برلمانيون: قانون لجوء الأجانب خطوة لتنظيم علاقتهم بالدولة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب بهدف وضع إطار قانوني واضح يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، وينظم علاقتهم بالدولة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
من جانبه ، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1999. وأوضح أن الدولة توفر الدعم والرعاية الاجتماعية والاقتصادية للاجئين دون تمييز، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء الجديدة عام 2023.
وأضاف العوضي: "الدستور المصري يكفل حق اللجوء السياسي للأجانب المضطهدين في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام والعدالة، ويحظر تسليمهم، بما يعكس التزام مصر بمبادئ حقوق الإنسان".
** اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة. وأوضح اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة ستتولى حصر اللاجئين وتوفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية، لضمان تلبية احتياجاتهم.
وأشار المصري إلى أن اللجنة ستنسق مع وزارة الخارجية والمنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان تقديم الدعم والرعاية للاجئين. وأضاف: "القانون جاء ليضع ضوابط واضحة ويؤكد التزام الأجانب بالقوانين المصرية".
** حقوق إنسانية للفئات الأكثر احتياجًا
كما أكد مشروع القانون أولوية دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر.
فى هذا السياق ذاته ، أوضح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن القانون يُلزم الدول بتنظيم عملية اللجوء داخليًا، كما هو الحال في الدول المتقدمة، لتخطيط أفضل ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
** آليات تقديم طلب اللجوء
و بحسب القانون، يتم تقديم طلبات اللجوء للجنة المختصة، التي تفصل فيها خلال ستة أشهر إذا كان الدخول مشروعًا، وسنة كاملة في حال الدخول غير المشروع. وأضاف اللواء إبراهيم المصري: "تنظيم اللجوء يضمن حقوق اللاجئين، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الأعداد المتزايدة للاجئين في مصر".
مشروع قانون لجوء الأجانب يمثل خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، بما يحقق توازنًا بين التزامات مصر الدولية وحماية أمنها القومي، وضمان تقديم حياة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من بلادهم.