الزراعة.. خير وبركة| خطط لدعم المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى

عانى قطاع الزراعة سنوات عجافا توقفت فيها العديد من المشروعات القومية التى قد بدأت وواجهت أزمات حالت دون استكمالها، وتعرضت الثروة الحيوانية إلى التدهور، وكان للتعدى على الرقعة الزراعية عاملٌ كبير فى تقليص نسبة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وما بين ليلةٍ وضُحاها، تغيرت الأحوال وعَمَّ الخير أرجاء الدولة، وشهد قطاع الزراعة نهضةً ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة، نظرًا للدور الحيوى الذى يلعبه، وسعت الحكومة إلى تدعيم المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة ندرة المياه العذبة باستخدام الطرق التكنولوجية ووسائل الرى الحديث..
فى هذا الملف نرصد المبادرات القومية التى تم تدشينها مؤخرًا والأخرى التى تم إحياؤها وشعر بها المواطن والفلاح؛ كما أسهمت فى خلق فرص عمل للشباب وتحويل الصحارى إلى جنة خضراء بالمحاصيل الاستراتيجية والزيتية والعطرية، وأسهمت فى تقليل فاتورة الاستيراد، وفى الوقت ذاته زيادة حجم الصادرات الزراعية.
اقرأ أيضًا| كيف عالجت مصر سد الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية ؟
البذور تبدأ من «توشكى».. وطفرة ب «مزاج المصريين» فى قنا
اهتمام رئاسى| ارتفاع الصادرات إلى 9٫2 مليار دولار
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمامٍ رئاسى كبير، وتبذل الحكومة قُصارى جهدها للنهوض به نظرًا لكونه ركيزة أساسية ضمن الاقتصاد القومي، ويسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 15% وكذلك يستوعب نحو 25% من الأيدى العاملة.
وأشار فاروق إلى أن المشروعات القومية التى تم تدشينها وفى مقدمتها استصلاح الأراضى والصوب الزراعية واستنباط تقاوى الخضر، قد أسهمت فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المُصنعة والتى تبلغ قيمتها 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالى الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى 9.2 مليار دولار؛ حيث يتم تصدير 405 منتجات زراعية إلى 160 دولة.
مجتمعات جديدة
وأوضح الوزير، أن المشروعات القومية أسهمت فى إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل وتقع بالقرب من المناطق الصناعية والموانئ لسهولة نقل المحاصيل، بما يسهم فى إتاحة آفاق جديدة للاستثمار بالمجالات الزراعية المختلفة.
وأضاف فاروق، أن الوزارة فى الوقت ذاته تبذل قُصارى جهدها لدعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل مُيسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة؛ حيث تم رفع الفئات التسليفية لقروض المزارعين من البنك الزراعي، وبلغ إجمالى القروض نحو 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا، وفى الوقت ذاته تتحمل الدولة دعمًا بواقع 7% سنويًا بما يعادل نحو أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، واستفاد من التمويل ما يقرب من 600 ألف مزارع وفلاح.
الأسمدة المُدعمة
وأكد فاروق، أنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، فى حين تجاوز السعر العالمى ما يعادل 16500جنيه للطن، وبذلك تدعم الدولة الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويًا.. وأوضح الوزير، أنه يُجرى حاليًا إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وترشيد استخدامها، كما تم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضى فى بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص، وجارٍ استكمال جمع باقى البيانات من المحافظات الأخرى.
الصحراء خضراء بمشروع ال 1٫5مليون فدان
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة البدء فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو أحد المشروعات القومية الزراعية التى تؤكد مُضى الدولة قدمًا فى مشروعات زراعية لسد الفجوة الغذائية من خلال استصلاح الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية.
وكذلك الاعتماد بنسبة كبيرة على المياه الجوفية للري، وأسند المشروع إلى شركة الريف المصري، وتُقدر التكلفة الأولية لمشروع المليون ونصف المليون فدان من 60 إلى 70 مليار جنيه. واستهدفت الدولة من المشروع تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وشهد الرئيس السيسى جمع أول حصاد محصول قمح بالمشروع من منطقة سهل بركة بواحة الفرافرة فى مايو 2016.
ويُنفذ المشروع على 3 مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بمساحات 500 ألف فدان، والثانية تضم 9مناطق بمساحات 490 ألف فدان، أما المرحلة الثالثة ستكون بإجمالى مساحات 510 آلاف فدان، ويغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة ب 8 محافظات: قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الجيزة.
ووقع الاختيار عليها بحيث تكون قريبة كذلك من المناطق الحضرية، وأيضًا خطوط الاتصال بين المحافظات، وشبكة الطرق القومية والكهربائية فى الوقت ذاته. وتُمنح الأرض لمجموعة من الشباب لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد على 23، ولا تقل أعمارهم عن 21 عامًا، على أن يقوموا بتكوين شركة تتعاقد مع الريف المصري، ويتميز المشروع بوجود آبار محفورة ضمن ثمن الأرض والعمل على تحقيق حلم الريف المصرى الجديد الذى يحقق تنمية مستدامة حقيقية.
زيادة الرقعة الزراعية| تأمين الاحتياجات من القمح والذرة بالدلتا الجديدة
اتخذت الدولة مُمَثلة فى وزارة الزراعة، العديد من الإجراءات للتعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج تمثلت فى دعم مشروعات استصلاح الأراضى وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية؛ حيث يسهم ذلك فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نِسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
واستطاعت الدولة تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمُستهدف فى خطة الدولة الوصول إلي4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية.
الدلتا الجديدة
يمثل مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات القومية الضخمة، ويشمل مشروعين هما: مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة، ويقعان على امتداد طريق محور روض الفرج- الضبعة، ويقام على مساحة 2.2مليون فدان، وتعادل المساحة المزروعة والمُستهدف زراعتها بالمشروع نحو 30% من مساحة الدلتا القديمة، ويتميز بموقعه الاستراتيجى القريب من الموانئ البرية والجوية والبحرية وكذلك المناطق الصناعية الكبري.
وتمكنت الدولة من استزراع 350 ألف فدان باستخدام المياه الجوفية، ويحتاج المشروع ما بين 12.5 مليون إلى 15مليون متر مكعب يومي، يتم العمل على توفيرها عبر مسار خط نقل لمياه الصرف الزراعي، لتنقيتها عبر محطة الحمام العملاقة، بالإضافة للمياه الجوفية التى تعتمد على خزان الحجر الرملى النوبى العملاق الذى يمتد بطول وعرض الصحراء الغربية.
وتنقسم التراكيب المحصولية للمشروع بنسبة 30% محاصيل استراتيجية، و40% محاصيل بُستانية، كما تم وضع نسبة 30% لاستغلال المشروع فى مشروعات تصنيعية، ونجحت الدولة فى زراعة الذرة والقمح والبنجر والنباتات الطبية والزيتية، ومن المُستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج والكينوا خلال الفترة القادمة.
وأسهم المشروع فى زيادة الناتج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة، وأدى إلى خفض فاتورة الاستيراد منها؛ حيث تستورد الدولة ما يقرب من 52% من استهلاكها من القمح، وقام المشروع بتوفير العديد من الخضراوات الأساسية وأصبحت فى متناول المواطنين بما يدعم الأمن الغذائى المصري، وقامت الدولة فى الوقت ذاته بتصدير الفائض منه للخارج.
ويُعد المشروع امتدادًا طبيعيًا للمحافظات المجاورة لاستيعاب الزيادة السكانية فى الوادى والدلتا والتدفقات الاستثمارية المحلية منها، وسلة غذاء رئيسية للمنتجعات السياحية الواعدة بالساحل الشمالي، ويستهدف توفير ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول العام المقبل، كما يسهم فى توطين الصناعات التى تقوم على الزراعة والصناعات التحويلية والاستفادة من محور الضبعة فى تعزيز التجارة الخارجية من الخُضر والسلع الزراعية نصف الجافة والجافة القابلة للتصدير.
غذاء صحى| صوب فائقة الجودة على 100 ألف فدان
تسعى الدولة المصرية إلى توفير الغذاء الصحى والآمن للمواطنين؛ حيث أطلق الرئيس السيسى مشروع 100ألف فدان صوبا زراعية باستخدام الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة عندما أعطى إشارة البدء فى استخدام أساليب الزراعة الحديثة أثناء افتتاحه المرحلة الأولى من المشروع بقاعدة محمد نجيب، ويشمل المشروع مناطق الحمام بمطروح، العاشر من رمضان، أبوسلطان بالإسماعيلية، غرب المنيا، المغرة، المراشدة، قرية الأمل بالقنطرة شرق.
ويُعد المشروع أحد الأسباب التى أدت إلى زيادة حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة، وفى الوقت ذاته تمكنت الدولة من ترشيد استخدام المياه، حيث تقل نِسب مياه الرى بما يقرب من 50% فى الصوبات العادية مع تحقيق إنتاجية تعادل ثلاثة أمثال، فى حين حققت الصوبات عالية التكنولوجيا ترشيدًا فى مياه الرى بنسبة 90% مع زيادة فى الإنتاجية بنحو مايقرب من ستة أمثال الإنتاجية فى الزراعات المكشوفة، وإتاحة الأصناف المختلفة من الخضراوات للمواطنين بأسعار فى متناول الأيدى على مدار العام.
ويصل حجم الإنتاج فى البيت عالى التكنولوجيا لخمسة أمثال الإنتاج فى الحقول المكشوفة لبعض الأصناف، وقد تصل إلى سبعة أمثال لأصناف أخري، أما البيوت الزراعية متوسطة التكنولوجيا فيصل حجم الإنتاج فيها إلى أربعة أمثال الإنتاج فى الحقول المكشوفة، كذلك المحافظة على كميات المياه المُستخدمة واستخدام نُظم الرى الحديثة.
وادى الشيح.. من صخور إلى مزرعة مُنتجة
فى أسيوط حدثت المعجزة.. آلاف الأفدنة من الأراضى الصخرية بمزرعة وادى الشيح تحولت بفعل أيادٍ وطنية إلى تربة صالحة للزراعة تعمل بكل جهد وطاقة للإنتاج، المزرعة تقع فوق ربوة عالية فى جبال مركز البدارى جنوب شرق أسيوط .. وأصبحت نموذجاً فى استصلاح الأراضى ..
وأشاد بها الرئيس السيسى لقوتها الإنتاجية، وهي: إحدى مشروعات الاستصلاح العملاقة والتى تبناها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمحافظة.
المنطقة أنُشئت عام 2002 بهدف استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان بالاعتماد على مياه النيل واستخدام وسائل الرى الحديثة، تم استصلاح وزراعة 7007 أفدنة بأشجار الفاكهة المختلفة .. وتحتوى على مزرعة جاموس بطاقة 500 رأس، ومزرعتى أغنام بطاقة 2000 رأس، ومنحل لإنتاج عسل النحل بإجمالى 2350 خلية، وبها 48 وحدة سكنية عائلية كاملة المرافق والخدمات، كما توسعت الزراعات خلال الأعوام الماضية..
وأشاد الرئيس السيسي، بالمزرعة خلال موسم حصاد القمح هذا العام موجهاً الشكر للشركة القائمة على المشروع .. والتى نجحت فى التغلب على عدة مشكلات منها: ملوحة التربة وتخفيض استهلاك المياه وزيادة إنتاج القمح فيها ل 25 إردباً فى الفدان وهو ما يعكس مجهوداً كبيراً فى استخدام نظم الزراعة الحديثة والتكنولوجية.
الرى الحديث| التنقيط والرش ومعالجة الصرف
وحرصت الدولة على تطوير منظومة الرى ضمن استراتيجيتها لإدارة المياه فى ظل ندرة المياه العذبة اللازمة للزراعة، وأطلقت منظومة الرى الحديث باستبدال طريقة الرى القديم «الغمر» بمنظومة الرى الحديث من خلال «التنقيط والرش»، وأدت تلك الخطوة إلى حل مشكلة الرى التى عانى منها الفلاح على مدار السنوات الماضية، وفى الوقت ذاته زيادة إنتاجية الفدان وجودة محاصيله.
وتمكنت الدولة من تحديث منظومة الرى فى مليون فدان بالأراضى الجديدة وفى مساحة 3.7مليون فدان بالأراضى القديمة، من خلال برنامج تمويلى قوي، وتعمل وزارة الزراعة على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية المُوفرة للمياه.
وفى الوقت ذاته لجأت الدولة إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعة، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى لتوفير مياه الري، ومن بينها محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3 فى اليوم، محطة المحسمة 1.2 مليون م3 فى اليوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3 فى اليوم، وتطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نُظم الرى الحديثة وتطوير الرى الحقلى.
إنتاج وفير| 500 ألف فدان من الذهب الأصفر فى أسوان.. ومصنع لتعبئة التمور
كتب: محمد على سليمان
طفرة هائلة فى الإنتاج الزراعى للمحاصيل الاستراتيجية تحققت ضمن مشروع توشكى بفضل قدرة القيادة السياسية على اجتياز الصعاب؛ حيث تم تدشين المشروع عام 1997ولم يتم استكماله، ولكن أعاد الرئيس السيسى إحياءه من جديد عام 2014، ضمن خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر، وشهد الرئيس السيسي، مايو الماضي، انطلاق موسم حصاد القمح بمشروع توشكى 4، عقب تمكن الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية من القيام بزراعة 500 ألف فدان من القمح، من بينها 310 آلاف فدان بمزارع الشركة بتوشكي، و140 ألف فدان بمشروع توشكى 4.
فى البداية تمكنت الدولة من استكمال إنشاء البنية التحتية للمرحلتين الأولى والثانية للمشروع، والتغلب على المعوقات، فتم استخدام ما لا يقل عن 8 آلاف طن من المفرقات للتغلب على الحائط الجرانيتى الذى كان يمنع وصول مياه النيل إلى المشروع وإجراء أعمال التسوية، وتم إنشاء عدد من الترع والطرق الرئيسية والفرعية، ومن أهم مشروعات البنية الأساسية التى تم تنفيذها، أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات وأجهزة الرى المحوري، .
وجاء مشروع توشكى بهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح والذرة والشعير.
وذلك بالإضافة إلى مجموعة من المحاصيل الاقتصادية والتى تتضمن الفول السودانى والخضراوات والبطاطس والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.
ويتضمن المشروع إنشاء مجمع مصانع ألواح الأخشاب من نوع MDF/HDF على مساحة ألف متر، وبطاقة إنتاجية 400 متر مكعب فى اليوم للاستفادة من جريد ومخلفات النخيل، بالإضافة إلى مصنع لتغليف وتعبئة التمور، ويضم ثلاجة تمور بطاقة 30 ألف طن، ومصنع إنتاج السكر من البنجر والقصب، بجانب إقامة صوامع الغلال التى تصل سعتها التخزينية مستقبلًا إلى 500 ألف طن..
وأوضحت المهندسة أمانى بدر، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، أن مشروع «توشكى الخير»، يضم أكبر مزرعة للتمور بالشرق الأوسط من حيث العدد والإنتاج، وبه أحدث الطرق فى الزراعة والري، ويشمل المشروع أيضًا المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، والخضر، والموالح، والمانجو.
وقالت إن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق زراعة أكثر من 305.5 ألف فدان من محصول القمح هذا العام، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات لدعم المزارعين وتقديم العديد من الحوافز لتوريد القمح ، وت ركز الجهود على زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، وزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد بإقامة الصوامع.
التقاوى فى أمان| استنباط 26 صنفًا.. وهجين ل10 خضر رئيسية
تبنت وزارة الزراعة مشروعًا قوميًا لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر بخلاصة عقول وأيادٍ مصرية، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بجودة عالية تقاوم الآفات والتغيرات المناخية بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، وتخفيف الأعباء عن المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبى.. نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفًا ..
وهجين ل 10محاصيل خضر رئيسية، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التى لها خبرة كبيرة فى مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية، وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها ، حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من فرنسا والهند والبرازيل وإسبانيا..
ويهدف المشروع إلى تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتى من تقاوى الخضر عالية الإنتاجية والجودة، تقاوم الآفات والتغيرات المناخية عن طريق بذور مُنتجة محلياً تحمى المحاصيل من الآفات.
وتمكن مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة من تسجيل أصنافٍ شملت: 5من هجن الطماطم عالية الجودة، و5 من البطيخ المتفوق، و5 أخرى من الباذنجان، 2 كانتلوب، 2 بسلة تصلح للخريطة الزراعية فى جميع المحافظات ..
وتُزرع فى الصوب الزراعية والأراضى المكشوفة، و3 فلفل حلو، وصنف من اللوبيا، بالإضافة إلى أصنافٍ أخري، وجاءت الأصناف الجديدة تتميز بالقدرة على تحمل الإصابة الفيروسية، وكذلك ملوحة التربة والمياه، والجفاف وبما يتناسب مع المناخ فى مصر؛ أما الفاصوليا، فيتم استنباط أصنافٍ محلية جديدة تصلح للزراعة فى الصوب والأراضى المكشوفة ولديها القدرة على تحمل الإصابة بالصدأ والفيروسات.
تنمية الوادى الجديد| استصلاح 40 ألف فدان إضافية
الوادى الجديد - خالد عز الدين
زادت المساحات المزروعة بالوادى الجديد إلى 675 ألف فدان بعد أن كانت فى عام 2017 تبلغ 345 ألف فدان فقط، هذا التوسع الزراعى يرجع إلى تفويض من رئيس مجلس الوزراء الأسبق منحه للمحافظ فى تخصيص الأراضى الزراعية للمستثمرين والأفراد والهيئات وهوما انعكس بشكلٍ مباشر على التنمية الزراعية بالوادى الجديد.
وأكد د. مجدى المرسي، وكيل وزارة الزراعة: أن المحافظة تشهد حالياً طفرة كبيرة فى التوسع الزراعى نتيجة التسهيلات التى تمنحها المحافظة فى تخصيص الأراضى للمستثمرين والمواطنين والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى ارتفاع مساحة الأراضى الزراعية بالوادى الجديد والتى وصلت إلى 675 ألف فدان بدلاً من 345 ألف فدان عام 2017.
وأشار المرسى إلى أن تضافر الجهود وتسهيل الإجراءات من مختلف الأجهزة والوزارات المعنية بالتنمية الزراعية ساعد بشكل مباشر فى زيادة إقبال المستثمرين على زراعة الأراضى فى مراكز وقرى الوادى الجديد فى باريس وبشرق العوينات والفرافرة..
وأكد وكيل وزارة الزراعة: أن من أهم المحاصيل التى زادت مساحتها هي: أشجار النخيل والتى وصلت إلى 60 ألف فدان بزيادة قدرها 40 ألف فدان عن عام 2017، ووصلت المساحات المزروعة من محصول البطاطس إلى 90 ألف فدان ..
والفول السودانى وصل إلى 80 ألف فدان .. والنباتات الطبية والعطرية فى الفرافرة والداخلة وباريس وصلت إلى 13 ألف فدان.. كما وصلت مساحة محصول القمح إلى 345 ألف فدان نتج عنها توفير ما لا يقل عن 800 ألف طن من أجود أنواع القمح .
قصب قنا.. شتلات لزيادة الإنتاجية
تعرضت زراعة قصب السكر للعديد من المشكلات، منها: الري، وانخفاض المحصول بعد تدهور الإنتاج، وانتشار الأمراض والآفات، وسرعان ما تغيرت الأحوال؛ حيث أصدر الرئيس السيسى توجيهاته بالبدء فى المشروع القومى للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل للتغلب على تلك المشكلات وزيادة الإنتاج بما يحقق ربحية أعلى ويشجع المزارعين على زراعته، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر كسلعة استراتيجية مهمة..
واستطاعت الدولة من خلال نظام الشتل، زيادة متوسط إنتاجية الفدان من 33 إلى 55 طنًا، وخفض تكاليف الزراعة، واستخدام الميكنة من الزراعة إلى الحصاد، فضلًا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، والقيام برفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنحو30%، وأنشأت الوزارة محطات لإنتاج شتلات القصب المُعتمدة فى محطة كوم أمبو على مساحة 22 فدانًا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة فى الموسم، ومحطة وادى الصعايدة بأسوان على مساحة 70 فدانًا، بطاقة إنتاجية 80 مليون شتلة فى الموسم..
وتشتهر محافظة قنا، بزراعة القصب، والذى يعتبر «مزاج المصريين»، ويُعد المحصول الاستراتيجى للمحافظة، وتبلغ المساحة المزروعة بالقصب فى قنا 120 ألف فدان، ويُصنع منه السكر فى 3 مصانع، هي: نجع حمادى ودشنا وقوص، وهى أكبر محافظة تنتج السكر بمصر.
29 مشروعاً بالمنيا.. أبرزها المزرعة النموذجية
المنيا - وفاء صلاح
شهدت محافظة المنيا تطوراً كبيراً فى قطاع الزراعة من خلال تنفيذ 29 مشروعاً، ومن أبرز تلك المشروعات: المزرعة النموذجية بمساحة 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى المتكامل، ويجرى استصلاح 14.7 ألف فدان بنطاق محافظة المنيا ضمن مشروع استصلاح 62 ألف فدان بمحافظتى المنيا وبنى سويف، ويجرى استصلاح 181 ألف فدان لمصنع شركة القناة للسكر غرب ملوي، ومنظومة كارت الفلاح والبدء فى استخدام كارت الفلاح..
وأكد محمد ماهر، مزارع بقرية البرجاية بالمنيا: أن القطاع الزراعى بالمنيا يشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، سواء من خلال جودة التقاوى وزيادة إنتاجية الفدان، أو استخدام طرق الرى الحديثة، أو من خلال توفير التدربب لرفع كفاءة ومهارات المرشدين الزراعيين ودعمهم بأحدث أساليب التطور التكنولوجي..
وقال عباس عادل، مزارع من قرية ريدة بالمنيا: إن أحد ملامح التطور الذى يشهده قطاع الزراعة هو مشروع الابتكار الزراعى وريادة الأعمال والذى يستهدف تطبيق خطط الحد من التأثير السلبى للتغيرات المناخية على الحاصلات الزراعية ودعم صغار المزارعين..
وأضاف فهمى سليمان، موظف بمديرية الزراعة بالمنيا: أن المشروع يسهم فى فتح آفاقٍ جديدة لشباب الخريجين وتدريبهم على أساليب الزراعة الذكية وإمدادهم بوسائل التطور التكنولوجى لمواكبة المستجدات على الساحة الزراعية، بما يعود بالنفع على قطاع الزراعة والمزارعين.
بورسعيد تكتفى ذاتيا من الأرز.. و80٪ من القمح
بورسعيد - نبيل التفاهنى
تُعد بورسعيد أحدث محافظة دخلت مجال الزراعة ولا يتجاوز عمرها فى التنمية الزراعية ربع قرن بعد أن أضُيفت إليها مساحة 135 ألف فدان من مشروعات استصلاح الأراضى ..
ورغم قصر الفترة الزمنية إلا أن المحافظة حققت ما يشبه الإعجاز بالوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الأرز و80٪ من القمح إلى جانب تنوع محاصيل الخضراوات والفاكهة من إنتاج أراضيها.. يقول المهندس كامل تويج، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة: إنه فى خلال تسعينيات القرن الماضى تم تعديل الحدود بين بورسعيد والمحافظات المجاورة وزيادة مساحة المحافظة ..
ومعها كانت عمليات استصلاح الأراضى للإنتاج الزراعي، وكان نصيب المحافظة 150 ألف فدان، منها : 50 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة بسيناء شرق القناة، إضافة إلى مائة ألف فدان غرب القناة جنوب المحافظة، وكان هناك ما يقرب من 35 ألف فدان قائمة بالزراعة فى منطقة بحر البقر التى تم ضمها إدارياً لمحافظة بورسعيد ليكون اجمالى الأراضى الزراعية بها 185 ألف فدان، وقد تم توزيع الأراضى على الجمعيات التى تشكلت لتُخصص لها الأراضى غرب القناة ومنطقة سهل الطينة بسيناء فقد أقُيمت بها سبعة تجمعات سكنية تم تسليمها للأسر والشباب..
وأضاف: أن زراعة الأرز برزت بشكل كبير حتى حققنا الاكتفاء الذاتى.. وكذلك نجحت بشكل كبير زراعة القمح ووصلنا إلى زراعة أكثر من 33 ألف فدان الموسم الماضى لتحقق المحافظة الاكتفاء من هذا المحصول الاستراتيجى بنسبة 80٪ وفى أراضى سهل الطينة نجحت زراعة بنجر السكر وبكمياتٍ وفيرة.