نواب: «قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان»

في ظل التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، باتت مصر وجهة رئيسية للملايين من اللاجئين الباحثين عن الأمان والاستقرار. ولتلبية احتياجاتهم وضمان حقوقهم، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، ليؤسس إطارًا قانونيًا يواكب الالتزامات الدستورية والدولية. نواب البرلمان أشادوا بالقانون الجديد، معتبرين أنه نقلة نوعية في حماية حقوق اللاجئين وضمان الأمن القومي المصري.
من جانبه ، اكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر كانت وما زالت الملاذ الآمن والمأوى الدافئ للجميع، مستشهدًا بدور الدولة المصرية في دعم اللاجئين على أراضيها. وأوضح سوس أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم وفقًا للاتفاقيات الدولية. كما أشار إلى أن القانون يسهم في حماية الأمن القومي والاقتصادي لمصر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
** ترسيخ حقوق الإنسان: خطوة نحو المستقبل
من جهته ، وصف النائب عمرو هندي القانون بأنه خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن مصر تحتضن ملايين اللاجئين دون إقامة معسكرات لهم، مما يبرز دورها الإنساني والأخلاقي. وأوضح هندي أن التشريع ينظم شروط وقوانين اللجوء، ويضمن الموازنة بين تقديم الدعم للاجئين والحفاظ على الأمن القومي.
** اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين: تنظيم ورعاية شاملة
من ناحيته، أشار النائب إبراهيم الديب إلى أن القانون الجديد ينص على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية وضمان تقديم الخدمات اللازمة. وأكد أن القانون يمثل التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، ويعزز من جهود مصر في مجال الحقوق والحريات، مشددًا على أن مصر ستظل رمزًا للعطاء الإنساني.
** تعزيز مكانة مصر الدولية: حماية اللاجئين ودعم الاستقرار
وبدوره ، أكد النائب زكي عباس أن القانون يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق اللاجئين، ويعزز من مكانة مصر كدولة مضيافة وملتزمة بالمبادئ الإنسانية. مضيفا أن التشريع الجديد يعكس التزام الدولة بحماية اللاجئين من الاستغلال والتمييز، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. كما أشاد بجهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم الدعم اللازم للاجئين.
مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب يعكس التزام مصر الراسخ بدعم حقوق الإنسان وتعزيز حماية اللاجئين. وبينما يوفر القانون إطارًا قانونيًا شاملًا لضمان حقوق اللاجئين، فإنه أيضًا يوازن بين الالتزام الإنساني والحفاظ على الأمن القومي، مما يعزز مكانة مصر الدولية كدولة مضيافة وشريكة في الاستقرار الإقليمي والدولي.