أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لا بد أن يتضمن قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية متخصصة في شؤون العمال في مصر. وأشار البدوي في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» و«الأخبار المسائي»، إلى أن القضايا العمالية تستغرق الكثير من الوقت في المحاكم للفصل في النزاعات العمالية، مما يسبب الكثير من المعاناة للعمال أصحاب هذه القضايا العمالية، مما يستوجب معه إنشاء محاكم عمالية متخصصة في مصر. ونوه إلى أن إتحاد عمال مصر يطالب بأن يكون لدينا في مصر، محكمة عمالية مختصه بالشان العمالي، كما هو في المحاكم المتخصصة الأخرى كمحكمه الأسرة، والمحكمة الاقتصاديه وغيرها من المحاكم المتخصصة في مصر. اقرأ أيضاً | اتحاد نقابات عمال مصر: عودة النصر للسيارات انتصار للصناعة الوطنية وأوضح البدوي، أن هذه المحكمة العمالية المختصة في الشأن العمالي، سيكون لها الأثر الكبير، في إحقاق الحقوق وإنجازها سريعاً ليتمكن أصحابها من العمال، الحصول على حقوقهم، وذلك عبر الفصل في القضايا العمالية، لا سيما وأن القضايا العمالية تستغرق وقتاً كبيراً في المحاكم، وتمتد لأكثر من ثلاثة أو أربعة أعوام، أما في حال وجود محكمة عمالية فإن الوضع سيختلف بالطبع في مسألة سرعة الفصل في القضايا العمالية، لأن النزاعات العمالية، سيتم الفصل فيها خلال فترة وجيزة من 60 الى 90 يوما، وهو ما ينعكس عليه إيجابا بحل المشاكل الأخرى المرتبطة بالنزاعات العمالية. وأضاف نائب رئيس إتحاد عمال مصر، أن إنشاء محكمة عمالية متخصصة في مصر، هي من أحد الخلافات بين العمال، وأصحاب الأعمال حولها، وفيما يخص بإدراجها كذلك في قانون العمل الجديد.