من المؤكد أن وزيرة التنمية المحلية منال عوض بعد أن قضت تجربة الحكم المحلى وشغلت منصب محافظ دمياط وأدارتها بنجاح، بعد ان اصبحت أول وزيرة للتنمية المحلية فى مصر، من المؤكد أنها فى حاجة إلى مساندة المجتمع المدنى لها لذلك أقترح عليها أن تقيم فى كل محافظة صندوقاً اجتماعياً يحقق رغبات الأهالى فى تنمية محافظاتهم والمدن التابعة لها. صحيح أن الوزيرة فى حاجة إلى ميزانية كبيرة لهذا الصندوق وأنا معها، فالتمويل المفروض أن يكون من أهالى المحافظة لأنه يحقق أحلامهم فى التطوير والتنمية المحلية، ماذا يمنع لو طلبنا من كل عمارة سكنية مبلغ 100 جنيه للصندوق؟ وبالتالى ينطبق هذا على المحال العمومية، يقوم المحل بسداد مبلغ 50 جنيهاً قسطاً سنوياً مستحقاً لتنمية الصندوق، وعلى الوزيرة أن تقوم بتشكيل مجلس إدارة لهذا الصندوق من عباقرة سكان الحى، وبالتالى عندما تحصل على هذه الموارد من السكان والمحال العمومية سيصبح لديها ميزانية خاصة لصندوق كل محافظة، وكل عام تحدث مسابقة فى اختيار أجمل محافظة وتمنح كأس التنمية المحلية، بهذا نكون قد جمعنا بين الإدارة المحلية والمشاركة الشعبية. إن المشاركة الشعبية حق أصيل للدولة على الأقل أن يكون فى خدمة سكان المحافظة مشروع يتم تنفيذه من وزارة التنمية المحلية، ويساهم السكان فى التوعية عندما يطالبون أبناءهم وبناتهم فى الحفاظ على مشاريع المحافظة.. والدولة تستطيع أن تستفيد من هذه الصناديق فى نظافة الأحياء وترشيد الاستهلاك فى مياه الشرب أو ترشيد استهلاك الطاقة وهنا أؤكد لوزيرة التنمية المحلية أن مثل هذه الصناديق مهمة جداً، لكن اختيار الكفاءات لها أهم، ولا يمنع من وجود لائحة عمل لهذه الصناديق على الأقل تضمن بها استمرار النجاح للمشاريع داخل كل محافظة.