الانتخابات البرلمانية

من الأعماق

يوثق التاريخ أن مصر كانت أول دولة فى العالم عرفت التنظيم السياسى قبل 7 آلاف سنة وأنها أول دولة عربية وإفريقية عرفت الحياة النيابية والتشريعية، حيث ظهر أول مجلس نيابى فى العالم العربى عام 1866 وكان يُعرف بمجلس شورى النواب.
من هنا ندرك أهمية البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ والذى يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنظام السياسى ويقوم بأدوار متعددة أهمها التشريع والرقابة والمساءلة وتمثيل الشعب وترسيخ قيم الديمقراطية.. لذلك لم يكن مستغربا أن يبدأ مبكرا ماراثون سباق الانتخابات التى ستجرى العام القادم.. كثر الحديث عن استعجال الحكومة لإصدار قانون الانتخابات والنظام الذى ستجرى به لتضع الأحزاب والعائلات خططها..
هنا ظهرت على الساحة 5 فرق.. الفريق الأول يضم الأحزاب الكبرى يميل نحو إعداد تحالف جديد يضمن الحفاظ على الأغلبية البرلمانية المقبلة ويضم هذا الفريق الغالبية العظمى من النواب.. الفريق الثانى يحشد فى اتجاه الضغط للوصول إلى القائمة النسبية ويراها أفضل نظام يضمن له جزءا من كعكة المقاعد.. وبين هذا وذاك يبرز الفريق الثالث الذى يتمناها انتخابات بالنظام الفردى.. أما الفريق الرابع الذى يضم العائلات الكبرى والقبائل فيسعى بكل قوة للفوز بالحسنيين: كعكة تحالفات الأحزاب وكعكة المقاعد الفردية.. ويبقى الفريق الخامس وهو فريق حزب الكنبة الزاهد فى الترشح لكنه يرى أن حل أزمات الحياة التشريعية يبدأ من صناعة «الناخب الواعى» الذى يحسن الاختيار ويتحول إلى مراقب، ومتابع، ومُقيّم لأداء النواب الحاليين لضمان فوز الأفضل.
وحتى يصدر القانون لا حديث للأحزاب السياسية والعائلات والنواب الا عن الانتخابات المقبلة أيا كان نظامها.. الكثير من الشخصيات بدأوا يطرقون أبواب الأحزاب الكبرى أملا فى حجز موقع مبكر لخوضها تحت ولايتهم لضمان النجاح.. العائلات الكبرى بدأت فى فرز واختيار أبنائها لانتقاء أصحاب القبول والحيثية لعدم وجود رفاهية التجريب حتى لا يطير المقعد للخصوم السياسيين أو الحالمين الجدد وأصحاب سطوة رءوس الأموال الذين يفتحون خزائنهم فى موسم الانتخابات.
الحوار الوطنى بين الأحزاب والقوى السياسية لم يستقر المجتمعون فيه على رأى محدد بشأن النظام الانتخابى، وبناء عليه تتكفل الحكومة باتخاذ القرار المناسب بشأن هذا النظام. لكن الوقت يمر، والحاجة إلى وضع نظام انتخابى أمر مهم، لكن الأهم أن يعبر تعبيرا صادقا عن الرغبة فى الانفتاح السياسى، والتمثيل الحزبى العادل، بما يخلق برلمانًا قويًا قادرًا على تحقيق التوازن وآمال واحلام الشعب.
أسئلة تفرض نفسها: هل تتم الانتخابات بالنظام الفردى؟ هل تتم بنظام القائمة النسبية أو المطلقة؟ أم يتم اتباع النظام المختلط الذى يجمع الفردى والنسبى الذى أجريت على ضوئه انتخابات 2020؟
الأيام القادمة كفيلة بالرد على كل هذه التساؤلات.