«النواب» يوافق على تعديلات «التجارة البحرية» و«رسوم التفتيش»

تشريعات لتعظيم الإيرادات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، وذلك فى مجموع مواده.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة «5» من القانون القائم والتى بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة فى ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية.
اقرأ أيضًا | برلمانيون: كسر الثقة بين الشعب والدولة التهديد الأخطر.. وتماسك الجبهة الداخلية سر الصمود
وتضمنت المادة حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح مشروع القانون الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفى جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة فى إدارة الشركة أو فى رأسمالها.
واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجرى السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين.. وأجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبى طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التى تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحرى نزولاً على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
كما تضمن مشروع القانون معيارًا معتدلاً فى حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التى ترد على السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادى المغالاة فى حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكلية فى تقدير رسوم السفن باعتباره معيارًا شائعًا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء مواكبة التطورات العالمية التى طرأت على منظومة النقل البحرى وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصرى عليها من أجل زيادة الأسطول البحرى التجارى المصرى بما يسهم فى تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية.
ويهدف المشروع لتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام فى تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحرى الوطني، كما يسهم فى تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصرى وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات.