«قانون الضمان الاجتماعي».. مستقبل المصريين في أمان

◄وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: قانون إلزامي يجب على الحكومة تنفيذه
◄سولاف درويش : يعزز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين
◄ طلعت عبد القوي: ضرورة تدريب وتأهيل الأسر لتمكينهم من الحصول على مشروعات صغيرة
تشهد مصر تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وفي ضوء تلك التغيرات يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ألا تتأثر الأسر البسيطة والمواطن محدود الدخل، بالإضافة إلى مبادرة «حياة كريمة» التي توفر مظلة حماية مجتمعية للأسر الأكثر احتياجًا، وأصبح هناك قانون دستوري «قانون الضمان الاجتماعي»، الذي يتم مناقشته في البرلمان وسيخرج قريبًا للنور.
يُعد القانون أحد أهم الأدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين. ويهدف إلى تقديم الدعم للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا من خلال مشروعي «تكافل» و«كرامة». يهدف قانون «الضمان الاجتماعي» إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف آثار التضخم الاقتصادي على الفئات الضعيفة.
◄ تفاصيل القانون وأهدافه
في البداية، يوضح أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن القانون يضم مشروع تكافل الذي يقدم الدعم النقدي المشروط للأسر. هذا الدعم يُقدم للأسر المعيلة أو التي لا تستطيع الكسب، أو التي يكون عائلها مختفيًا أو محبوسًا أو له وضع معين. أما مشروع كرامة، فهو يقدم الدعم النقدي غير المشروط للأفراد.
متابعاً أن هذا النظام يُعد جزءًا من منظومة الضمان الاجتماعي الأساسية في الدستور، وقد بدأ كمبادرة وأصبح الآن قانونًا إلزاميًا يجب على الحكومة تنفيذه. وهو ضمن المشروعات الجيدة التي تضع فيها الدولة المواطن نصب أعينها.
◄ مواد القانون
أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن القانون يضم حوالي 37 مادة. يبدأ بمواد تعريفية، وبعد ذلك تأتي شروط الأسر المحتاجة للدعم، والأفراد الذين يحتاجون الدعم من خلال مشروعي تكافل وكرامة، وكيف يتم تقديم السبل لاستمرارية هذا الدعم وضمان استمراره.
وعند سؤاله هل هذا القانون يضمن حياة كريمة للمواطنين في ظل التضخم الحالي؟ أجاب قائلاً: «نعم، نظام تكافل وكرامة موجود منذ فترة طويلة وأثبت نجاحه وتأثيره. نحن ندعو المصريين للمساهمة في دعم هذا النظام لزيادة قاعدة المستفيدين منه. ويعد القانون في مرحلة المناقشة الحالية، ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية عليه قريبًا».
◄ تحسين نظام الحماية الاجتماعية
واستكملت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد المطروح حاليًا في البرلمان المصري يهدف إلى تحسين نظام الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز الدعم النقدي المباشر. يركز القانون على توسيع نطاق برنامج «تكافل وكرامة» ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، وتوفير حماية إضافية من خلال حوكمة الاستحقاق وضمان العدالة الاجتماعية.
◄ أهم ملامح وأهداف القانون
1. توسيع مظلة المستفيدين: يشمل دعمًا ماليًا موجهًا للأسر الفقيرة والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وضع شروط لتحفيز الاستثمار في التعليم والصحة خاصة للأطفال في سنواتهم الأولى.
2. الدعم النقدي المشروط: يتطلب التزام الأسر المستفيدة بشروط مثل انتظام الأطفال في التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم، مما يهدف إلى بناء قدرات بشرية أفضل.
3. تعديل العقوبات: وضع آليات لتقليص أو وقف الدعم تدريجيًا في حالة مخالفة الشروط مع إمكانية التظلم في فترة محددة.
4. إدارة مرنة: تعزيز ارتباط الدعم بمتغيرات اقتصادية مثل معدلات التضخم والفقر لضمان استدامة الأثر الإيجابي.
اقرأ أيضا| سياسيون: مشروع قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية
◄ أهمية القانون للمواطن
يضمن حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا مع تحسين وصولهم إلى التعليم والصحة.
يساعد في التخفيف من آثار التضخم وزيادة تكلفة المعيشة.
يدعم الفئات المهمشة مثل كبار السن وذوي الإعاقة.
واختتمت حديثها قائلة: «القانون يعتبر خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم دعم موجه للفئات الأكثر ضعفًا، مع تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في مصر».
◄ تحقيق الاستقلال المالي
ومن جانبه، يشير طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى أن قرار مجلس الوزراء سابقًا كان يتضمن برنامج تكافل وكرامة بتوجيه رئاسي، ولكن الآن سيصبح ضمن قانون تشريعي يشمل كلاً من برنامج التكافل وبرنامج الكرامة.
وأوضح أن برنامج التكافل مخصص للأسر، سواء كانت لديها أطفال أم لا، ويتطلب هذا البرنامج التزام الأسرة بالانتظام في العملية التعليمية والحصول على الخدمات الصحية الأولية. منوهاً أن هذه هي الشروط الأساسية للاستفادة من برنامج التكافل. أما فيما يتعلق ببرنامج الكرامة، هناك توسع في الفئات المستفيدة منه، ليشمل حوالي خمس عشرة فئة، مثل ذوي الإعاقة بمختلف درجاتها، والمرأة المعيلة، وأسرة المجند، والمطلقة، والأرملة، وأيضًا أسر السجناء. هذا التوسع يشمل العديد من الفئات المستحقة.
◄ تعزيز العدالة الاجتماعية
وأثنى «عبد القوي» على إيجابية القانون الذي يعزز الأمن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع الجغرافي العادل، ويهدف إلى تمكين المرأة الصغيرة اجتماعيًا وبناء الإنسان من خلال تعليم الأطفال. هذه هي أهداف المشروع القومي للضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأوضح أنه من الممكن أن يستفيد الشخص من برنامج تكافل إذا توفرت الشروط اللازمة، وأيضًا يمكنه الحصول على برنامج الكرامة في نفس الوقت. ولا يمنع هذا الشخص من الحصول على الدعم المخصص للسلع التموينية أو الخبز، ولن يحرم من حقوقه في البرامج الأخرى.