استراتيجية لزيادة الصادرات| أبرز حصاد «الصناعات الغذائية» 2024

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية حصادها في عام 2024.
وأشارت إلى أن هذا العام شهد سلسلة من الفعاليات التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الاتحاد.
التثقيف والتدريب
وأوضحت النقابة العامة في تقرير أصدرته حول حصاد العام 2024، أن النقابة أعلنت في بداية العام الجاري عن الانتهاء من تثقيف وتدريب أكثر من 90% لأفراد اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية، و استهدفت النقابة ومن خلال تلك الدورات تعريف العمال بأدوات العمل النقابي نحو خلق بيئة عمل متوازنة تضمن معها مصالح أطراف عملية الإنتاج، ومن خلال تلك الدورات تم تعريف المشاركين بقوانين "العمل الجديد" و"التأمينات الاجتماعية" وخطوات أبرام مفاوضة عمل جماعية ناجحة، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء ومحاضرين،
ونوهت إلى أن الجامعة العمالية كانت شاهدة علي تلك الدورات التثقيفية التي عكست متانة العلاقة بين النقابة العامة واللجان النقابية علي مستوي 120 شركة ومصنع.
التثقيف النقابي
في سبيل تعزيز دور التثقيف النقابي، فقد أصدر رئيس النقابة ، توجيهات بإنشاء أول لجنة متخصصة في التثقيف النقابي تكون مسؤوليتها أعداد برامج الدورات وتوفير المادة العلمية وتجهيزها وشرحها للاعضاء المشاركين.
وأعلن النائب خالد عيش، أن العام 2024 سوف يكون عاما للتثقيف النقابي وذلك في ضوء حرب الشائعات التي تتعرض لها الدولة وعلي النقابة دور قامت به من خلال التواصل المباشر مع العمال لتعريفهم حقيقة المخاطر التي تحيط بالمنطقة سواء علي المستوي الاقتصادي والأمني والعسكري كذلك .
مؤتمر الاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية
وفي أبريل الماضي، أعيد إنتخاب النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس أتحاد عمال مصر عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة علي التوالي، وإختياره عضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيس للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الابيض المتوسط.
وتناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفعاليات التي استضافتها "دكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في محاورها الأربعة ومنها أليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في الخروج من الأزمة الراهنة والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية، مشيرًا في كلمتة الي أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة علي الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات.
وجدير بالذكر، تضم الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي ومقرة باريس، دول "فرنسا / مصر / الهند / السنغال / رواندا / فيتنام / كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري، 86 دولة من مختلف انحاء العالم.
زيادة بدل الوجبة
وخلال العام 2024، استطاع مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة النائب خالد عيش ان ينتهي من حل أشكالية بدل الوجبة التي طالب بها العمال، وتم التوصل الي أقرار مبدأ زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه الي 1000 جنيه هذا الي جانب تخصيص 500 جنيه حافز مقطوع لجميع العاملين.
إطلاق استراتيجية لزيادة الصادرات
ومن أجل تحقيق معدل صادرات أعلي، أطلقت النقابة العامة في 2024 أول استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع والذي يتوقع له نسبه نمو 15% الي 20% في العام الجديد 2025.
وقد تضمنت الاستراتيجية اربعة محاور، وهي :- المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
المحور الثانى، :- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصرى لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.
المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.
المحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات.
رؤية النقابة في التحول للدعم النقدي
وأعلنت النقابة رؤيتها في الدعم النقدي وذكرت في تقريرها انها من القضايا التي تناولها النائب خالد عيش، وعرض رؤية النقابة حول ما أعلنت عنه الدولة بشأن تحويل الدعم من "عيني الي نقدي"، بأن للنقلبة مع الاتجاه للدعم النقدي شريطة أن يتم الحفاظ على مكتسبات العاملين من الدعم النقدي، والتي تتمثل في أن يزيد الدعم النقدي بما يراعى قيمة التضخم حال حدوثه، مشيرًا الي أن الدعم النقدى يضمن تحقيق الاستفادة ووصول الدعم لمستحقيه، ويدعم انخفاض الأسعار نظرا لزيادة العرض عن الطلب، وبالتالى يقضى على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية، مقترحا بأن تُشكل كافة شركات الصناعات سواء السكر، أو الأرز، أو الزيت أجهزة تسويقية لحصر كافة المنافذ التى يُمكنها البيع لها لتوفير السيولة المالية لها.
مفاوضة عمل ناجحة
ونوهت النقابة إلى ، اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ويمثلها، خالد عبد اللطيف عيش، وأحد شركات القطاع الخاص، في شهر اكتوبر الماضي ، موضحة أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
يتم التشغيل بالشركة بنظام ورديتين يوميًا، بمعدل (12) ساعة لكل وردية، ستة أيام في الأسبوع، وتحدد فترات الراحات وفقا للقانون.
يتم احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية طبقا لأحكام المادة (85) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.
يجوز التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى ل الأجر الإضافي المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة ( 85) من قانون العمل المصرى رقم (12) لسنة 2003.
هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة الموضوع التشغيل الإضافي وتحديد زمن الورادي الشركة، وتقاضي مقابل التشغيل الإضافى والمقابل النقدى للتشغيل من أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بدءًا من 15 /5 /2024، ويتم العمل بهذه الاتفاقية بدءًا من 15 /5 /2024، وتنتهى في 14 /5 /2027.
إبرام هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، وتسلم (3) نسخ للإدارة المختصة بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات قيدها ونشرها بالوقائع المصرية ، وفقا لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.