تحديد حالات «وضع اليد».. وانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي

«الشيوخ» يوافق من حيث المبدأ على «قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة»

وافق مجلس الشيوخ - من حيث المبدأ - خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمقدم من الحكومة يهدف مشروع القانون لوضع إطار قانونى محكم لتنظيم عملية تقنين وضع اليد على الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، مع إيلاء أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة عبر الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.
فى بداية الجلسة أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن تقدم الحكومة بقانون لتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، دليل على تعاملنا مع الواقع بمصداقية شديدة جدًا، وأضاف: «لكن يجب ضبط مثل هذه القوانين بشكل محكم حتى لا تتكرر أو نعود مرة أخرى لمعالجات مماثلة، ولابد أن تكون المراجعات والنصوص الاستثنائية محدودة ولمرات قليلة جدا، حتى لا يشعر من لم يخالف أننا نشجعه على المخالفة».
اقرأ أيضًا | السيسى ورئيس البرلمان الدنماركى يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
وتابع رئيس «الشيوخ»: كثرة المراجعات قد تجعل من يرتكب المخالفة أن يستهين بالأمر، وهناك تراجعات وهذا أمر مرفوض تماما، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على المخالف سواء القادر أو المعدم، وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «يُهمنا رجل الشارع بالتأكيد، ومن ضاقت بهم الحياة، لكن لابد أيضا ألا يغيب عنا جميعا أن هناك من لم يخالف، والقانون يجب أن يطبق على الجميع».
كما يأتى مشروع القانون فى سياق استكمال سعى الدولة المصرية إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذاً للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة فى ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الحالات، كما يهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت فى حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفى الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد التى يتم فيها إزالة التعدى ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعى اليد.
وخلال المناقشات أكد النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن القانون تضمن مادة انتقالية هى المادة الثالثة من مواد الإصدار، التى تضمن حفظ حقوق المواطنين الذين قدموا طلبات تقنين وضع اليد وفقًا لأحكام القانون رقم 144لسنة 2017، ولم يبت فيها أو تم رفضها، وتم تقديم تظلمات ولم يبت فيها، موضحًا أن القانون تضمن تسهيل إجراءات وضع اليد ما دامت تطبق الشروط ومنها ألا تكون الأرض ذات أهمية استراتيجية أو ضمن المخطط الاستراتيجى للمحافظات، أو أرض فضاء أو عليها نزاع قضائى ولا تكون أرض آثار ويكون لها مقنن مائى إذا تم التقدم بطلب تقنين وضعها بغرض الاستزراع.
كما أوضح سعيد أن رسوم الفحص والمعاينة تم تخفيضها وفقًا للقانون الجديد.. لتصبح عشرة آلاف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه بالقانون 144 لسنة 2017.
كما حرص القانون على تحديد أنواع التصرفات لواضع اليد وهى البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.