2024 عام الأزمات والتحديات| المستحيل ليس مصريًا

بدأت مصر رحلة غير مسبوقة على متن قطار التنمية لإعادة بناء قطاع النقل، منذ عام 2014 وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد قطاع النقل طفرة أخرجت القطاع من حالة التدهور إلى محطة جديدة من التقدم والابتكار.
كانت الرؤية واضحة منذ البداية لوزارة النقل بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، من خلال تطوير البنية التحتية لتواكب العصر وتلبى احتياجات المستقبل، ولم تقتصر المشاريع على مجرد تحسين جودة وسائل النقل، بل تطورت لتصبح محاور حيوية تربط كافة المحافظات، مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، التى تساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين حياة المواطنين، لتحقيق رؤية مصر 2030 بكل طموحها وتحدياتها.
اقرأ أيضًا| وزير الصناعة يدعو الشركات الكندية للاستثمار في مصر
«النقل» تمهد الطرق| 6500 كيلومتر للمحاور الجديدة و946 كوبرى ونفقاً.. وطفرة بالسكة الحديد والنقل الذكى
ويعد تحسين شبكة الطرق الرئيسة من أهم الخطوات التى أدت إلى تحسين ملحوظ فى حياة المواطنين، بفضل زيادة طول الطرق إلى 30.5 ألف كيلومتر، وإنشاء محاور نيلية جديدة وكبارى وأنفاق، تم من خلالها تسهيل حركة السفر وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، مما يعزز من تنمية المجتمع وبناء مجتمعات عمرانية جديدة ويحقق التكامل الاجتماعي.
وظهر ذلك الإنجاز فى تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، سلط الضوء على تقدم مصر 100 مركز فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومى للطرق، وانخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6%، وانخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9%، وذلك على الرغم من زيادة عدد السكان والسيارات، بالإضافة إلى خفض زمن الرحلات مما يعنى خفض تكلفة التشغيل وتوفير 8 مليارات دولار سنويا قيمة المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
ففى عام 2014، كانت شبكة الطرق تعانى من التهالك، حيث كان طولها 23.5 ألف كيلومتر، وكانت تضم 38 كوبرى نيلى و1500 كوبرى ونفق، وبفضل المشروع القومى للطرق استطاعت وزارة النقل حتى عام 2024 من إنشاء 6500 كم من الطرق الجديدة، وتطوير 8500 كم من الشبكة الحالية، بالإضافة إلى إنشاء 18 محورًا نيليًا جديدًا، وإنشاء 945 كوبرى ونفقا جديدًا، ومن المتوقع فى عام 2030 أن تصل شبكة الطرق إلى طول 33.5 ألف كيلومتر، وتطوير 14 ألف كيلومتر، إضافة إلى الوصول إلى 72 محورًا نيليًا و2800 كوبرى ونفق.
السكك الحديدية
تطوير السكك الحديدية، لم يكن مجرد تحسين البنية التحتية، بل أدى إلى تعزيز النقل العام وتوفير وسائل مستدامة وآمنة للتنقل، بفضل زيادة سعة النقل وتحسين مواعيد القطارات والسلامة، أصبح من الأسهل على الناس التنقل بأمان وراحة، مما يؤدى إلى تقليل الازدحام المرورى على الطرق.
فى عام 2014، كانت شبكة السكك الحديدية فى مصر تنقل700 ألف راكب يوميًا و4.5 ملايين طن من البضائع سنويًا، وكانت تعانى من ضعف فى مستويات السلامة وعدم انتظام مواعيد القطارات، وبعد خطة التطوير، ارتفعت القدرة التشغيلية للسكك الحديدية فى 2024، حيث بلغ عدد الركاب اليومى مليون راكب يوميا و8 ملايين طن من البضائع سنويًا، والمستهدف فى عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و 13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.
كما تم تحديث أسطول الوحدات المتحركة والبنية التحتية والتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية ، تالجو الاسبانية و هيونداى روتيم الكورية، كولواى الإسبانية ، فويست ألبين النمساوية، وغيرها من أجل توطين الصناعات فى مصر.
النقل الذكية
دخلت مصر عصر وسائل النقل الذكية مثل المونوريل والقطارات الكهربائية، لتوفير خيارات نقل حديثة وصديقة للبيئة، تمكن المواطنين من التنقل بكفاءة أكبر وبتكلفة أقل وبطريقة أكثر أماناً، مما يعزز جودة الحياة ويساهم فى تحسين بيئة التنقل.
فى عام 2014، كان مترو الأنفاق هو المشروع الكهربائى شبه الوحيد فى مصر من خلال خطى المترو الأول والثانى ومرحلة واحدة من الخط الثالث بطول 80كم، أما فى عام 2024، فأصبح يوجد 3 خطوط مترو، بالإضافة إلى المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائى LRT وهو الأول من نوعه فى مصر، بإجمالى 177 كيلو مترا تخدم 4.5 مليون راكب يوميا.
ولا تزال هناك مشروعات عملاقة جارية لتحقيق المستهدف فى عام 2030، أن يكون هناك 5 خطوط مترو وقطار كهربائى LRT و2 خطوط مونوريل وشبكة قطار كهربائى سريع ، ومترو الإسكندرية ،و ترام الرمل بإجمالى طول 2700 كم لنقل 13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا، مما يعزز من استدامة النقل العام ويسهم فى الحد من الازدحام والتلوث.
18 عالميًا في الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق
28.6 % انخفاضًا في وفيات حوادث السيارات
8 مليارات دولار قيمة التوفير في استهلاك الوقود سنويًا
2700 كيلومتر مشروعات الجر الكهربائي
8 مليون طن حجم نقل البضائع عبر السكة الحديد سنويًا
«التعليم العالى» على خطى العالمية| 9 أفرع لجامعات دولية.. وتقدم فى التصنيفات العلمية
حققت وزارة التعليم العالى، إنجازا كبيراً خلال عام 2024، وتقدمت الجامعات المصرية 100 مركز فى عدد من التصنيفات الدولية، وفى تصنيف «التايمز» البريطانى، زادت أعداد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف، ووصلت إلى 27 جامعة مدرجة فى عام 2024، مقارنة ب 19 جامعة فى نسخة عام 2023.
وفى مجال النشر الدولي، حققت الدوريات العلمية المصرية تقدما فى تصنيف كلاريفيت لعام 2024، وتصدرت مصر المركز الأول عربياً فى عدد الدوريات المدرجة بالتصنيف، كما تمت إضافة دوريتين جديدتين، ضمن الدوريات الحاصلة على معامل التأثير Q1 ليضم التصنيف بذلك (9) مجلات مصرية مفهرسة ضمن فئة Q1، و(11) مجلة مفهرسة ضمن فئة Q2.
كما حققت وزارة التعليم العالى، إنجازا فى مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميا ذات التصنيف الدولى، والسمعة الأكاديمية المتميزة لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم فى تنويع منظومة التعليم الجامعى فى مصر، وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا| إنجازات التعليم العالي2024| قفزات نوعية في الشئون الثقافية والبعثات
كما ساهم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية فى جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي، من خلال هذه الفروع بمصر..
كما أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، تتميز بتقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، التى تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتلبى احتياجات سوق العمل.
كما حظى ملف تطوير التعليم التكنولوجى بدعم كبير باعتباره أحد المسارات التعليمية الهامة؛ بهدف تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مما أدى لمضاعفة عدد الطلاب فى الجامعات التكنولوجية من 15 ألف طالب فى العام الدراسى السابق 2023 إلى 30 ألف طالب فى العام الدراسى الحالى 2024/2025، مما يشير إلى تغير ثقافة ورؤية المجتمع اتجاه التعليم التكنولوجي، وتعكس ثقة أولياء الأمور والطلاب فى هذا المسار التعليمى باعتباره من المسارات الهامة.
وأكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أهمية مسار التعليم التكنولوجي؛ باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.
وأشاد بما شهدته الجامعات التكنولوجية من إنجازات خلال عام 2024 فى مجال الإتاحة والجودة وتعاون المؤسسات الدولية والدخول فى شراكات معها.
وأوضح أنه يوجد حاليًا 12 جامعة تكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل.
وكشف أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب فى الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبى داخل مصر، وكذلك منحهم شهادات دولية من الجامعة الأم.
من جانبه، أشار د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن اهتمام الوزارة بمتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية المختلفة، يعود لما فى ذلك من أهمية لخريجى الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة فى سوق العمل بناء على سمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها فى ريادة المنطقة تعليميا.
109 جامعات حكومية وأهلية وخاصة تم زيادتها
9 فروع لجامعات عالمية وتقدّم فى التصنيفات الدولية
100 مركز تقدمتها الجامعات المصرية في عدد من التصنيفات الدولية
12 جامعة تكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل
30 ألف طالب فى الجامعات التكنولوجية تم زيادتها في العام الدراسي الحالي بعد أن كان 15 ألف طالب في العام الدراسي السابق 2023
400 مليون دولار استثمارات تحويل المخلفات لطاقة بالمرحلة الأولى بالجيزة
%40 زيادة فى دخل المحميات الطبيعية خلال عام
«البيئة» تحصد ثمار التطوير| زيادة إيرادات المحميات الطبيعية.. وأكبر مدينة لمعالجة المخلفات
شهد قطاع البيئة فى مصر طفرة غير مسبوقة، خلال الفترة الماضية، وذلك فى ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه بقضايا البيئة، وأهمية دمج البعد البيئى فى كل القطاعات التنموية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار فى البيئة.
وفى ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، تم تغيير النظرة للقطاع البيئى من قطاع خدمى إلى محفز للاستثمار يلعب دورا فى التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.
وتكليلا لتلك الجهود حصدت مصر العديد من المكاسب خلال استضافتها ولأول مرة، مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، كما تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم، المقرر عقده فى عام 2025..
وخاضت وزارة البيئة، مشوارا طويلا لإصدار معايير الاستدامة البيئية، لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء..
كما شهد ملف المخلفات تطورا ملحوظا، خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والقائم على سياسة الاقتصاد الدوار ومشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، حيث تم إنشاء وتأهيل البنية التحتية وتضمنت إنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء (3) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (24) مدفنا صحيا..
كما تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار، وتقنين أوضاع 27 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية، بالاضافة الى بدء التنفيذ الرسمى فى تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالى حجم استثمارات تتراوح بين 340-400 مليون دولار، خاصة بالمرحلة الأولى بأبو رواش، فى محافظة الجيزة، كما تم وضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان..
وارتفعت نسبة الجمع والنقل فى مجال المخلفات ليصل الى 76%، ونسب التدوير ليصل الى 29%، والدفن الصحى إلى 30%، بالإضافة إلى العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الأعلاف والأخشاب من المخلفات الزراعية، وايضا استخدام المخلفات الزراعية كوقود بديل لمصانع الإسمنت.
واتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، وقامت بإطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئى والمناخي، خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، الذى تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر.
وفى مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء، اتخذت الوزارة، العديد من الإجراءات والتدابير، حيث تم إنشاء 121 محطة رصد لنوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (487) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، كما تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 43 محطة رصد.
كما حققت وزارة البئية خلال عام 2024 تقدما ملحوظا فى تعزيز إدارة وتطوير المحميات الطبيعة الأمر الذى أنعكس على زيادة دخل المحميات بنسبة تتجاوز 40٪ عن العام الماضى.
«الإسكان» تبنى حياة جديدة| مدن ذكية ووحدات سكنية لكل طوائف المجتمع
تحت شعار «المواطن أولا»، جاءت خطة وسياسة وزارة الإسكان خلال العام المنصرم 2024، لتهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن وتحقيق جودة الحياة والسكن له من خلال توفير سكن وخدمات ومرافق تلبى احتياجاته، وهو الذى تحقق بداية من إنشاء مدن جديدة حديثة متكاملة المرافق والخدمات وتوافر السكن المناسب لكل المصريين، وأيضا تطوير وتجديد المدن القديمة، خاصة إحياء القاهرة التاريخية، بجانب العمل على توصيل المرافق، وزيادة نسبة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى أنحاء الجمهورية، وبالتوازى مع ذلك سعت الوزارة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص بجانب الاستثمارات السياحية.
واهتمت وزارة الإسكان، بتحويل محافظات الوجه القبلى إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص، من خلال التوسع فى تصميم مدن الجيل الرابع فى الصعيد، وفى سبيل ذلك سيتم استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات لمدن الجيل الرابع بصعيد مصر مثل (أسوان الجديدة، الفشن الجديدة، ملوى الجديدة، غرب اسيوط «ناصر»، غرب قنا)، وسيتم السير فى إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية (إسنا الجديدة، الأقصر الجديدة، نجع حمادى الجديدة، بنى مزار الجديدة، جرجا الجديدة)، والانتهاء من دراسات بعض المدن (سمالوط الجديدة، السباعية الجديدة، الغردقة الجديدة)، وبالتوازى مع الصعيد يجرى دعم التنمية فى المحافظات الحدودية بما يضمن اندماجها فى المشروعات القومية الضخمة، مثل إقامة مشروعات تنموية بسيناء، ضمن خطة تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال برنامج تدعيم البيوت النوبية بأسوان، وتنفيذ البيوت البدوية بالمحافظات الحدودية.
كما تستمر الوزارة فى تنمية المدن الجديدة القائمة بواقع 22 مدينة، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية لها وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة، بالإضافة إلى طرح الفرص الإسكانية المتنوعة، واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها «العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة»، وغيرها، من خلال تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والمشروعات السكنية والخدمية وطرح قطع الأراضي، وبالتوازى مع ذلك فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة فى إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية، فقد صدر بالفعل قرارات جمهورية ل 9 مدن ومنها (امتداد غرب النوبارية، غرب بورسعيد، بئر العبد الجديدة، الامتداد الجنوبى لمدينة 15 مايو)، بجانب جار الانتهاء من دراسات بعض المدن وعددها 7 مدن ومنها (السلوم الجديدة، النجيلة الجديدة، سيدى برانى الجديدة، الضبعة الجديدة).
وتحت شعار «إحياء القلب التاريخى للقاهرة»، تبنت الوزارة عدة مشروعات لإعادة إحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، وتم بالفعل انتهاء مشروع ترميم وإعادة تأهيل منزل زينب خاتون الواقع فى قلب القاهرة القديمة، وجار تأهيل وتحويل وكالة قايتباى إلى فندق سياحى أثرى، كأحد أجمل نماذج الوكالات الإسلامية، التى تميزت بها العمارة فى العصر المملوكي، بجانب تنفيذ مشروع «ممشى أهل مصر»، فى القاهرة، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة سانت كاترين «مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام».
وبالنسبة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف، فيجرى استكمال مشروعات الصرف الصحى المتكامل، فى 27 مركزا ل 242 قرية، بخلاف تنفيذ أعمال مد وتدعيم للصرف الصحى فى القرى المخدومة بواقع 372 قرية، وجار تنفيذ مشروعات مد وتدعيم مياه شرب فى 718 قرية، وإنشاء وإعادة تأهيل محطات مياه شرب ب 181 محطة بطاقة 1.22 مليون متر فى اليوم، ومن المخطط الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى نطاق تنفيذ الوزارة بنهاية 2024، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» فى 31 مركزاً لنحو 740 قرية، ومن المخطط تنفيذها خلال 3 سنوات.
50 فرصة استثمارية تضم 45.46 ألف غرفة متوقعة
99 % نسبة تغطية مياه الشرب
30.5 مليون متر يوميًا كمية المياه للمنتجة ما يعادل 11.1 مليار متر سنويًا
18.8 مليون متر طاقة محطات الصرف التصميمية
15.1 مليون متر طاقة فعلية ما يعادل 5.5 مليار متر سنويًا
عام التنمية بالمحافظات| إلغاء قانون البناء.. وتنفيذ 5633 مشروعًا خدميًا بالصعيد
على مدار الأعوام الماضية، شهدت أورقة وزارة التنمية المحلية حراكًا ممزوجًا بخططٍ تنموية فى كافة القطاعات الخدمية داخل أراضى محافظات الجمهورية، وتحديدًا بالقرى والنجوع التى عانت طويلاً من التهميش والإهمال.
وخلال عام 2024، لم تتأثر الخطة التنموية لمحافظات الجمهورية بالتعديل الوزارى وتولى د. منال عوض حقبة التنمية المحلية، إذ تُتابع عن كثبٍ عجلة التنمية المحلية وتنفيذ المشروعات القومية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وكان الحدث الأبرز داخل أروقة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، هو عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة. وعن ملف التصالح فى مخالفات البناء، سعت الوزارة وفقًا لأطر قانونية عادلة لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التى ظهرت أثناء التنفيذ، فضلاً عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلولٍ عادلة ومرنة، لذا بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح المُقدمة حوالى 3 ملايين طلب، تم البت فى حوالى 1.7مليون طلب بنسبة 60%، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر الماضي.
وواجهت دورة تقنين أراضى الدولة بالمحافظات عدة تحديات منها: تداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية، وتم التغلب عليها بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التى حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة . وفيما يخص ملف التعديات على الأراضى الزراعية ..
فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9.313 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 6.453 حالة تعدٍ بمساحة تُقدر ب 271.5 فدان، واتخاذ إجراءات رادعة شملت: رفع الدعم التموينى عن المعتدين كخطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية ..
وشهد برنامج «تنمية الصعيد» ملحمة وطنية داخل محافظات: قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، وتنفيذ حوالى 5633 مشروعًا تنمويًا ساهمت فى تحسين البنية التحتية والخدمات المُقدمة للمواطنين بنسبة 82%، باستثمارات بلغت حوالى 27 مليار جنيه ، استفاد منها حوالى 8.2 مليون مواطن فى المحافظات الأربع.
ونجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى تنمية حوالى 1477 قرية بالمرحلة الأولى .. والتى تم الانتهاء منها، و1667 قرية بالمرحلة الثانية جارٍ ومخطط الانتهاء منها، حيث بلغ عدد المشروعات المحلية بالمرحلة الأولى من المبادرة 351 مشروعًا، وقد شملت تلك المشروعات: إنشاء 104 أسواق تم نهو إنشائه من إجمالى 124 سوقًا بالقرى ، وتم إنشاء 75 موقفًا من إجمالى 97 موقفاً بالقرى ، كما تم إنشاء 117 نقطة إطفاء من إجمالى 130 نقطة بالقرى، بالإضافة الى أنه تم الانتهاء من أعمال 331 مجمعًا خدميًا تم تأثيث 258 منها.
نجحت الوزارة على مدار عام 2024، فى الانتهاء من الأحوزة العمرانية ل 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالى عدد المدن .. و4607 قرى بنسبة 96% من إجمالى عدد القرى و22471 عزبة وكفراً ونجعاً بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة .. وكذا 4146 من إجمالى 4478 قرية..
نجحت التنمية المحلية على مدار العام فى تطوير 133 سوقًا رسميًا، ويجرى حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالى 618 سوقًا رسميًا ، أما بالنسبة للأسواق العشوائية فقد تم تطوير 109 أسواق .. ويجرى حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافيًا، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1753 سوقًا عشوائيًا..
وفيما يتعلق بالمواقف، تم تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفًا رسميًا فى المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد ل 26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، وتم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا فى المدن..
وسلطت التنمية المحلية، الضوء على ملف التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكنت من دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تمويل أكثر من 1٫570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك» منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، مما وفر حوالى 7٫660 فرصة عمل من أصل مُستهدف يبلغ 6٫500 مشروع ، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا فى 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم فى توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل.
1570 مشروعًا صغيرًا تم تمويلهم بمبادرة «مشروعك»
272 فدانًا إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
27 مليار جنيه استثمارات تنفيذ 5633 مشروعًا فى تنمية الصعيد
133 سوقًا رسميًا تم تطويرها بالمحافظات
105 مواقف عشوائية تم تطويرها
3 ملايين طلب تصالح والبت فى 1.7 مليون طلب
6 ملايين مخلفات صلبة تم رفع من شوارع المحافظات
34.5 مليون جنيه دعم للشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة
225 ألف شنطة غذائية لدعم الأسر المحتاجة
34.5 مليون جنيه قروضًا حسنة ومعاشات للقراء
«الأوقاف» تطوير مساجد ودعم الأسر| تجديد 1137 مسجدًا .. و225 ألف شنطة غذائية لدعم الأسر المحتاجة
خلال عام 2024، لعبت وزارة الأوقاف دورًا محوريًا فى تعزيز القيم الدينية والاجتماعية من خلال مبادرات شاملة ومتكاملة تهدف إلى خدمة المجتمع المصري، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الفكر الوسطي. نستعرض هنا بالتفصيل أبرز إنجازات الوزارة فى مختلف المجالات:
واصلت وزارة الأوقاف جهودها فى عمارة المساجد خلال عام 2024، حيث شملت أعمال الإحلال والتجديد والصيانة: 1137 مسجدًا بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه.
تضمن ذلك إحلال وتجديد 865 مسجدًا وصيانة 272 أخري، مع التركيز على تطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وعلى صعيد تجهيز المساجد، قامت الوزارة بفرش 2403 مساجد بإجمالى 722٫487 متر مربع من السجاد، بتكلفة تجاوزت 200 مليون جنيه، لتحسين بيئة المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين.
كما شهد العام مشاركة مجتمعية واسعة، حيث تم إحلال وتجديد 781 مسجدًا وصيانة 231 أخرى بجهود ذاتية، بتكلفة إجمالية تقديرية بلغت 3 مليارات جنيه، مما يعكس التضافر بين الدولة والمجتمع فى خدمة بيوت الله.. وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير المساجد فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى صيانة المساجد التاريخية للحفاظ على التراث الإسلامي.
وتواصل الوزارة جهودها لتعزيز دور المساجد كمراكز روحية وثقافية تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة.
فى إطار سعيها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الفقيرة، أطلقت وزارة الأوقاف العديد من المبادرات الإنسانية.
وزعت الوزارة 900 طن من السلع الغذائية، بما يعادل 225 ألف شنطة غذائية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
هذه المساعدات لم تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل شملت أيضًا توزيع 585 طنًا من لحوم الأضاحى والإطعام.
لم تغفل الوزارة أهمية دعم الشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة، فخصصت لهم قروضًا حسنة بدون فوائد بلغت قيمتها 34.5 مليون جنيه.
كما قدمت إعاناتٍ ومساعدات خيرية بقيمة 20.2 مليون جنيه لدعم الشرائح الأكثر احتياجًا.
ولم يقتصر الأمر على الداخل المصرى فقط، بل امتدت المساعدات لتشمل: الأشقاء فى السودان بمبلغ 4.59 مليون جنيه، فى إطار تعزيز العلاقات الإنسانية بين البلدين.. أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم، إذ قامت بتنظيم 115٫274 حلقة لتحفيظ القرآن فى مكاتب التحفيظ المُعتمدة. كما أطلقت برامج إلكترونية لتحفيظ القرآن، لتواكب التطور التكنولوجى وتصل إلى شريحة أكبر من المتعلمين.
ومن أبرز إنجازاتها فى هذا المجال: المسابقة العالمية الحادية والثلاثون للقرآن الكريم، والتى شارك فيها متسابقون من 61 دولة، وبلغت قيمة جوائزها المالية أكثر من 11 مليون جنيه.
فى إطار التصدى للأفكار المتطرفة وتعزيز الفكر الوسطي، نظمت الوزارة 734 قافلة دعوية وصلت إلى المناطق الحدودية والمُهمشة.
كما أطلقت 1038 أسبوعًا ثقافيًّا فى المساجد الكبرى، بهدف توعية المواطنين بأمور دينهم.
ولم تتوقف الجهود هنا، بل شملت أيضًا: 63254 درسًا دينيًّا و49960 درسًا منهجيًّا للأئمة والواعظات، مما ساهم فى رفع كفاءة الكوادر الدينية.
خصصت الوزارة معاشاتٍ بقيمة 2.5 مليون جنيه لأعضاء نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، بالإضافة إلى تقديم إعانات وفاة ودعم لصندوق التكامل الاجتماعى للتعليم.
كما حرصت على مساعدة العاملين المتوفين من خلال سداد ديونهم، تأكيدًا على التزامها بدورها المجتمعي.
وأظهرت الوزارة انفتاحها على التطورات التقنية بإطلاق برامج ومبادرات تفاعلية مثل: «حصّن طفلك بالقرآن»، التى استهدفت الأطفال خلال إجازة نصف العام الدراسي، وغطت أكثر من 6014 مسجدًا.
اهتمت الوزارة بتعزيز الأنشطة الدينية من خلال تنظيم 238 أمسية ابتهالية، أضافت طابعًا روحانيًّا مميزًا للحياة الثقافية.. كما أطلقت مبادرة «صحح قراءتك»، لتحسين مهارات التلاوة والتجويد، خاصة للأئمة والواعظات.
أنهت الوزارة عام 2024 بتعيين 2540 خطيب مكافأة و233 واعظة جديدة، مما يعكس اهتمامها بضخ دماء جديدة فى مجال الدعوة.. هذه الجهود المتكاملة تؤكد أن وزارة الأوقاف كانت على قدر التحدي، واستطاعت أن تحقق توازنًا بين تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز القيم الدينية السمحة.