«الشيوخ» يوافق على قانون «التصرف فى أملاك الدولة»

تسهيل تقنين «وضع اليد»

مشروع قانون مُقدم من الحكومة وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا بشأن إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، خلال الجلسة العامة لبيوم.
وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بضرورة الانسجام بين الجهات المعنية حتى لا يتم العودة إلى الجزر المنعزلة، قائلاً: «حتى ومع معالجة هذه النصوص، هناك تخوفات أن بعض الجهات قد تتقاعس».
من جانبها، أكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة حرص الحكومة على خروج مشروع القانون فى أسرع وقتٍ ممكن، لاسيما ارتباطه بالتصالح فى مخالفات البناء.
وأكدت أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة ، بالتعاون مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، فى الربع الأول من العام المالى 2025/2026.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية بمراعاة الملاحظات التى أبداها النواب فى شأن تسهيل الإجراءات فى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم فى تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت أنه سيكون هناك متابعة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضى، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، لاسيما أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضى من أجل التقنين، مشيرة إلى أنه تم إعداد منظومة انتهت منذ شهر مضى، بحيث تكون كل جهة ولاية مسئولة عن التقنين الخاص بها.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانونى واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك. كما يُولى القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكلٍ فعال، ويشمل ذلك: محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة فى توزيع واستخدام الأراضي.
كما يمنح مشروع القانون فرصة لواضعى اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة. كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، فى الحالات التى لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدى مؤقتاً، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة. وتقوم لجنة استرداد أراضى الدولة، التى تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية.