التحول لمصادر الطاقة النظيفة، كما تستهدف الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج بما يُساعد فى زيادة الإنتاج وخفض الاستيراد، وتعجيل أنشطة الاستكشاف بما يُسهم فى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة.
وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيادة المهندس كريم بدوي، حزما من الإجراءات التحفيزية، التى أثمرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة عجلة الاستثمار بإنتاج البترول والغاز، ومن أبرزها قيام «إيني» الإيطالية باستقدام حفار للعمل بحفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الجاري، لانطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد والرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل ل220 مليون قدم مكعب يومى، وذلك من خلال إضافة بئرين جديدتين، وتشير التوقعات إلى أنه قبل منتصف 2025، سيعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان.
◄ تعظيم الاستغلال
ووفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإنه يتم تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المُضافة، والاستمرار بأنشطة توصيل الغاز للمنازل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخفض استخدام البنزين، مُشيرة إلى أن هناك 15 اتفاقية جارٍ توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرًا سيتم حفرها، و748.5 مليون دولار للاستثمارات، لافتة إلى أنه مُنذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين تم حفر 77 بئرًا، منها 54 كشفًا مُحققًا، و40 كشف زيت و14 للغاز، بينما بلغ حجم الاحتياطيات المضافة 71 مليون برميل زيت، و680 مليار قدم غاز، موضحة أن قطاع البترول، منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر الجارى، شهد قيام «شيفرون» و«إكسون موبيل» حفر آبار استكشافية بغرب المتوسط، واستكمال المسح السيزمى الإقليمى بطول 2185 كم غرب المتوسط، وجارٍ التنسيق لبدء المرحلة الثالثة لخليج السويس والبحر الأحمر، كما سيتم إسناد مناطق جديدة، منها 8 حقول متقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، و4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، و5 مناطق استكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية ضمن مزايدات الهيئة العامة للبترول، أما الشركات بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج، فوصلت ل57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة فى مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وأُطلقت حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج، وتمت دعوة أكثر من 20 مستثمرًا مصريًا بمجال تنمية الحقول المُتقادمة لزيادة الإنتاج منها.
◄ حجم الاستثمارات
خبير البترول والطاقة، جمال القليوبى، يُشير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول يتراوح بين 5.5 ل6 مليارات دولار سنويًا بعمليات البحث والتنقيب والتطوير، لافتًا إلى أن دراسة وتوقيع صفقات استثمارية كبرى بقطاع البترول والتعدين، شهادة ثقة بمناخ الاستثمار المصرى، وبداية لجذب استثمارات أجنبية جديدة بكافة القطاعات خلال الفترة المُقبلة، مُتابعًا أن القطاع استطاع جذب 26 شركة أجنبية من أصل 27 شركة دولية كبرى، وهو ما يمنح السوق المصرى شهادة ثقة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن خطة الدولة المصرية للطروحات البترولية تستهدف زيادة إنتاج الغاز بمليار قدم مكعب يوميًا.
وبحسب الدكتورة وفاء على، أستاذة الاقتصاد والطاقة، فإن قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية من خلال استراتيجية وزارة البترول يستهدف، توفير احتياجات المواطنين من المُنتجات البترولية بأقل تكلفة، بزيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وإحداث نقلة نوعية بقطاع الثروة المعدنية وزيادة مُساهمتها فى الناتج المحلى، وهيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل ل42% فى 2030، وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، وزيادة مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، واستغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها.
◄ مستحقات الشركات
الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، يوضح أن العام الحالى، بلغ إنتاج القطاع 1.4 مليون برميل زيت مكافئ يومى، أُضيف إليها إنتاج جديد خلال الربع الأول من العام المالى الحالى من يوليو حتى سبتمبر بنحو 30 ألف برميل زيت/يوم، و133 مليون قدم مكعب/يوم، وتسعى وزارة البترول لزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد، مُشيرًا إلى أنه تم سداد جزء كبير من مُستحقات الشركات الأجنبية، وتم طرح حزم تحفيز استثمارية لجذب استثمارات أجنبية جديدة، ولفت إلى أن كل هذه الإجراءات التى تتخذها الدولة ستُسهم بشكل كبير فى التوقف عن استيراد المنتجات البترولية والاتجاه نحو توفير الإنتاج المحلى لاحتياجات المواطنين.