ما بين الحق والقوة

بدون تردد

فى عالم اليوم وكل يوم.. وفى كل زمان ومكان على كوكب الأرض على اتساعه وامتداده، وحيثما كان هناك بشر ومجتمعات وشعوب ودول وصراعات وتناحر،...، لا يكفى على الإطلاق أن يكون الحق حليفك، أو أن تكون متوخياً الإنصاف والعدل طريقا ومنهجاً وسلوكاً وغاية ووسيلة.
كما لا يكفى أيضاً أن تكون متجنباً للعنف كارهاً للظلم والاستبداد والعدوان، ساعياً للسلم باحثاً عن الاستقرار والأمن والأمان.
كل ذلك لا يكفى وحده لضمان العيش فى سلام وتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان توفير فرصة حقيقية للنمو والتقدم والارتقاء للأفراد والمجتمعات والشعوب والدول.
هذا للأسف هو الواقع خاصة بين الشعوب والدول،...، حيث لا تكفى هذه الصفات وتلك المقومات وحدها لتحقيق ذلك الهدف،...، على الرغم من أن كلها هى فى حقيقتها وجوهرها قيم رفيعة ومقومات تُعلى من قدر وقيمة صاحبها بين الأفراد والمجتمعات والدول.
وإذا ما توخينا الواقع والحقيقة فلابد أن نعترف بأن هذه الصفات وتلك المقومات، تحتاج الى ما يحميها ويدافع عنها ويحفظ وجودها، ويتيح لها الفرصة لتأدية عملها وتحقيق دورها والوصول إلى غايتها.
وأول ما يحتاجه الحق هو القوة التى تضمن له الحماية والنفاذية والبقاء والاستمرارية، حيث إنه دون حماية كافية لن يكون الحق فى مأمنٍ، بل يكون عرضة للضياع أو الانكسار أو الإنكار، أو يبقى عالقاً فى الفراغ كقيمة رفيعة غير قابلة للتحقق على أرض الواقع، نظراً لغياب القوة التى تستطيع حمايته وتحقيق نفاذيته على أرض الواقع.
وفى هذا الإطار.. وفى ظل الصراعات المشتعلة بين البشر والدول تظل الحقوق مسلوبة، والاعتداءات قائمة والمظالم موجودة على مستوى الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول، طالما ظل الحق لا يجد القوة التى تضمن له الحماية ولا القدرة التى تحقق له النفاذية على أرض الواقع.