د. خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد المستقبل الاقتصادى للمنطقة

تكتل «بريكس» يفتح الباب أمام زيادة حركة التجارة العربية

لدينا فرصة لتفعيل السوق المشتركة.. والمجتمع المدنى فاعل فى مواجهة التحديات
مأزق اقتصادى كبير وضعنا فيه النزق الإسرائيلى، يحتاج إلى سنوات طويلة لعلاج آثاره على المجتمعات العربية؛ وهو ما يدعو إلى التمسك بالأمل وزيادة التكاتف التجارى العربى لإنشاء كيانات اقتصادية عربية قادرة على مواجهة التهاب المنطقة، والأزمات العالمية، فى الوقت نفسه.. وربما تكون الحوافز الاستثمارية التى قدمتها الحكومة المصرية للشراكة مع الإمارات والسعودية بداية لشراكات عربية أوسع، وتحقيق الأحلام الكبرى بإقامة السوق العربية المشتركة والعُملة الموحدة والبنك العربى الواحد.. وفى هذا الحوار مع د. خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية العربية، ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، نناقش بصراحة ووضوح فرص الاقتصاد العربى فى الانبثاق إلى الوجود ليأخذ مكانته بين الاقتصادات العالمية.. والحقيقة أن تاريخ الرجل العلمى والعملى مترع بالخبرات الموثوقة؛ وكلها مؤهلات وخبرات تُعطى قيمة مُضافة وثقلًا لإثراء هذا الحوار.. فإلى التفاصيل:
■ فى البداية.. كيف تؤثر الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بفلسطين ولبنان وسوريا واليمن على فكرة التكامل الاقتصادى العربي؟
- تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة، وتعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة وسوريا من أكبر تلك التحديات؛ حيث يوجد خوف اليوم على ما سوف تكون عليه منطقة الشرق الأوسط فى المستقبل، خاصة فى ظل ما نرى من محاولات دائمة ومستمرة لتغيير الواقع الجغرافى والجيوسياسى العام فى المنطقة العربية. وبنظرى فإنه مع انتهاء الحرب فى لبنان، والتى نأمل أن تنسحب على غزة وسوريا، وكذلك السودان وكل الدول العربية التى تواجه تحديات أمنية وسياسية فى المرحلة الراهنة، لتتمكن تلك الدول من التفرغ لمرحلة إعادة الإعمار، وإدارة الدين العام، وستعتمد النتائج النهائية بشكل كبير على السياسات الاقتصادية التى تتبعها الدول، وعلى مدى قدرتها على استغلال هذه الفرصة لتحقيق نمو اقتصادى طويل الأمد؛ مما يفتح الباب أمام جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى انتعاش القطاعات الاقتصادية، مما سيتطلب أيضًا جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار المستدام، وتعزيز الأمن، وانتعاش السياحة والتجارة.
تعاون اقتصادى
■ ما الإسهامات التى تقدمها جامعة الدول العربية لمعالجة آثار هذه التوترات الإقليمية على الصعيد الاقتصادي؟
- مثّل ‬التعاون ‬الاقتصادى ‬العربى ‬أولوية ‬متقدمة ‬في ‬صدارة ‬اهتمامات ‬جامعة ‬الدول ‬العربية ‬منذ ‬قيامها ‬عام ‬1945، ‬إدراكًا ‬لدور ‬هذا ‬التعاون ‬في ‬تشبيك ‬المصالح ‬العربية، ‬وتعزيز ‬التضامن ‬العربي، ‬وتمتين ‬أساس ‬الأمن ‬القومى‬العربي؛ ‬حيث ‬نصّ ‬ميثاق ‬الجامعة ‬الذي ‬تم ‬إقراره ‬في ‬القاهرة ‬يوم ‬19 ‬مارس ‬،1945 ‬علي ‬ضرورة‬: ‮«‬تعميق ‬التعاون ‬العربى ‬فى ‬كل ‬المجالات ‬الاقتصادية، ‬والثقافية، ‬والاجتماعية، ‬والسياسية، ‬والأمنية ‬وغير ‬ذلك ‬من ‬المجالات ‬المتعددة. وعلي ‬مدى الجامعة علي ‬تحقيق ‬التعاون ‬الاقتصادي، ‬سواء ‬من ‬حيث ‬إرساء ‬القواعد التشريعية ‬والمؤسسية، ‬أو ‬تفعيله، ‬أو ‬إفراد ‬قمم ‬خاصة ‬به، ‬وإن ‬كانت ‬المحصلة ‬النهائية ‬إلي ‬الآن ‬ما زالت ‬دون ‬الطموح ‬العربي، ‬مع ‬نجاح ‬منظمات ‬إقليمية ‬نشأت ‬بعد ‬الجامعة، ‬كالآسيان ‬والاتحاد ‬الأوروبى ‬في ‬تحقيق ‬هذا ‬التعاون. ولإيمانها ‬بأهميته ‬في ‬كل ‬المجالات ‬حرصت ‬الجامعة ‬على ‬استمرار ‬الجهد ‬لبلوغ ‬أهدافها، ‬مدعومة ‬بقرارات ‬القمم ‬العربية ‬المتلاحقة، ‬والذى اكتسب ‬قوة ‬دفع ‬في ‬‮«قمة ‬المنامة‮»‬. وبالتوازى هناك تنسيق وتشاور دائم ومتواصل بين اتحاد الغرف العربية الذى يعد الممثل الحقيقى للقطاع الخاص العربى وبين جامعة الدول العربية؛ حيث ينظم الاتحاد والجامعة العديد من المؤتمرات والمشروعات التى من شأنها أن تسهم فى تعزيز واقع الاقتصاد العربي، وخلق فرص استثمارية جاذبة للشباب العربى ولا سيما من خلال دعم رواد الأعمال عبر تنظيم مبادرة «العيش باستقلالية» و»مسابقة رالى العرب»، مما من شأنه خلق فرص العمل والحد من البطالة وتخفيض مستوى الفقر، وهو ما يودى فى النهاية إلى تعزيز واقع التنمية المستدامة فى العالم العربي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
■ بلغ عدد الدول التى انضمت حتى الآن لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أربع عشرة دولة فقط.. ما المحفزات التى ستقدمونها لحث باقى الدول العربية على الانضمام؟
- فى ظل اشتراك الدول العربية فى الانتساب إلى جامعة الدول العربية التى تشكّل نوعا من الاتّحاد الكونفيدرالى بين الدول الأعضاء ال 22، واستنادا إلى الاشتراك فى اللغة والحدود ومكوّنات ثقافية واجتماعية تاريخية، إضافةً إلى تطوّر التجارة بين الجنوب والجنوب، يبرز التكامُل كحاجةٍ أساسية من أجل تعزيز قدرة هذه البلدان على التنافس فى الأسواق العالمية فى السنوات الأخيرة. فالتكامُل الاقتصادى الإقليمى يمكّن البلدان العربية من تجميع قدراتها وثرواتها الطبيعية وأصولها لتحفيز الإنتاجية والتنمية والتحوّل وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمار عن طريق الحدّ من التشوّهات وتوسيع الأسواق وبناء الثقة فى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. على المدى الطويل، يكمُن الهدف من تفعيل منطقة تجارة واتّحادٍ جمركى فى الوصول إلى اتّحادٍ اقتصادى عربى يعمل بسياسات اقتصادية ونقدية ومالية واجتماعية وقطاعية تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والنموّ، ممّا يعزّز دور المنطقة فى الاقتصاد العالمي، وبالتالى يقوّى ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية. ونحن فى اتحاد الغرف العربية كنا من أوائل من طرح فكرة إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، ونسعى مع جامعة الدول العربية لتعزيز آليات تطوير وتفعيل العمل الاقتصادى العربى المشترك بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المعنية من أجل انضمام كل الدول العربية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما من شأنه رفع مستوى التبادل والتجارى والاستثمارى بين جميع البلدان العربية.
تغيير السياسات
■ ألا ترى أن التعاون الصناعى العربى يحتاج إلى مزيد من الدعم من المستثمرين العرب؟
- شهد التعاون الصناعى بين البلدان العربية فى السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على الرغم من أنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وقد يكون هناك عقبات كبيرة تواجه القطاع الصناعى العربي؛ وهذا ما يتطلب تغيير سياسات وأنماط الإنتاج الصناعى غير المستدامة، والعمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن البرامج والخطط والاستراتيجيات الصناعية فى الدول العربية. فضلا عن إيلاء اهتمام أكبر لقضية الترابط بين القطاعات الصناعية العربية وبين الصناعات العالمية بمختلف حلقاتها من بحث وتطوير وتسويق ونقل للتكنولوجيا، باعتبارها آليات تنموية لمساعدة أصحاب المبادرات لإنجاز مشروعات بحثية وصناعية قابلة للتنفيذ وذات استمرارية. إلى جانب ضرورة الاهتمام بالكفاءات العلمية ورواد الأعمال والابتكار وبناء القدرات وتنمية المهارات، والترويج لإنشاء الحاضنات الصناعية والتكنولوجية باعتبارها آليات تنموية لمساعدة أصحاب المبادرات لإنجاز مشروعات بحثية وصناعية قابلة للتنفيذ وذات استمرارية. كما لا بد من تهيئة المناخ الملائم للدخول فى الثورة الصناعية الرابعة والاهتمام بدراسات الاستشراف التكنولوجى والذكاء الصناعى وتعزيز فرص الابتكار والإنتاج المعرفي، ودعم البرنامج العربى لتطوير علوم وتقنيات النانو والتقنيات المتلاقية فى المجالات ذات الأولوية (المياه، الطاقة والغذاء).
مستويات التكامل
■ عدم توافر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربى وبأسعار منافسة يمثل السبب الأبرز لتدنى التجارة العربية البينية.. هل توجد خطط مستقبلية لمعالجة ذلك؟
- يوجد خمسة مستويات للتكامل الاقتصادى الإقليمي، وهي: الاتّفاق على إقامة مناطق للتجارة الحرة، وقيام الاتّحاد الجمركي، وقيام السوق المشتركة وهى صيغة متقدّمة من التكامل الاقتصادي، ثم الوحدة الاقتصادية، يليها مستوى الاندماج الكامل والذى يعنى وجود سلطة تفوق سلطة الحكومات ولها مكتب مسئول عن تنفيذ سياسات الاندماج. فتجربة التكامل فى فترة الستينيات كانت مرتبطة بشكل ما بالأمن القومى العربي، وهو مفهوم مشرقى بالأساس؛ أما المغرب العربى فكان له منظوره الخاص وهو تفضيل الشراكة الأوروبية؛ حيث إن 78% من حجم التبادلات التجارية فى بلدان المغرب العربى تستحوذ عليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وقد يكون اختلاف الرؤى فى التعاون الاقتصادي، أدّى إلى إيجاد نمط جديد للتكامل الاقتصادى بين المشرق والمغرب، متمثّلًا فى اتّفاقية أغادير، التى تضم المغرب وتونس ومصر والأردن، والتى تعدّ الأنجح والأقدر على إقامة منطقة للتبادل الحر بصورة تدريجية. أمام هذا الواقع لا بد من ضرورة قيام الدول العربية باتّحاد تكاملى قائم على خيار التنمية من خلال المدخل التجارى، باعتباره الطريق الأفضل لتحقيق التكامل والتعاون العربى بين المشرق والمغرب. مع ضرورة مواصلة العمل على توطين العلاقات بين المشرق والمغرب على مستوى النخب والشعوب.
سوق مشتركة
■ هل أحلام الشعوب العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، والسوق العربية المشتركة، لا تزال قائمة وقابلة للتحقيق؟
- أمام البلدان العربية فرصة ذهبية لتفعيل السوق العربية المشتركة فى ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية بسبب تداعيات جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، بشرط إزالة كل المشاكل التى تعترض قيام هذا الكيان وفى مقدمتها ضعف أسطول النقل وتفعيل الاتفاقيات العربية السابقة، وتحويل توصياتها إلى أفعال من خلال آليات تنفيذية على أرض الواقع. وتتعدد الفرص الاستثمارية فى الدول العربية وفى مقدمتها مصر بشرط تفعيل اتفاقيات الوحدة الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية. ونحن فى اتحاد الغرف نسعى دائما بالتعاون مع جامعة الدول العربية من أجل التمكن من تذليل المعوقات التى تواجه التجارة بين الدول العربية وأهمها عدم وجود شهادة منشأ للمنتجات العربية إلى جانب أن كل دولة وضعت مجموعة من السلع المستثناة من الاتفاقيات التجارية فضلا عن الصعوبات التى تواجه انتقال رءوس الأموال العربية وانتقال العمالة. وفى العديد من المحطات نجحنا فى استصدار قرارات رسمية صادرة عن القادة والزعماء العرب من خلال القمم العربية الرسمية تحد من المعوقات وتسهم فى تفعيل الاتفاقيات ليستفيد بها المواطن العربي.
■ متى نرى إتاحة كاملة للفرص الاستثمارية العربية المشتركة، مثل: تبادل السلع والخدمات وتنقل الأشخاص والأموال الوطنية بين كل الدول العربية دون قيود جمركية أو إدارية؟
- ينظم اتحاد الغرف العربية سنويا مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب ودائمًا ما تصدر عن الموتمر توصيات بارزة يتم رفعها إلى الحكومات العربية؛ وبالفعل اتخذت معظم الحكومات العربية إجراءات استثنائية؛ حيث أقرت إصلاحات اقتصادية جريئة، إضافة إلى رؤى اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى، وذلك فى سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية؛ وقد نجحت الكثير من الدول العربية من خلال هذه الإصلاحات بتحقيق وثبة اقتصادية مهمة تواكب ما هو حاصل على المستوى العالمى.
لكن على الرغم من ذلك لا نزال كبلدان عربية فى بداية الطريق، فى ظل التفاوت الكبير بين أداء معظم الدول العربية؛ حيث هناك دول تحتل مراتب متقدمة جدا على المستوى العالمى، خصوصا على صعيد مؤشرات مناخ الاستثمار والأعمال، منها على سبيل المثال: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت؛ بينما هناك دول أخرى لا تزال مؤشراتها متدنية نسبيا بسبب الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها. وفى الوقت الراهن، فإن الثغرات الأساسية التى تقف حائلا دون تعزيز الواقع الاستثمارى داخل البلدان العربية، تكمن فى العقبات التى تواجه التجارة عبر الحدود سواء على المستوى البينى أو إلى الخارج؛ بالإضافة إلى الصعوبات المتصلة بتمويل المشروعات ولا سيما تلك المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن دعم رواد الأعمال الشباب.
روح المستقبل
■ كيف تعمل بحكم منصبك على دعم المشاركة الإيجابية فى مسيرة التنمية فى الدول العربية ودعم وتعزيز المبادرات الذاتية لرواد ورائدات الأعمال؟
- قطعًا، الشباب العربى هو روح المستقبل ليس للمنطقة فقط؛ بل وحتى جهودهم وقدراتهم وعقولهم أفادت العالم. ونواصل العمل على تعزيز دور الشباب العربى بشكل قوي، فبجانب مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لدينا بالتزامن المؤتمر العالمى لرواد الأعمال والذى ننظمه بمسابقة دولية مرموقة تشجع الطاقات الشبابية والأفكار المبادراتية من خلال مسابقة «رالى العرب» التى يقدم فيها الشباب المشروعات التى هى عبارة عن أفكار التقت فيها طاقات الجامعات مع حيوية الشباب ليتم فوز 3 مشروعات. ليس هذا فحسب، بل بعد الإعلان عن الفائزين يلتقى هؤلاء الشبان الفائزون بمشروعاتهم مع وفود من المستثمرين العرب ورجال الأعمال ليتباحثوا فى فرص المشاركة والمساهمة وكيفية تفعيل تلك المشروعات وتحويلها إلى أرض الواقع.
■ ألا ترى أننا نحتاج إلى العمل على تحديث وتغيير بعض التشريعات واللوائح القانونية الاقتصادية لإعطاء بعض المرونة للتجارة بين الدول العربية؟
- عمدت معظم الدول العربية إلى استصدار اللوائح القانونية والتشريعات الحديثة لإعطاء المرونة للتجارة بين الدول العربية. كما تم توقيع الكثير من الاتفاقيات بين التكتلات الاقتصادية العربية التى من شأنها رفع مستوى التبادل التجارى البينى بين الأقطار العربية. وبالفعل أسهمت العديد من الاتفاقيات والقوانين فى رفع حجم التبادل التجارى والاستثمارى إلى مستويات أفضل. وعلى الرغم من ذلك فإننا نحتاج إلى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن القمم العربية الاقتصادية والسياسية ذات الصلة بتذليل العقبات والمعوقات التى لا تزال تحول دون الوصول إلى تحقيق حلم السوق العربية المشتركة. ونحن فى اتحاد الغرف بالتعاون مع جامعة الدول العربية نبذل الكثير من الجهود التى تذلل العقبات أمام تيسير التجارة العربية. لكن على الرغم من نجاح جهود الدول العربية على صعيد خفض التعريفة الجمركية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، لا تزال هناك حاجة لبذل جهود أكبر للتغلب على الأثر غير المواتى للتدابير غير الجمركية التى تغطى نحو 50 فى المئة من المبادلات التجارية العربية. كما أن تشابه هياكل الإنتاج، وانخفاض مستويات التنويع الاقتصادى، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع تنافسية الصادرات أهم التحديات التى تواجه تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية. لذلك لا بد من الإسراع باستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الاستثمارات البينية، والتوجه نحو تطوير سلاسل قيمة إقليمية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة لتعزيز التجارة العربية البينية.
■ رغم كل ذلك.. ما تقييمك للمشروعات المشتركة الأخيرة بين مصر والإمارات ومصر والسعودية؟
- لطالما كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى باقى دول مجلس التعاون الخليجى من أهم الدول المستثمرة فى مصر من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية الضخمة فى العديد من القطاعات الحيوية. أضف إلى أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج تأتى من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما كان يشكل رافدا ماليا مهمًّا بالعملة الصعبة لخزينة الدولة. واليوم تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر المشروعات الاستثمارية فى مصر من خلال توقيع اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة غربى الإسكندرية، فى واحدة من كبرى الصفقات. كما أن المملكة العربية السعودية سواء على مستوى الدولة أو من خلال القطاع الخاص تنفذ أهم المشروعات الاستثمارية فى البلاد باستثمارات تتجاوز مليارات الدولارات. أضف إلى أنه جرى توقيع تحالف يضم شركات خاصة من مصر والسعودية والإمارات، صفقة دمج كبيرة بقيمة 800 مليون دولار فى القطاع الصناعى فى شهر أكتوبر الماضي، وهو كله يصب فى إطار الحوافز الاستثمارية التى أقرتها الحكومة المصرية فى إطار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى إلى جعل مصر قبلة جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، وهو ما انعكس على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى من خلال ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي.
الإنفاق التكنولوجي
■ هل توجد رؤية عربية مستقبلية لاستغلال التطور التكنولوجى العالمى والذكاء الاصطناعى لخدمة التجارة البينية العربية؟
- يشهد الإنفاق التكنولوجى فى الشرق الأوسط نموا سريعا، مدفوعا بالمبادرات الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، والدفع نحو التحول الرقمى عبر مختلف القطاعات. وتركز دول المنطقة بشكل أساسى على قطاعات مثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومبادرات المدن الذكية. ومن المتوقع أن يتسارع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة فى عام 2024، بزيادة قدرها 4% عن عام 2023. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تكنولوجيا المعلومات 183.8 مليار دولار فى عام 2024، ارتفاعا من 176.8 مليار دولار فى عام 2023. وتعد الإمارات والسعودية وقطر ومصر والكويت والمغرب من أبرز الدول العربية. من جهتها، توقعت شركة البيانات الدول العربية المستثمرة فى مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث من المرتقب أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعى وحده فى المنطقة 3 مليارات دولار هذا العام، بزيادة 32% عن عام 2023؛ حيث توجد رغبة واضحة فى الاستثمار بالذكاء الاصطناعى بشكل عام والذكاء الاصطناعى التوليدى بشكل خاص.
المشروعات الصغيرة
■ هل تعتقد أن أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تكون هى الحل الأمثل لخدمة الاقتصاد العربى المشترك؟
- تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم دعائم الاقتصاد فى معظم دول العالم، وأحد أهم مجالات خلق فرص العمل. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 فى المئة من إجمالى الشركات فى الغالبية العظمى من دول العالم، وتوفر ما بين 40 إلى 60 فى المئة من مجموع فرص العمل. وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الرسمية» تسهم فى 33 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى للاقتصادات النامية؛ كما أنها تسهم بما يصل إلى 45 فى المئة من فرص العمل. وترتفع هذه الأرقام بشكل ملحوظ عند إضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع غير الرسمي. أما فى البلدان ذات الدخل المرتفع، فتسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 64 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالي، وتؤمن 62 فى المئة من فرص العمل. وفى الواقع، فإن غالبية مؤسسات الأعمال فى المنطقة العربية هى مشروعات متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة الحجم. ويقدر عددها بما بين 19 و23 مليون مؤسسة (رسمية وغير رسمية)، وتشمل ما بين 80 إلى 90 فى المئة من إجمالى الأعمال فى معظم البلدان العربية. وبحسب دراسة لمنظمة «الإسكوا»، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99 فى المئة من جميع مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر.
■ الأرض العربية غنية بالمعادن الضرورية للصناعة، ورغم ذلك ما نزال نستورد كل شيء من الخارج.. ما تفسيرك لذلك؟
- ثمة طلب عربى كبير على السلع المستوردة نتيجة عدم توفر قدر معتبر من السلع من إنتاج عربي؛ فضلا عن أن الدول العربية تنقسم إلى مجموعات: الدول المستوردة الصافية التى لا تنتج. دول دخلت مجالات الإنتاج إلى درجة أن السوق المحلية صارت تستوعب نسبة كبيرة من منتجاتها، بل وبدأت فى التصدير إلى أسواق خارجية. دول عربية ما زالت تبحث عن هوية إنتاجية. وثمة مستهلكون عرب يفضلون شراء المنتجات المحلية إذا كانت بقدر جودة المنتجات الأجنبية، فى مقابل مستهلكين آخرين يقبلون على السلع المستوردة ذات العلامات التجارية الشهيرة بغرض التباهى والتظاهر وإثبات الثراء أو التظاهر به.
ولهذه الأسباب كلها فإنه لا يمكن القول إن دولة عربية وصلت إلى توطين كامل للصناعات، إذ ثمة نجاحات فى مناطق متفرقة من العالم العربى.
■ كيف تسهم منظمات المجتمع المدنى العربية فى تنشيط أفكار التنمية المستدامة؟
- الجامعة العربية بوصفها البيت العربى الكبير، تعمل جاهدةً ومن خلال إرادة دولها السياسية على تعميق وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى لتكون الشريك الفاعل والرديف الداعم لحكوماتها الأعضاء فى تنفيذ أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030. كما قامت الجامعة العربية بكثير من الجهود لدعم دور منظمات المجتمع المدنى وإشراكهم فى العمل العربى المشترك من خلال حزمة من القرارات الصادرة عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى تدعو جميعها إلى تعزيز دور المجتمع المدنى العربى وتمكينه من لعب دور أكثر فاعلية بهدف تنمية وتطوير مجتمعاتنا العربية. وانطلاقا من ذلك كله فإن مؤسسات المجتمع المدنى العربية تسهم بدور كبير فى تنمية المجتمع العربي، وذلك يتضح من خلال بلورة المواقف الجماعية من القضايا والتحديات التى تواجه المجتمع والعمل على المساعدة فى حلها على أسس من التضامن الجماعى وإدارة الأزمة بوسائل سلمية.