أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه جرى إحالة تعديلات تشريعية في 3 قوانين ضريبية لمجلس النواب في إطار تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة أبرزها ما يخص وضع سقف الغرامات. جاء ذلك خلال مؤتمر مستجدات الإصلاح الضريبي وأثرها على مناخ الاستثمار وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية وياسر صبحي نائب وزير للسياسات الضريبية وعدد من قيادات مصلحة الضرائب ورامي يوسف مساعد وزير المالية لشئون الضريبية. اقرأ أيضا |وزير المالية: بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية وأضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزمتين جديدتين من التسهيلات الضريبية الجمركية والعقارية خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أنه سيتم تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتتناسب مع أهداف مصلحة الضرائب تجاه المجتمع الضريبي، بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطن. وأشار الوزير إلى أنه يتم حالياً إجراء التشغيل التجريبي لنظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة، ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير المقبل.