«العمل»: تكلفة الخدمات للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا

عرض محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل للحفاظ على حقوق العمل.
وشدد على أهمية جهود التأمين على عمال التراحيل، من خلال هذة الفئة من العمال المنتشرين في الشوارع للعمالة غير المنتظمة، في ضوء رعاية الدولة لهم.
وأوضح محمد جبران وزير العمل، توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات، مؤكدا أن تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم أثناء الرد على طلبات المناقشة العامة في ملفات العمل ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
وحول مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، أشار إلى السعي للتوسع في مكاتب العمل في أوروبا، لاسيما وأنه لا يوجد غير 3 مكاتب فقط، مؤكدا أن الدول العربية بها العديد من المكاتب التي تخدم نحو 5 ملايين عامل بالخارج.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج نجحت في إنهاء 17763 شكوى، فضلا عن تحصيل أكثر من مليار جنيه مستحقات للعمال من خلال التفاوض، بالإضافة لجهودها في توفير فرص العمل.
أكد محمد جبران وزير العمل إعداد الوزارة تعديلات هامة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأوضح محمد جبران وزير العمل أبرز ما يتضمنه مشروع قانون العمل الجديد ومن بينها تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل ولايخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
ووجه وزير العمل الشكر لمجلس الشيوخ واللجان المختصة بسبب المجهود الذى بذله المجلس خلال مناقشة مشروع قانون العمل مما ساهم فى تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل.
قانون العمل الجديد ينظم أعمال المنصات الرقمية
وأوضح محمد جبران وزير العمل خلال العامة لمجلس الشيوخ،اليوم، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من اجمالى 1300 شكوى كانت قد تلقتهم ،فضلا عن القيام بالتفتيش على330ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل الحالي والوقوف على المخالفات الشائعة.
وقال محمد جبران وزير العمل: إن الوزارة حريصة على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال فى مجال قانون العمل.
كما وجه وزير العمل الشكر للفريق كامل الوزير وزير الصناعية بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشأت الصناعية.