سياسيون: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة نحو تحقيق العدالة

أكد عدد من السياسيين و البرلمانيين أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي كأداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، وتحسين جودة حياة المواطنين.
ويعد القانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة للجميع.
** القانون استثمار في الإنسان والمجتمع
من جانبه ، صرح كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل نقلة نوعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنه يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن القانون ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل استثمار في الإنسان والمجتمع، حيث يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتمكينهم من المساهمة في بناء وطن قوي ومزدهر.
وأشار حسنين إلى نجاح برامج مشابهة، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أثبت فعاليته في تحسين حياة المستفيدين من الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الدعم النقدي مقارنة بالدعم العيني، حيث يمنح الأسر حرية استخدام الموارد بما يناسب احتياجاتها.
** تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية
من جهته ،أوضح النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن القانون يستكمل مبادرات الحماية الاجتماعية التي انتهجتها الدولة، ويهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي. وأكد أن القانون يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية.
وأضاف خضير أن القانون يدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، ويسعى إلى الانتقال من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، مع التركيز على مكافحة الفقر وتعزيز مؤشرات التنمية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الدعم المشروط لتعزيز صحة الأجيال القادمة والتعليم وتحقيق التنمية الشاملة.
** القانون التزام دستوري لدعم الفئات البسيطة
من ناحيته، أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن القانون يمثل التزامًا دستوريًا يضمن توفير الضمان الاجتماعي للفئات غير القادرة، مشددًا على أنه يشكل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن التشريع الجديد يوفر حماية شاملة لذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، ويدعم التمكين الاقتصادي للأسر.
وأشار هندي إلى أن الدولة كانت على قدر المسؤولية في دعم الفئات البسيطة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع السعي لتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، مما يحول الأفراد من مستهلكين إلى منتجين. كما شدد على ضرورة الاستثمار في صحة وتعليم الأجيال القادمة لتحقيق التنمية المستدامة.
** رؤية مستقبلية
يعد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة جادة نحو تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين، من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من قدرات المجتمع ويدفع عجلة التنمية.
اقرأ أيضًا | hلنواب يقر تعديلات نائبة التنسيقية بشأن شروط استحقاق الأسرة لدعم تكافل