برلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة غير مسبوقة لتعزيز منظومة الحماية

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم.
واعتبر عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، قانون الضمان الاجتماعي، خطوة هامة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال عضو مجلس النواب، إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الاجراءات الهامة خلال السنوات الماضية، مشددا أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة في منظومة موحدة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نقلة حقيقية لا يمكن تخيلها لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتأكيد أن الدولة مستمرة في الدعم وهى حريصة عليه لتعزيز العدالة الاجتماعية.
بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي.. صرف معاش تكافل وكرامة بشكل دائم
أبرزها اليتامى وغير المتزوجات.. الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي
وكان مجلس النواب قد أقر 20 مادة من مشروع القانون خلال جلساته العامة الأسبوع المنقضي.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسنين، والأيتام. وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال واقتظامهم العملية التعليمية. والمساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
كذلك يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.