أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد. ومن المتوقع أن تحصل مصر بموجب هذه المراجعة على 1.2 مليار دولار كجزء من الترتيبات المالية المتفق عليها. اقرأ أيضا كاتبة: رؤية الرئيس السيسي تدعم صعود الجامعات المصرية عالميًا وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي تم نقله عن مصادر رسمية، أن الدولة ملتزمة بسداد كافة الالتزامات المالية المستحقة عليها ولم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد المصري. تأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعمل منذ سنوات على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق التوازن المالي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. يُذكر أن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد يُعتبر من الأدوات الرئيسية التي يقدمها صندوق النقد لدعم الدول في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يُظهر التزام مصر بسداد التزاماتها الدولية مدى قوة سياساتها الاقتصادية وقدرتها على مواجهة الأزمات. هذا التعاون يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري ويعكس التقدم المستمر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.