الحكومة والمستثمرون «وجهًا لوجه» الاقتصاديون: القطاع الخاص المصدر الأكبر لتوفير فرص العمل

مداخلات ورؤى ومطالب طرحها رجال الأعمال والمستثمرون، خلال لقائهم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى خطوة مهمة من الحكومة للتعرف على مطالبهم، وهو ما يشير إلى أن الدولة تسعى لإيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمات الاقتصادية.
وأشاد خبراء الاقتصاد بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين الامر الذى من شأنه المساهمة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة فى ظل توجه الدولة لدعم القطاع الخاص وأشار الخبراء الى أهمية تكرار تلك اللقاءات لحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين.
اقرأ أيضًا | 2024 عام الأزمات والتحديات| المستحيل ليس مصريًا
وأكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى على أهمية زيادة الاستثمارات المحلية الداعمة للتصدير لاستغلال القدرة التنافسية بعد تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وطالب بضرورة زيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات 100 مليار جنيه، وأشار الى ضرورة حل مشاكل المصدرين بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلى 70% عما كان عليه، وأن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتى الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية فى نهاية يونيو 2025.
وأشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بلقاء رئيس الوزراء بالمستثمرين وتوجيه كافة وسائل الدعم لهم وحل مشاكلهم الأمر الذى من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كان د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عقد لقاء مع عددٍ من المستثمرين ..وقال رئيس الوزراء: إنه بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية فى حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحيث يتضمن تقديرًا للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالى الجديد، هذا إلى جانب معايير استحقاق هذه المبالغ الخاصة برد الأعباء التصديرية، بحيث تضم تحفيز عدد من القطاعات المعنية، كما يتم صرف هذه المبالغ للمصانع التى تزيد من حجم استثماراتها.
وأضاف رئيس الوزراء، أن العام الحالى هو عام صعب واستثنائى بسبب الظروف المحيطة، مؤكدًا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، وذلك بما يلبى التطلعات. وقال: الأهم أن يتم الصرف فى خلال نفس العام؛ فمبلغ ال 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه، وهذا مبدأ مهم جميعكم كان يطالب به.
أكد مدبولى أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي، وقال: أتابع بنفسى موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وقال : لدى قناعة بأن موضوع الصادرات، الذى يمثل مستقبل الدولة فى سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كى تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال مدبولى إنه مع توقعاتنا بعودة الإنتاج بالتدريج بعد أن تأثر نتيجة الأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن فى عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضًا، ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التى تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
وأضاف رئيس الوزراء، حول توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.
واقترح أن يتوازى ذلك مع قيام القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذى يسهم فى زيادة أسطول الطيران المصري.