أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، على وجود احتياطي استراتيجي أمن وجيد يتجاوز ستة أشهر ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن المخزون يصل إلى 13 شهرا لبعض السلع. أقرأ أيضاٌ : محافظ أسوان: لن نسمح باحتكار السلع الغذائية وتعمل وزارة التموين ، على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية واللحوم ، وفقا لخطة بعيدة المدى ، تعتمد على تعميق الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي . هذا وقد اكد الدكتور شريف فاروق ، ان أولوياته ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، ومنع احتكار المنتجات أو حجبها عن الأسواق، وفقا لتوجيهات الرئيس. وبعث وزير التموين برسالة طمأنة إلى المواطنين، قائلًا: "لا يوجد نية لتحريك أسعار الخبز، والوزارة تعمل على ضمان استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وطالب وزير التموين فاروق خلال تصريحات إعلامية: المواطنين بالصبر ودعم جهود الوزارة، واعدا بظهور نتائج جهود وزارته بالتعاون مع الجهات المعنية ، على أرض الواقع قريبًا." مشددا على أهمية توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع الحرص على تحسين الأداء في منظومة التموين. وأوضح وزير التموين أن العمل جارٍ لضمان وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات البلاد لمدة طويلة، لافتاً إلى زيادة الاحتياطي من السلع الأساسية إلى أكثر من 6 أشهر، وفي بعض السلع وصل إلى 13 شهرًا." وشدد وزير التموين على أن وزارته تعمل بجدية لمواجهة الإشاعات وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن. وأوضح: "إذا لم يشعر المواطن بنتائج عملنا على الأرض، فلن يصدق أي تصريحات رسمية، قائلاً لذلك نحن نركز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الجميع. كما شدد على أهمية الرقابة على الأسواق والمخابز، مضيفًا: "لا نية لتحريك أسعار الخبز، والرقابة على جودته ستستمر بشكل يومي لضمان حصول المواطنين على رغيف عيش بجودة عالية." حول مسألة استيراد بعض السلع، مثل البيض، من الخارج لضبط الأسواق، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي كإجراء مؤقت. وأضاف: "نعمل بالتوازي مع المنتجين المحليين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هوامش ربح متوازنة تتماشى مع المعايير العالمية." أقرأ أيضاٌ : غرفة الحبوب: انخفاض أسعار القمح والدقيق وأشار إلى أن الوزارة تستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب في الأسعار، مؤكدًا أن الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلكان القدرة على المنافسة في الأسواق. فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الداخلية، أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير مناطق تجارية واستثمارية جديدة. وأضاف: "نعمل على تطوير السجل التجاري والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وهناك بروتوكولات جديدة سيتم توقيعها قريبًا لدعم هذه الجهود."