منظومة لمواجهة الشائعات

بسم الله

مع السوشيال ميديا كل شىء مباح. نشر الاخبار والشائعات الكاذبة، تزييف الحقائق، الخوض فى الأعراض، اختراق القيم والأخلاق.
ولابد أن نفرق هنا بين الرأى والمعلومة والخبر . الرأى هو وجهة نظر ورؤية شخصية، ولا حجب لها، أما الخبر فلابد ان يكون مبنيا على معلومات صادقة، ومصادر حقيقية غير وهمية، ولا يكون خيالا لكاتبه، أو استنتاجا من معلومات شتى غير موثقة. لهذا تقع جرائم تستهدف هدم استقرار الوطن. هنا يجب التصدى لها ولمروجها. والتصدى لا يكون بالقانون فقط، بل بالوعى والتثقيف. وهذه مهمة قومية يختص بها الكثير من الهيئات والمؤسسات.
وأتعجب من تقاعس بعض الجهات عن ردع مروجى الشائعات والاخبار الكاذبة، والتى تنتشر على صفحات السوشيال ميديا أو فى وسائل الاعلام. وأقترح تخصيص منظومة قانونية أمنية وقضائية واضحة تخصص للشائعات والاخبار الكاذبة، تكون مهمتها مواجهة من ينشر أخبارا كاذبة ومن يروج الشائعات، خاصة على صفحات السوشيال ميديا. كما أقترح تشديد العقوبات لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة. كما أقترح إصدار قانون ينظم تداول المعلومات بشفافية وصراحة، ويمنع الحكومة والجهات المسئولة من إخفاء المعلومات وييسر نشرها. لأن المعلومة الحقيقية والصريحة تطرد المعلومة الكاذبة.
علينا ألا تأخذنا رأفة بمروجى الشائعات والاخبار الكاذبة، لأنها تهدم الأمة وتخرب الوطن. ولا ننسى أن تتسلح الحكومة وأجهزتها بمنظومة الكترونية قادرة على مواجهة الكتائب الالكترونية الموجهة لهدم استقرار المجتمع المصرى. للأسف الشديد أتاحت وسائل التواصل الاجتماعى الفرصة لكل من هب ودب لنشر وترويج المعلومات والأخبار الكاذبة والشائعات. وللأسف تنتشر الشائعات بسرعة، وتكون المعالجة والتصحيح متأخرة أو غير واضحة. من هنا يجب عمل دورات تدريبية