بسبب غياب الرقابة والاعتماد على الموجهين.. أزمة «امتحانات الشهر» بالمدارس الخاصة

شهدت امتحانات شهر أكتوبر التى اختُتِمت الأسبوع الماضى اهتماماَ متزايداً لأول مرة منذ سنوات طويلة، وتأتى أهميتها هذه المرة من كونها تضاف ضمن درجات المجموع النهائى فى امتحانات نصف ونهاية العام الدراسي، إلى جانب أن قرار وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بتكليف الموجه الأول للمادة بالإدارة التعليمية بوضع هذه الامتحانات بدلاً من معلمى المواد داخل المدرسة، جعل هناك صفة العمومية التى كانت تغيب عن امتحانات الشهر والتقييم المستمر خلال السنوات الماضية.
◄ «بوكليت المدارس الخاصة» ينافس التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية للوزارة
◄ أولياء أمور: عدم الالتزام بالتقييمات الأسبوعية وحصص إضافية لإنقاذ الطلاب
◄ معلمون: قدرة التوجيه على تحقيق الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية بالمدارس الخاصة تتراجع
وهذه التجربة أدت لظهور مشكلات لم تكن موجودة طيلة السنوات الماضية، فى مقدمتها عدم التزام المدارس الخاصة بشكل كامل بما تقرره الوزارة من محتويات داخل المناهج الدراسية، من ثم عدم الالتزام بالخريطة الزمنية التى تحددها الوزارة، وذلك نتيجة تعدد شكاوى طلاب المدارس الخاصة من صعوبة الامتحانات وتضمنها نقاطا وأسئلة لم يدرسوها بعد منذ بداية العام الدراسى.
وقالت ياسمين سعيد، ولية أمر طالب بالصف الثالث الابتدائى، إن امتحان اللغة العربية الذى خضع له ابنها، وهو يلتحق بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة الدقى التعليمية، تضمن نقاطاً لم يدرسها الطلاب، وما كان من إدارة المدرسة إلا أنها اضطرت لأن تستحدث حصة إضافية قبل الامتحان لشرح تلك النقاط لكن الطلاب لم يستوعبوها بشكل كامل وتكرر ذلك فى مادة العلوم باللغة الإنجليزية.
■ ندوة وزير التعليم الهيئة الوطنية للصحافة
وأضافت أن المدرسة لا تلتزم بشكل كامل بالتقييمات الأسبوعية التى تحددها الوزارة، وأن كثيرا من أولياء الأمور طالبوا المدرسة بالتوقف عنها واستجابت فى بعض المراحل الدراسية تحديداً فى المرحلة الإعدادية، ورغم أن التقييمات تعد بالفعل ضغطاً شديداً على الطلاب غير أن إلغاءها يعد كارثة لأنه على أساسها يتم تقييم الطلاب ومنحهم الدرجات التى تشكل جزءاً مهمَا ضمن درجات أعمال السنة.
وأشارت إلى أن مدرسة ابنها لم تلتزم أيضَا بقرارات الوزارة السابقة بشأن عدم خوض طلاب الصفوف الأولى امتحانات نصف ونهاية العام كما كان مقررا فى السابق، بل إنها لا تلتزم بتقييم الطلاب وفقًا للألوان كما هو متبع ولكن كانت تُعلِم كل طالب بالدرجة التى حصل عليها، وهناك أجزاء من المقررات الدراسية فى الصفين الأول والثانى والابتدائى لم تكن تلتزم بها بغرض التسهيل على الطلاب.
◄ اقرأ أيضًا | المدارس تواصل اختبارات شهر أكتوبر لليوم الثاني على التوالي
■ امتحانات الشهر
◄ كثرة التقييمات
وقال معلم بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة الهرم التعليمية، طلب عدم ذكر اسمه، إن عدم الالتزام بالمنهج الحكومى الذى تقرره الوزارة بشكل كامل يرجع لعدة عوامل فى مقدمتها كثرة التقييمات التى حددتها الوزارة هذا العام، وسعى المدارس الخاصة للالتزام بالواجب المدرسى والأداء الصفى مع أهمية الالتزام بشرح المقررات الدراسية، مشيراً إلى أن كثيرا من أولياء الأمور يرون أنهم يدفعون مصروفات باهظة لكى تبذل المدرسة مجهوداً مضاعفَا يساعد فى تجاوز الاتجاه للحصول على دروس خصوصية.
وأوضح أن قدرة التوجيه على إرغام معلمى المدارس الخاصة بالالتزام الكامل بالخريطة الزمنية والمقررات الدراسية تتراجع فى المدارس الخاصة، لأن المعلمين بإمكانهم الاستقالة والبحث عن مدارس أخرى، بعكس ما يحدث فى المدارس الحكومية إذ يكون هناك عقاب فى حال لم يلتزم المعلم، كما أن معلمى المدارس الخاصة لا يحصلون على الحد الأدنى من الرواتب التى تساعدهم على المعيشة وتبقى مهمتهم الأساسية كيفية جذب الطلاب إليهم عبر الدروس الخصوصية ويكون ذلك على حساب الالتزام بتعليمات الوزارة.
■ وزير التعليم يتابع امتحانات الشهر
◄ الضغط على الموجهين
وشدد على أن أصحاب بعض المدارس الخاصة يطلبون من الموجهين عدم الضغط على المعلمين، وهؤلاء يكون لديهم رغبة فى السير بالمنهج الدراسى وفقَا لقدرات الطلاب وإقناع أولياء الأمور بأنهم يسيرون مع الطلاب بخطوات تساعد أبناءهم على الإلمام بالمنهج، مشيراً إلى أن الالتزام يكون أكبر فى المرحلة الإعدادية وليس الابتدائية التى يعتبرها أولياء الأمور سنوات تأسيسية ويكونون بحاجة للاهتمام بالمستوى التعليمى لأبنائهم بغض النظر عن تفاصيل المحتوى الذى يتم تدريسه.
وذكر أن بعض المدارس الخاصة تُلزم المعلمين باستراتيجية تعلم بعينها مثل التعلم التعاونى أو التعلم الإلقائى وغيرها من الأساليب التعليمية وهى بحاجة لمزيد من الوقت للتأكد من وصول الأفكار بشكل كامل للطلاب ويكون ذلك على حساب بعض النقاط فى المقررات المدرسية، وخلال السنوات الماضية كان هناك مزيد من حيز الوقت للشرح إلى الطلاب لكن مع استحداث التقييمات الأسبوعية والواجبات اليومية والأداء الصفى لم يعد هناك وقت كافٍ.
وقالت معلمة بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة سوهاج، إن مدرستها لا تلتزم بالاختبارات التى وضعها موجهو المواد فى الإدارات التعليمية وقامت بوضع امتحانات عبر مدرسيها للطلاب وحدث ذلك تحديداً فى الصفين الأول والثانى الإعدادى، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات الشهرية، مشيرة إلى أن متابعة المديريات والإدارات التعليمية تولى اهتماماً أكبر بامتحانات المرحلة الابتدائية، بعكس المرحلة الإعدادية.
◄ بوكليت المدرسة
وأشارت إلى أن مدرستها كانت تعطى للطلاب تقييما نصف شهرى بجانب امتحانات الشهر وبعد أن استحدثت الوزارة التقييمات الأسبوعية قامت بإلغائها، بعد أن وجدت أن هناك قدرا كبيرا من التقييمات خلال الشهر الواحد، كما أن الاهتمام ينصب بالأساس على «بوكليت المدرسة» وهو يشبه الكتاب الخارجى الذى تمنحه غالبية المدارس للطلاب بعيداً عن تدريبات الوزارة، لافتة إلى أن المدارس الخاصة تمارس سلطتها على نحو أكبر من خلال المناهج الإضافية غير المقررة من جانب الوزارة مثل تدريس اللغات الإضافية.
وقالت الوزارة إن الامتحانات التى خاضها الطلاب تم وضعها من خلال الموجه الأول للمادة، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد لجميع المدارس (الحكومى والرسمى للغات والخاص)، وقام موجهو المواد بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، وكان بكل مدرسة ثلاثة نماذج امتحان للمادة داخل الفصل الواحد، مشيرة إلى أن درجات امتحانات الشهر تُضاف إلى أعمال السنة ومجموع الطالب فى نهاية الفصل الدراسى الأول، وتهدف هذه الامتحانات إلى قياس مستوى الطلاب ونواتج التعلم المرتبطة بالمنهج.
وخلال الأسبوع الماضى، استعرض وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، خلال ندوة موسعة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا أن النجاح فى مواجهة التحديات يرجع إلى فريق عمل متكامل من كل العاملين بالمنظومة التعليمية خاصة المعلمين الذين يعدون من أفضل وأكفأ معلمى العالم، واصفا إياهم ب» الكنز الحقيقى للارتقاء بالمنظومة»، مشيدا بما لديهم من مهارات وقدرة كبيرة على نقل مستقبل مصر إلى أعلى مستوى عالميا.
وأكد الوزير أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسى بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا أثناء العام الدراسى، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90 %.
◄ انضباط العملية التعليمية
وحول إجراءات الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، قال الوزير إن تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها هو ما أسهم فى انضباط حضور الطلاب بنسبة تفوق 85% وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة المقبلة، ونوه إلى أنه تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دورى مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.
وأكد الوزير أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونسعى لتقديم تعليم حقيقى للطلاب داخل الفصول الدراسية يغنيهم عن أى مصادر خارجية، موضحا أنه فى العام الدراسى 2023/2024، التحق 25 مليونا و494 ألفا و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة، بينما بلغ عدد المعلمين 834 ألفا و490 معلما، مع نسبة عجز665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسى وعدد المبانى المدرسية 29698 مبنى.